كييف: روسيا أطلقت 526 مسيرة وصاروخا على أوكرانيا ليل الثلاثاء
اعتبر محللون وسياسيون لبنانيون أن الدعوى القضائية ضد أمين عام حزب الله نعيم قاسم تمثل مساراً سياديًا طبيعياً للدولة اللبنانية، وتعبّر عن رفض أي خطاب يهدد السِّلم الأهلي، والأمن الوطني.
وقال المحللون لـ "إرم نيوز"، إن تهديدات نعيم قاسم تشكل خرقاً فريداً لاتفاق الطائف منذ نهاية الحرب الأهلية، وتحمل انعكاسات سياسية وأمنية واقتصادية.
وأكدوا أن المسألة تتجاوز الدعوى القانونية، لتصبح محطة مهمة لكشف حقيقة حزب الله كجهة متمرّدة على الدولة، ولتأكيد سيادة القضاء ودوره في حماية المؤسسات، والشعب اللبناني.
وأعلن عدد من نواب البرلمان اللبناني، الأربعاء، رفع دعوى قضائية ضد نعيم قاسم، مطالبين بمحاكمته عن جرائم "التهديد بالحرب، والفتنة الداخلية، والسِّلم الأهلي، والانقلاب على قرارات الدولة".
وبحسب بيان رسمي، "وجَّه النائب أشرف ريفي بعد تقديم الشكوى التحية لرئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، وأعضاء الحكومة، مجتمعين، حيث كان تاريخ 5و 7 آب تاريخاً مفصلياً في الحياة السياسية اللبنانية، كما أنه يشكل بداية الخروج من الدويلة إلى الدولة".
قال المحلل السياسي وجدي العريضي لـ "إرم نيوز"، إن "الدعوى التي تقدم بها نواب وحقوقيين بحق نعيم قاسم، بعد تهديده بالحرب الأهلية، تحمل منحى جدياً، خاصة أن النائب أشرف ريفي يقف خلفها، وهو الذي أكد، مراراً، أن الدور الإيراني في لبنان والمنطقة انتهى، والأمر نفسه ينطبق على حزب الله."
وأضاف العريضي، أن "الدعوى تأتي منسجمة مع الدستور والقانون، لأن التهديد بالسلم الأهلي هو في جوهره تهديد لاتفاق الطائف، الذي يمثل الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. ومن هذا المنطلق، فإن النائب ريفي سيمضي قُدماً بهذه القضية حتى النهاية، مستنداً إلى اتصالات يجريها على أعلى المستويات مع قوى سياسية وحقوقية في الداخل والخارج".
وأشار إلى أن "خطاب نعيم قاسم ترك تداعيات سلبية خطيرة على المستويات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، وحتى السياحية، لأنه للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف يخرج مسؤول سياسي وديني، في آن واحد، ليهدّد اللبنانيين بحرب أهلية".
وأكد العريضي، أن "المعلومات المتوافرة تشير إلى أن المسألة ستأخذ مسارها الجدّي داخل القضاء، وبطرق حضارية وسلمية، رغم أن حزب الله لا يكترث عادةً لمثل هذه المسائل. لكن من الواضح أن فائض القوة لديه تراجع، والدعم الإيراني للحزب لم يعد كما كان".
قال الناطق باسم حزب القوات اللبنانية شارل جبور لـ "إرم نيوز"، إن " الدعوى القضائية ضد حزب الله ليست استثناءً، بل هي مسار طبيعي للدولة اللبنانية، التي تدخل مرحلة مؤسساتية سيادية جديدة. فأي خطاب يهدد اللبنانيين بالفتنة، أو الحرب، أو يطال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والدولة، من الطبيعي أن يُواجَه بشكوى قضائية. هذا أمر بديهي".
وأضاف جبور، أن "لبنان دخل مرحلة جديدة، وهذه ليست بداية معركة أو نهايتها، بل مسار مؤسساتي واضح، ومن يريد أن يتحدث عليه أن يلتزم بسقف الدستور والقوانين، لا أن يتحول إلى مصدر تهديد للدولة واللبنانيين."
وتابع: "هذه الشكوى تمثل ضمانة لمؤسسات الدولة، وبالتالي هي ضمانة لكل اللبنانيين. ولا يحق لأي فرد أو حزب أو تيار أن يهدد الشعب اللبناني، وهذه الخطوة طبيعية، وعلى القضاء أن يتحرك لتكريس دوره".
وعن احتمال أن تؤدي هذه الدعوى إلى تصعيد سياسي أو أمني من قبل حزب الله، قال جبور، إن "الأمر يتوقف على حزب الله، لكن لا أعتقد أن ذلك سيحصل. الخطأ ارتُكب، وعلى الحزب أن يدرك أن المسار في لبنان تبدل وتغير."
وختم جبور حديثه بالقول، إن "أهمية هذه الشكوى تتجلّى في 3 أبعاد: أولاً، أنه لا يجوز السكوت عن تهديد اللبنانيين؛ ثانياً، أن المؤسسات يجب أن تقوم بدورها كاملاً؛ ثالثاً، أن على أي شخص، مهما كان موقعه، أن يفهم أن هناك خطوطاً حمراء في لبنان لا يمكن تجاوزها، وعليه أن يراجع حساباته وخطابه على هذا الأساس".
من جانبه، شدّد الصحافي اللبناني طوني بولس في حديث لـ "إرم نيوز" على أن الدعوى المقدّمة ضد نعيم قاسم ليست خطوة عادية، بل محطة حاسمة في مواجهة حزب الله، وكشف حقيقته كجهة متمرّدة على الدولة.
وقال بولس: "هذه هي الدعوى الثانية بحق نعيم قاسم، بعد أن كنا كصحافيين وناشطين قد تقدمنا، قبل نحو شهر، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية. أما اليوم، فنواب في البرلمان يتقدمون بشكوى مباشرة، ما يجعلها اختباراً حقيقياً للقضاء: فإما أن يتحرر من هيمنة حزب الله ويثبت أنه مؤسسة سيادية، وإما أن يبقى خاضعاً وعاجزاً يشكل غطاءً لدويلة السلاح" ، على حد وصفه.
وأضاف: "تمرد حزب الله على قرارات الحكومة يشكل تهديداً مباشراً بإشعال حرب أهلية جديدة. والدولة، اليوم، أمام خيار مصيري: إما أن تتحمل مسؤولياتها في حماية اللبنانيين وتوقف هذا الجنون، أو أن تتحول إلى شاهد زور على تدمير ما تبقى من كيان الدولة. ومن حق الشعب اللبناني أن يقاضي كل من يستجلب الصراعات، ويحوّل لبنان إلى ساحة مواجهة إيرانية مفتوحة".
وأكد بولص، أن "حزب الله لم يعد تنظيمًا لبنانيًا، بل جيشًا إيرانيًا كامل الأوصاف يعمل فوق أرضنا ويأتمر بأوامر الولي الفقيه. أي دولة تحترم نفسها لا تقبل بهذا الاحتلال المقنّع. لذلك، يجب أن تبلغ هذه الدعوى إلى خواتيمها عبر إصدار مذكرات توقيف بحق نعيم قاسم، لأن من يهدد الدولة والمجتمع لا يمكن أن يبقى فوق القانون. وحده القضاء الحرّ يثبت أن لبنان ما زال دولة، لا مزرعة في يد حزب الله".
