أكد رئيس "منتدى بنغازي للتطوير الاقتصادي والتنمية"، خالد بوزعكوك، أن دور الولايات المتحدة ونفوذها في ليبيا يغطي على دور البعثة الأممية المعتمد على الدبلوماسية والمجاملات، مشيراً إلى إمكانية أن تبني واشنطن على تجربتها في حل عدة أزمات دولية لتطبيقها على الأطراف المتنازعة في ليبيا.
وحذر بوزعكوك في حديث لـ"إرم نيوز" من سيناريوهات ضغط الإنفاق الحكومي على الوضع الاقتصادي مستقبلاً.
وأوضح أن ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقعوا على اتفاق البرنامج التنموي الموحد بينهما في نوفمبر الماضي، برعاية ودعم من مسعد بولس مستشار الرئيس ترامب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط.
ولفت إلى أن الاتفاق لاقى ترحيب الحكومتين والمجلس الرئاسي، ويعزز الشفافية والحوكمة وينهي الخلاف حول تقاسم الموارد المالية.
وأشار بوزعكوك إلى أن النفوذ الأمريكي الحالي يتفوق على دور البعثة الأممية، ويستند إلى قوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستشهداً بنجاح واشنطن في فرض وقف إطلاق النار في غزة ورعاية اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، معتبراً أن هذا يعزز قدرة أمريكا على حل الأزمة الليبية الممتدة منذ 2011، والتي فشل فيها العديد من المبعوثين الدوليين بدءاً من طارق متري وانتهاء بهانا تيتيه.
وأضاف أن زيارة الوفود الأمريكية الدبلوماسية والعسكرية ورئيس الإفريكوم إلى شرق وغرب ليبيا، وفرض حالة وقف إطلاق النار ورعاية مفاوضات لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، يظهر حجم التأثير الأمريكي على الأطراف المتنازعة، ما يسهل التوصل إلى حل سريع للأزمة الليبية، مشيراً إلى مشروع الحوار المهيكل المتوقع البدء به قريباً.
وحول فرص الاستثمار في ليبيا، قال بوزعكوك إن البلاد تتمتع بمزايا كبيرة، أهمها قربها من السوق الأوروبية، وجودة النفط الليبي ورخص تكلفة استخراجه وحجم الاحتياطي الواعد من النفط والغاز، رغم التحديات الأمنية والانقسام السياسي والمؤسسي والبيروقراطية المتغلغلة في القطاع.
وأكد أن الخفض المفاجئ لسعر الدينار الليبي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة التضخم السلعي والسعري، والتأثير على جذب الاستثمارات الخارجية، ورفع تكلفة مشاريع إعادة الإعمار والبناء بسبب اعتماد الشركات على المواد والمعدات المستوردة.
وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط، ووجود حكومتين في الشرق والغرب بعدد 70 وزيراً ووكيل وما يتبعهم من موظفين، يرهق الميزانية ويضعف الرقابة بسبب تنازع الاختصاصات وتضارب القرارات.
وأوضح بوزعكوك أن مصرف ليبيا المركزي يحاول إيجاد سعر تعادلي للدولار مقابل الدينار، وتقليل الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي إلى 7% عبر ترخيص 296 شركة لخدمات الصرافة في مختلف مدن ليبيا، وسيتم البدء بمنحها الدولار وبيعه خلال الأسابيع القادمة.
وأشار إلى أن الاعتمادات تشكل 75% من تغذية السوق الموازي من العملة الصعبة، تليها بطاقات الأغراض الشخصية بنسبة 20%، مبيناً أن زيادة الاعتمادات ومخصصات البطاقات يقلل سعر الدولار في السوق الموازي، والعكس صحيح، إلا أن معظم الاعتمادات يتم التلاعب بها ولا تُستورد مقابلها بضائع أو سلع، رغم تطبيق نظام تتبع الحاويات من قبل مصرف ليبيا المركزي للحد من فوضى الاعتمادات.
