كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاد إلى تل أبيب من واشنطن بقرار حاسم: إما إقرار قانون التجنيد الإلزامي لليهود الحريديم خلال أسبوعين، أو التوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مبكرة.
ووفق الصحيفة، فإن الاستعدادات جارية بالفعل لإجراء الانتخابات في مارس/آذار، وليس في أكتوبر/تشرين الأول كما كان يُعتقد.
ووفق التقرير، تصعّد الأحزاب الحريدية من ضغطها في الآونة الأخيرة، مهددة بإسقاط الائتلاف إذا لم يُقر القانون لصالحها.
وقد تمّ تنسيق تأجيل النسخة النهائية للقانون بين يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والدفاع المختصة بالقانون، وبين نتنياهو، رغم إصرار قيادات وحاخامات حريديين على الحصول على النص النهائي وعدم الاكتفاء بالمسودة، وسط اعتراض شديد من المعارضة.
وتتحدث الكواليس السياسية في إسرائيل عن "فرصة أخيرة للجميع قبل السقوط"، إذ لم يتبقَ سوى أسبوعين على بدء العطلة الصيفية للكنيست، ما يجعل هذا الإطار الزمني حاسمًا لإقرار قانون التجنيد في الدورة الحالية.
وتؤكد معاريف أن فرص إقرار القانون في الجلسة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة خلال أسبوعين، ضئيلة ولكنها ليست مستحيلة.
وكان تأخير إدلشتاين في طرح مشروع القانون أمام لجنة الخارجية والأمن قد تم بالتنسيق مع نتنياهو أثناء وجوده في واشنطن، الأمر الذي أثار مفاجأة وانتقادًا من داخل صفوف حزب الليكود.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن القرار النهائي يعتمد على نتنياهو شخصيًا: هل يرغب في إجراء انتخابات قريبة أم لا؟ ووفق مصادر في الائتلاف، كان ينتظر نتنياهو ليرى ما الذي سيعود به من واشنطن، وما إذا كان من الصواب، في ضوء ذلك، الذهاب إلى الانتخابات الآن بعد 3 أشهر، علمًا أن انتخابات أكتوبر ليست مفضّلة بسبب تزامنها مع الذكرى السنوية لهجوم 7 أكتوبر.
ويرجّح مراقبو معاريف أن قانون حلّ الكنيست لن يُقر في الدورة الحالية، في حال لم يتم تمرير قانون التجنيد خلال الأسبوعين المقبلين؛ في المقابل، ستواصل تهديدات الأحزاب الحريدية إرباك المشهد حتى خلال العطلة البرلمانية.
وتزعم الأحزاب الحريدية أنه إذا لم يُمرر القانون خلال الأسبوعين، فإنها ستحلّ الكنيست على أي حال.
ولكن مصادر، في الأحزاب، أكدت للصحيفة أنه في حال وُضعت مسودة قانون التجنيد على طاولة لجنة الخارجية والأمن، حتى لو تم ذلك قبيل حلّ الكنيست في الدورة المقبلة، فإنهم سيأخذونها ويدفعون بالقانون إلى الأمام بالتوازي مع حلّ الكنيست، على أن يعتمد أول قانون يُمرر في الجلسة الكاملة ــ في القراءتين الثانية والثالثة ــ على بقية دعم الائتلاف.
وتفضّل الفصائل الحريدية أن تُجرى الانتخابات المبكرة، إن حصلت، في منتصف مارس، وهو توقيت يكون فيه طلاب المدارس الدينية في عطلة، ما يسمح لهم بالمشاركة في جهود الدعاية الانتخابية.
ومع ذلك، قد تُشكّل نهاية مارس/آذار مشكلةً للحريديم نظرًا لقربها من عيد الفصح اليهودي.
وصرّح مصدر في الأحزاب الحريدية للصحيفة بأن الانتخابات المقبلة ستُجرى بين عيدي المساخر والفصح.
