قالت مجلة "ذا ناشونال إنترست" الأمريكية، إن توحيد القوات المسلحة السورية و"إزالة التطرف" منها سيكون التحدي الأصعب الذي يواجه النظام في المرحلة المقبلة، خاصة بعد موافقة واشنطن على خطة لدمج آلاف المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد.
وأشارت المجلة إلى أن إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، وقبول الولايات المتحدة بالخطة السورية لدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الأويغور، ضمن الفرقة 84 المشكلة حديثاً في الجيش السوري، يعد تحوّلا ملحوظا في السياسة الأمريكية التي كانت تطالب سابقاً بترحيل أو احتجاز هؤلاء المقاتلين.
وأشارت المجلة إلى أن "هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً محلياً ودولياً، مع تحذيرات من أن تؤدي إلى عودة محتملة للجهاد العابر للحدود، أو إلى تفاقم الانقسامات داخل المجتمع السوري، وتقويض عملية إعادة بناء مؤسسات الدولة الهشة".
ونقلت المجلة عن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، تأكيده على "الشفافية" كشرط أساسي لدمج هؤلاء المقاتلين، مشيراً إلى أن الأولوية الأمريكية تظل محاربة تنظيم داعش ومواجهة النفوذ الإيراني في سوريا.
وقدّرت المجلة أن المقاتلين الأجانب يشكلون نحو 30% من عناصر هيئة تحرير الشام، فيما يصل عدد مقاتلي الأويغور إلى نحو 7 آلاف، وهو رقم يتجاوز بكثير التقديرات السورية الرسمية. وأضافت أن الهيئة اعتمدت على هؤلاء المقاتلين في تنفيذ عملياتها الكبرى.
وتاريخياً، طُرحت عدة سيناريوهات للتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب، منها، إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، أو الترحيل إلى بلدانهم، أو منحهم حق اللجوء بشرط التخلي عن النشاط السياسي والعسكري، بحسب المجلة. إلا أن الإدارة الأمريكية، في عهد ترامب، وافقت على خيار الدمج العسكري.
ورأت المجلة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من التحدي الأكبر المتمثل في بناء جيش سوري موحد، في ظل مشهد عسكري متشظٍ، يضم فصائل متباينة أيديولوجياً وعرقياً وطائفياً، منها، هيئة تحرير الشام، والجيش الوطني المدعوم من تركيا، إضافة للجيش السوري الحر، وقوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، فضلا عن اللواء الثامن المدعوم من روسيا، والفصائل الدرزية في السويداء، وآلاف الضباط السابقين من الطائفة العلوية.
وكانت عملية إعادة تنظيم الجيش قد بدأت رسمياً في يناير/ كانون الثاني 2025 من خلال "مؤتمر النصر" بقيادة هيئة تحرير الشام، ورافقها إعادة هيكلة لوزارتي الدفاع والداخلية، وإنشاء تشكيلات عسكرية جديدة في المحافظات، وتغييرات في القيادات.
وأشارت المجلة إلى أن ورقة سياسات صادرة عن مركز "حرمون" للدراسات المعاصرة، شددت على أن الفصائل الأجنبية غير مؤهلة للمشاركة في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، داعية إلى وضع أطر قانونية واضحة للتعامل مع المقاتلين الأجانب، كما حذرت من منحهم مناصب حساسة تحت ضغوط دولية.
وحذر التقرير من أن "خطر دمج المقاتلين الأجانب لا يزال قائماً، وأن عوامل مثل حجم تواجدهم، ومواقعهم القيادية، والاختلاف العقائدي، والتوازنات الجيوسياسية، كلها تثير مخاوف جدية"، لافتا إلى أن "فصل مقاتلي الأويغور في فرقة عسكرية خاصة قد يكون إجراء مؤقتاً للرقابة، لكنه لا يُغني عن الحاجة إلى نهج سياسي أشمل وأكثر حذرا في التعامل مع الجماعات المتطرفة داخل الجيش السوري الجديد".
