أعلن عدد من نواب البرلمان اللبناني رفع دعوى قضائية ضد زعيم ميليشيا حزب الله نعيم قاسم، مطالبين بمحاكمته عن جرائم "التهديد بالحرب والفتنة الداخلية والسلم الأهلي والانقلاب على قرارات الدولة".
وبحسب بيان رسمي، "وجه النائب أشرف ريفي بعد تقديم الشكوى التحية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة مجتمعين والذي كان تاريخ 5و 7 آب هو تاريخ مفصلي في الحياة السياسية اللبنانية كما هو يشكل بداية الخروج من الدويلة إلى الدولة".
وألزمت الدعوى نعيم قاسم بدفع مبلغ "ليرة لبنانية واحدة" كتعويض رمزي عن العطل والضرر.
وأكدت الدعوى أن خطاب قاسم "حمل في طيّاته تهديداً للأمن الداخلي في لبنان وتحدّياً سافراً لقرارات اتخذتها الحكومة اللبنانية في جلستي مجلس الوزراء، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، بتاريخ 5 و7 آب 2025، كما تضمّن غمزاً من قناة الجيش اللبناني وتهديداً بمواجهته، وتحقيراً صارخاً لمقام رئاسة الجمهورية والحكومة رئيساً وأعضاءّ، والأخطر من كل ذلك تضمينه تهديداً بالنزول الى الشارع في مظاهرات تعمّ لبنان وتصل إلى سفارة دولة أجنبية لكسر قرارات حكومية متخذة حسب احكام الدستور".
ووفق نص الدعوى التي نقلت فحواها الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"أتينا اليوم لمواجهة الكلام غير المسؤول وغير الوطني والشرعي بخطوة وطنية دستورية وقانونية بتقديم شكوى بحق الشيخ قاسم".
وبحسب الوكالة الوطينة اللبنانية للإعلام، تقدم كل من النواب: إلياس الخوري، أشرف ريفي وكميل شمعون وجورج عقيص والنائب السابق إدي ابي اللمع ورئيس حركة "التغيير" المحامي إيلي محفوض، إلى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في قصر العدل في بيروت، بشكوى جزائية سجلت في قلم النيابة العامة التمييزية في حق الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق فاعلا، شريكا، متدخلا أم محرضا، على خلفية تصريحات "تحمل تهديدا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية، وسط إجراءات أمنية مشددة".
كما أكد النائب جورج عقيص على أن خطاب الشيخ نعيم قاسم تضمن الكثير من التهديد بالحرب والفتنة الداخلية والسلم الأهلي والانقلاب على قرارات اتخذتها السلطة الدستورية.
وجاء في الدعوى "لذلك احتكمنا للقضاء الذي يحمي كل القرارات الشرعية والدستورية ويجب على القضاء أن يأخذ مجراه ويحاسب ويلاحق من يتسبب بتعكير السلم الأهلي والفتنة والحريات".
وألقى النائب جورج عقيص كلمة من أمام قصر العدل، أكد فيها "أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل لحماية القرارات الحكومية"، معربا عن ثقته "أن العدالة ستأخذ مجراها وأن القضاء سيبقى الضامن للحريات والسلم الأهلي".
بدوره، شدد النائب أشرف ريفي على أن "الدور الإيراني في المنطقة انتهى"، معتبرا أن الرد على تصريحات قاسم جاء عبر "خطة دستورية لإثبات أن الدولة تجمع بينما الدويلة تفرّق".
أما المحامي إيلي محفوض، فأوضح "أن ما تقدموا به "ليس مجرد إخبار، بل شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد نعيم قاسم".
وبحسب نص الدعوى "استفّز هذا الخطاب معظم اللبنانيين الذين ما زالوا يعيشون حرباً دمويّة استجرّتها المنظّمة العسكرية التي يرأسها الشخص المشكو منه، والتي أفضت إلى احتلال العدو الإسرائيلي للعديد من المناطق اللبنانية، مع ما خلّفته هذه الحرب من قتلٍ ودمار وخسائر اقتصادية ومالية فادحة في البلاد".
