أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير عن تجميد خطة تمديد خدمة الاحتياط بالجيش لعام كامل. وذلك بعد الجدل الذي أثارته الخطة، وهجوم المعارضة الحاد على خلفية فشل الحكومة في تمرير قانون تجنيد الحريديين، وسط عجز كبير يعاني منه الجيش، في تجل لأزمة جديدة بين الجيش والنظام السياسي في تل أبيب، وفق ما ذكرته "القناة 12" العبرية.
وقالت القناة، إن زامير قرر إنشاء فريق مراجعة حول هذا الموضوع، ولن يُطلب من أي جندي أن يخدم أكثر مما التزم به، وقد أُبلغ بعض الجنود بذلك بالفعل.
والمستهدف الأبرز من إطالة خدمة الاحتياط الوحدات الخاصة بالجيش، وكان من المفترض أن يشمل هذا القرار جميع كتائب الاستطلاع التابعة لألوية المشاة ووحدات الكوماندوز، بما في ذلك المدفعية.
وتبلغ مدة الخدمة النظامية حاليًا بالجيش الإسرائيلي 32 شهرًا، وبعد ذلك، من المتوقع أن تصل إلى 44 شهرًا، أي ما يقارب 4 سنوات.
الخدمة الدائمة الإضافية
وفي هذا الإطار، عقد رئيس الأركان أمس نقاشًا حول عمل القيادة لتوسيع نطاق تطبيق الالتزام بالخدمة الدائمة الإضافية للجنود في الوحدات الخاصة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هذا ليس قرارًا بتمديد الخدمة لجميع الجنود، ولا تمديدًا للخدمة الإلزامية لجنود وحدات معنية، بل هو استكمال فترة الخدمة الإضافية لسنة إضافية، التي يلتزم بها الجنود الذين يلتحقون بوحدات خاصة ميدانيًا مسبقًا، كما هو معتاد في هذه الوحدات.
وأوضح المتحدث باسم الجيش، أنه "في بداية التدريبات، يوقّع جنود هذه الوحدات على التزام بفترة خدمة دائمة إضافية منتظمة، قد تصل إلى عام. هذه عملية منظمة تجري بانتظام منذ عدة سنوات. ويُتخذ هذا الالتزام كجزء من هيكل الخدمة، مع مراعاة الحاجة العملياتية، والمستوى المهني المطلوب، ومسار التدريب الطويل والفريد".
غضب المعارضة
وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قرارات زامير والحكومة بحدة بعد إعلان تمديد الخدمة العسكرية، وقال إن الأخبار التي تفيد بتمديد خدمة آلاف الجنود النظاميين لمدة عام كامل، بينما تُروّج الحكومة لقانون مخز ومشين للتهرب من الخدمة العسكرية، تجسد كل ما هو واقع بشع في هذه الحكومة، مؤكدا أنهم "يبيعون جنود الجيش الإسرائيلي من أجل سياساتهم الفاسدة".
كما هاجم رئيس كتلة الديمقراطيين المعارضة، يائير جولان، الحكومة بقوله: "إنها حكومة الإهمال والتقصير"، متسائلا كيف تُمدد الخدمة الإلزامية في الوحدات الميدانية، وتستدعي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإضافيين، بينما تُسرّح في الوقت نفسه عشرات الآلاف من الشباب الأصحاء من الخدمة.
ومن ناحيته، وصف وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان قرار تمديد الخدمة بأنه "جنون" و"غير مقبول"، واعتبر أن اللوم في هذا الوضع لا يقع على عاتق الجيش، بل على رفض الحكومة تجنيد الجميع.
