باشرت السلطات في ليبيا تحقيقات واسعة بشأن تزوير وثائق الجنسية لصالح أجانب، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا.
وكشفت النيابة العامة عن تفكيك شبكتين متخصصتين في عمليات تزوير الجنسية في مدينتي سبها والأصابعة.
ويثير إعلان السلطات القضائية في البلاد عن تلك العمليات تساؤلات كثيرة حول فرص نجاحها في إنهاء هذه الظاهرة، خاصة أن النيابة العامة كشفت أنه تم تزوير 1300 وثيقة رسمية لصالح أجانب.
وقال المحلل السياسي الليبي، الدكتور خالد محمد الحجازي: "إذا توفرت إرادة سياسية موحدة وقدرة مؤسساتية حقيقية فإن تطويق الظاهرة ممكن".
وأضاف الحجازي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "مكافحة تزوير الجنسية ليست مجرد عمليات ضبط أو اعتقالات متفرقة، بل تتطلب إصلاحًا شاملًا يبدأ بتحديث السجل المدني، ورقمنة قواعد البيانات، وربط منظومات الهوية بين الجهات الأمنية والقضائية والإدارية".
وأكد أن الاعتماد على سجلات غير مؤمنة أو قديمة يفتح الباب أمام التلاعب والاختراق، كما أن مواجهة الفساد داخل المؤسسات المسؤولة عن إصدار الوثائق يشكل عنصرًا أساسيًا في نجاح أي مسار إصلاحي، إذ لا جدوى من القوانين الصارمة إذا كان من يطبقها غير محصّن من الضغوط أو الإغراءات.
وتابع الحجازي: "كذلك، فإن ضبط الحدود يظل عاملًا مهمًا في الحد من الظاهرة، خصوصًا في ظل الظروف الجغرافية والسياسية التي تجعل ليبيا نقطة عبور رئيسة للهجرة غير النظامية. ودون تحسين قدرات أجهزة الرقابة الحدودية وتفعيل التعاون الدولي، ستظل عملية تدفق الهويات المزيفة مستمرة بطرق متعددة".
وأكد أن "آثار تزوير الجنسية واسعة وخطيرة، وتشمل تهديد الأمن القومي عبر منح هوية ليبية لأشخاص غير معروفين أو متورطين في أنشطة غير قانونية، إضافة إلى خلق خلل ديموغرافي قد ينعكس على التوازن الاجتماعي والسياسي، كما يتسبب في ضغط غير محسوب على الخدمات العامة، وزيادة التوترات القبلية والاجتماعية نتيجة التشكيك في الأنساب أو في شرعية وجود فئات معينة داخل المجتمع.
ولفت إلى أن "معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تشمل إصلاحات إدارية وتشريعية وتكنولوجية، وتعزيز الرقابة، ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء"، مشددًا على أن نجاح ليبيا في تطويق هذه الظاهرة سيكون خطوة مهمة نحو استعادة الدولة لهيبتها وبنائها على أسس عادلة ومتينة، بينما استمرارها سيبقى مصدرًا لعدم الاستقرار وتهديدًا مباشرًا لمستقبل البلاد.
أما الناشط السياسي، حسام الفنيش، فقال إن "التحقيقات الجارية بشأن تزوير الجنسية تمثل خطوة ضرورية في اتجاه حماية السيادة القانونية للدولة، لكنها ستظل محدودة الأثر ما لم تتحول إلى سياسة وطنية شاملة، لا تدار بمنطق ردات الفعل".
وأكد الفنيش، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "نجاح ليبيا في تطويق هذه الظاهرة مرهون بتوحيد المؤسسات السيادية والوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الشاملة على أسس مهنية، ووجود إرادة سياسية حقيقية لتطوير قدراتها بعيدًا عن الانقسام القائم".
وتابع أن "تزوير الجنسية لا يهدد الجانب الإداري فقط، بل يمس التوازن الديموغرافي والعدالة في توزيع الفرص والسلم الاجتماعي، ويشكل خطرًا مباشرًا على أي مسار انتخابي قادم، كما يكرس فقدان الثقة بين المواطن والدولة، ويغذي الإحساس بالغبن وانعدام تكافؤ الفرص".
وأشار الفنيش إلى أنه "في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي وغياب استراتيجية وطنية موحدة، تصبح المعالجة الأمنية وحدها غير كافية ما لم ترفق بإعادة هيكلة شاملة للمؤسسات، وتطوير أنظمتها، وإطلاق برامج تدريبية لبناء كوادر قادرة على حماية السجل المدني والهوية الوطنية، فالمعركة هنا ليست قانونية فقط، بل معركة دولة وهوية".
