ترامب يقول إنه مستعد لفرض جولة ثانية من العقوبات على روسيا
سلّط الأستاذ في القانون الدولي مجيد بودن، الضوء على التداعيات القانونية التي ستنعكس على سوريا، بعد رفع "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال بودن لـ"إرم نيوز"، إن "أولى الانعكاسات القانونية على سوريا، ستكون منح واشنطن حق حرية الحركة لبعثة سوريا لدى الأمم المتحدة، لكن هذا لا يعني أنها لن تخضع لرقابة لصيقة للغاية هناك".
وأضاف أن "هذا الوضع سيكون معاكسًا لما كان يُطبَّق مع وفد دمشق لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، إذ كانت حركة البعثة مقيدة في نيويورك ضمن نطاق محدود، من المطار إلى مبنى الأمم المتحدة فقط".
وأوضح بودن، أن "الولايات المتحدة من الناحية العملية، ستتعامل مع البعثة الدبلوماسية السورية المنبثقة عن هيئة تحرير الشام بمنحها حق الحركة وحرية التعامل مع الأمم المتحدة، خلافًا لما كان عليه الحال في عهد النظام السابق".
ولفت بودن، إلى أن "من بين أسباب القرار الأمريكي دعم عملية إخراج روسيا من منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما شرق البحر المتوسط، في سياق صراع جيوسياسي كبير حمل اتفاقًا واضحًا بين أمريكا وتركيا حول هذه النقطة" وفق قراءته.
وبيّن أستاذ القانون الدولي أن "واشنطن استندت في قرارها إلى أن التهم التي وُجهت إلى هيئة تحرير الشام جاءت كرد فعل على أفعال وجرائم ارتكبها نظام الأسد، في ظل تسويق تركيا لهذه الفكرة ومساهمتها في دعم انتقال السلطة إلى هيئة تحرير الشام".
وأضاف بودن، أن "لواشنطن أهدافًا أخرى وراء إعادة تصنيف الهيئة، تتعلق بمرحلة إعادة إعمار سوريا وتوجيه المصالح الأمريكية لضمان الحصة الأكبر، في إطار مصالح اقتصادية وجيوسياسية واضحة لإعادة ترسيخ النفوذ الأمريكي في سوريا"، معتبرًا ذلك جزءًا من لعبة التحالفات الاستراتيجية.
ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يبني موقفه من مسألة رفع التصنيف الإرهابي عن هيئة تحرير الشام على مبادئ أخرى، أساسها ضمان تمثيل كل فسيفساء المجتمع السوري في الحكومة".
وأكد أن "الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا وبريطانيا، يريد أن تكون كل الأطياف السياسية والدينية والعرقية ممثلة في المؤسسات السورية لضمان إحداث توازن يساعد على تأمين استقرار البلاد، وأن أوروبا تسعى أيضًا إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا بما يحقق لها مصالح اقتصادية، ما يجعلها في منافسة مع الولايات المتحدة في هذا المجال".
وأوضح بودن، أن "من أبرز النقاط التي يضعها الاتحاد الأوروبي في الحسبان عند التعامل مع مسألة تصنيف هيئة تحرير الشام هو ملف الهجرة، أي ضمان ألا تعود سوريا مصدرًا لتدفقات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا. فالمفترض أن يؤدي تغيير النظام إلى استقرار يسمح بإعادة اللاجئين السوريين في أوروبا إلى وطنهم، مع ضمان سلامتهم وأمنهم".
وأردف أن "استقرار سوريا يرتبط بشكل مباشر بخفض نسب الهجرة التي تقلق الاتحاد الأوروبي، وكذلك بعودة اللاجئين المقيمين في القارة العجوز، وهو ما يتطلب وجود نظام يلبي احتياجات الفئات والأطراف العرقية والدينية المختلفة، لتشجيع السوريين على العودة إلى وطنهم".
