يواجه المهاجرون غير النظاميين في ليبيا وضعاً صعباً في ظلّ الحديث عن بدء برنامج لترحيلهم، وأيضاً اتهامات بوجود مخطط لتوطين هؤلاء في البلاد التي تعيش على وقع انسداد سياسي وأمني منذ أشهر.
وحذّر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنيّة، عماد الطرابلسي، من "مشروع توطين صامت للمهاجرين غير النظاميين" في ليبيا، مشيراً إلى وجود نحو 3 ملايين مهاجر في البلاد.
وتأتي هذه التحذيرات في خضمّ انقسام سياسي وعسكري تعرفه ليبيا منذ انهيار الانتخابات العامّة التي كان من المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر / كانون الأول من العام 2021.
وعلّق الخبير العسكري الليبي، اللواء عادل عبد الكافي، على الأمر بالقول، إنّ "الهجرة غير النظاميّة من بين الملفات الشائكة التي تؤثر على اقتصاد ليبيا وأمنها القومي، خاصة في ظل حالة الانقسام العسكري والسياسي، والظاهرة باتت منفلتة في ظل عدم قدرة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دولياً على الوصول إلى جنوب البلاد".
وتابع عبد الكافي في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "هناك عدة خيارات تلجأ إليها السلطات الليبية من بينها ترحيل المهاجرين، لكن هذه العمليات تكلفتها عالية، ولو وضعت الدول الأوروبية وغيرها من الأطراف المتدخّلة في ملفّ الهجرة الأموال التي يقع ضخّها من أجل الترحيل تمّ وضعها في التنمية والاستثمار في دول الانطلاق لتمّ حلّ المعضلة".
وأشار إلى أنّ "هناك اتفاقية بين ليبيا وإيطاليا بشأن المساهمة في عملية مراقبة الحدود إلى الآن لم تُفعّل، لذلك هناك خلل في وجود رؤية واضحة لإدارة هذا الملف ما أدى إلى تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية في البلاد وصدور تصريحات وتحميل مسؤولية الأزمة لعدة أطراف".
وتعرف ليبيا انتشاراً واسعاً لمراكز تحتجز المهاجرين غير النظاميين، ورغم انتقادات الدول الأوروبية بشدة لطريقة إدارة هذه المراكز إلا أنّها لا تزال تفتح أبوابها للمهاجرين الذين تتقطع بهم السبل في عرض المتوسّط.
وقال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، "كان لعماد الطرابلسي وزير الداخلية مؤتمر صحافي بحضور عدد من سفراء دول جنوب أوروبا وسفير الاتحاد الأوروبي ودول إفريقية وعربية وآسيوية تمّ الإعلان فيه عن بدء برنامج وطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وهو برنامج جاء نتيجةً لخطط من الخبراء في وزارة الداخلية وأيضاً أشخاص أرادوا وضع حل جذري لحل مشكلة الهجرة على رأسهم وزير الداخلية".
وأضاف العبدلي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "شهر يوليو/ تموز 2024 شهد تنظيم منتدى الهجرة عبر المتوسط شاركت فيه شخصيات رفيعة المستوى في دول أوروبيّة وتمّ الاتفاق على ضرورة إيجاد حلّ لأزمة الهجرة، ومن نتائجه بدء برنامج ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وهو برنامج بدأت السلطات الليبية تنفيذه قبل شهرين من الآن، وهو من البرامج المهمّة وأعداد من يرحّلون بالآلاف".
وأنهى حديثه بالقول إن "الهدف الإستراتيجي من البرنامج هو تقاسم الأعباء المالية واللوجستية للدول التي تتعاون لمحاربة الهجرة، لكن هناك تحديات ومخاوف بشأن إدارة هذا الملفّ خاصة في ظلّ الوضع السياسي وترقب بدء الحوار المُهيكل في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".
