الاتحاد الأوروبي: عقوبات على 41 سفينة إضافية من ناقلات أسطول الظل الروسي
ارتفعت وتيرة التحرك الدبلوماسي الفرنسي خلال الأيام القليلة الماضية على الملف اللبناني، في خطوة تعكس رفضاً واضحاً لأي تهميش محتمل لدور باريس في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والمعروف باسم "الميكانيزم"، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعاً في الناقورة يوم غد، 19ديسمبر 2025.
ويحمل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي سيرأس وفد بلاده في اجتماع "الميكانيزم"، مقترحاً لتشكيل لجنة عسكرية فرعية، برئاسة مشتركة أمريكية فرنسية أو بديلة، للتحقق الميداني من عمليات الجيش اللبناني في حصر السلاح جنوب الليطاني.
وكشفت مصادر دبلوماسية غربية أن الطرح الفرنسي بشأن تشكيل اللجنة العسكرية سيُطرح أيضاً خلال الاجتماع الرباعي المزمع عقده اليوم في باريس.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن الطرح الفرنسي يأتي كرد فعل على مخاوف من هيمنة أمريكية متزايدة داخل اللجنة الخماسية، التي تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة عبر "اليونيفيل".
وكان لودريان قد أكد خلال لقاءاته الأخيرة في بيروت يومي 9 و 10 ديسمبر/ كانون الأول مع الرئيس جوزاف عون ورئيس البرلمان نبيه بري، أن باريس "لن تقبل بأي تراجع عن دورها الرعائي"، مشدداً على أن اللجنة العسكرية المقترحة ستكون "أداة مشتركة" لرفع تقارير دورية إلى اللجنة الخماسية والعواصم المعنية، بما يضمن توازناً بين الرعاة الأمريكي والفرنسي.
من جانبه، رحب الرئيس عون بأي دور فرنسي يعزز أهداف اللجنة، مؤكداً التزام لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، مع رفض الاتهامات بتقاعس الجيش اللبناني في تنفيذ القرار.
ويأتي الحراك الدبلوماسي الفرنسي عقب الحديث عن سعي الولايات المتحدة لتحويل اللجنة الخماسية إلى لجنة ثلاثية تضم لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، مع استبعاد فرنسا وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" من اللجنة.
وتهدف المساعي الأمريكية إلى السيطرة الكاملة على آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، لفرض اتفاق أمني مباشر بين بيروت وتل أبيب يتضمن سحب سلاح حزب الله بالقوة إذا لزم الأمر.
كما يأتي الإصرار الفرنسي في ظل عدم حدوث تقدم في عمل اللجنة، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية التي تجاوزت 1000 خرق منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واستمرار احتلال إسرائيل نقاط جنوب الليطاني وعرقلة عودة النازحين وإعادة الإعمار.
وأشارت المصادر الدبلوماسية الغربية إلى أن الطرح الفرنسي الخاص بتشكيل لجنة عسكرية مشتركة يهدف إلى إضفاء طابع ميداني أكثر فعالية على عمل "الميكانيزم"، مع اقتراب المهل الحاسمة في يناير 2026 لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي إذا لم يتم التقدم في الموضوع من وجهة النظر الإسرائيلية الأمريكية.
ويُشار إلى أن الحراك الدبلوماسي الفرنسي لتعزيز دور باريس في لجنة "الميكانيزم" سيسهم في إحداث توازن بين الرعاة، لكن نجاحه يعتمد على قدرة اللجنة على إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها لاتفاقية وقف إطلاق النار.
