كشفت مصادر سياسية أن أحداث السويداء والمآل الذي وصلت إليه، تحت نفوذ إسرائيل، أعاد خلط الأوراق في سوريا، وأن ملف "الحكم الذاتي" وربما التقسيم، عاد إلى الواجهة من جديد.
وأشارت المصادر إلى عودة المداولات والمباحثات بين أطراف إقليمية ودولية لتقاسم مناطق النفوذ السورية، وفق قولها.
ولفت مصدر سياسي مطلع، فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أن اجتماعات، تضم بشكل أساس الإسرائيليين والأمريكيين والروس والأتراك، عُقدت مؤخرًا، بهدف رسم خريطة النفوذ للقوى الإقليمية والدولية في سوريا، لافتا إلى أن الصراع الأساسي يدور بين المشروعين الإسرائيلي والتركي في سوريا.
ويذكر المصدر أن سيناريو الساحل السوري لم يتغير، حيث يتجه نحو الفيدرالية تحت المظلة الروسية، مشيرا إلى أن محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين وجزء من محافظة حمص، تسير نحو نموذج من "الاستقلال الإداري" بإشراف روسي غير معلن، وبدعم إسرائيلي، على حد قوله.
ولكن المصدر يلفت إلى محاولات تركية لحجز مكان نفوذ في الساحل السوري، حيث تعتمد أنقرة على وجود مكون تركماني في شمال محافظة اللاذقية.
وأكد أن إسرائيل ترفض أي دور لتركيا في الساحل السوري، فيما تتعاون تركيا مع إيران التي تمتلك بعض نقاط التأثير من خلال عملاء لها في المنطقة الشرقية وبعض ضباط النظام السابق، حسب قوله.
ويلفت المصدر إلى أن الورقة الروسية الإسرائيلية تبدو أقوى، منوها إلى "مؤشرات" تؤكد أن الروس "لم ولن يتنازلوا عن الساحل السوري"، مشيرا إلى استمرار الرحلات الجوية بين مطار القامشلي وقاعدة حميميم، وبالتالي؛ تعزيز الانتشار العسكري الروسي دون مواجهات مباشرة، في محاولة لخلق نموذج إداري مستقر بعيدا عن المركز في دمشق. حسب وصفه.
ومنذ اندلاع أحداث السويداء، تعيش مناطق الساحل السوري على وقع توتر متزايد، على ضوء تضارب المعلومات حول تحضيرات يجري الإعداد لها، لتسخين ملف "إقليم الساحل" ربطا بالأحداث الجارية في السويداء، وذلك وسط تحذيرات لأبناء الطائفة العلوية في الساحل وحمص و"الغاب" في حماة، من أخذ الحيطة حيال ما يُحضّر للمنطقة.
آخر التحذيرات صدرت عن المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، الذي يرأسه الشيخ غزال غزال، وجاء فيها "نظرا للظروف الراهنة ، يُوعِز المجلس الإسلامي العلوي الأعلى إلى جميع أبناء الطائفة العلوية، التأكيد على ما جاء في بيانات العلامة الشيخ غزال غزال السابقة بالتزام البقاء في المنازل، والمحافظة على وحدة الصف والثبات".
من جهته، حذر رئيس حركة الشّغل المدني، وعضو المجلس الإسلامي العلوي في أوروبا، المحامي عيسى إبراهيم، من "تحضيرات لإعداد عملية مفتعلة تحت ذريعة "فلول النظام السابق" في الساحل السوري، والغاب، وحمص، ومناطق سكن العلويين والعلويّات"، وفق قوله.
يكشف المحامي عيسى إبراهيم في منشور على صفحته في "فيسبوك" عن اجتماعات جمعت مسؤولين أتراكاً وإيرانيين، إضافة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، في تركيا، إلى جانب تواصلات ميدانية مع مسؤول التشييع السابق المكلّف من قبل إيران، فرحان المرسومي، وهو سوري (سني متشيّع)، وينسق مع جمال الشرع"، حسب قوله.
وأوضح إبراهيم أن "هذه التحركات تهدف إلى تنفيذ عمليات إبادة جديدة بحق العلويين"، وتحقيق "انتصار" مزعوم على فلول نظام مفترضين، سيتم إلباسهم زيّ الجيش السوري السابق، بعد أن جرى الحديث مؤخرا عن تجهيز هذه البدلات العسكرية الخاصة في " معمل المثنى " للألبسة في بلدة برمانا المشايخ – مدينة الشيخ بدر في طرطوس، بتكليف من السلطة، وعبر الشيخ السلفي المعيّن للإشراف على المعمل هناك، على حد تعبيره.
وأضاف: من المرجّح إدخال عناصر "متشيعة" تابعة لإيران من منطقة وادي الفرات، بالتنسيق مع فرحان المرسومي، إلى المناطق المستهدفة، وصولاً لتمكين وجود ميليشيات تابعة لايران لاحقاً هناك . وبالتالي خلق مبرر لمجازر جديدة بحجة إيران وفلول النظام.
وفي هذا السياق، أكد رئيس حركة الشغل المدني، على ما أسماه "الخطر المتزايد" الذي يمثله "المشروع العثماني – التركي الجديد"، والخطر الأكبر والأكثر تدميراً المتمثّل في "نظام الولي الفقيه الإيراني"، الذي يُهدّد العلويين والعلويّات وهويتهم الإنسانية والحضارية، المختلفة جذرياً عن التشيّع البديل الذي يُراد فرضه، على حد تعبيره.
وختم عيسى إبراهيم منشوره، بالقول: نهيب بأهلنا في الساحل السوري، والغاب، وحمص، ضرورة التزام البيوت وعدم الخروج، لتفويت الفرصة على من يسعون لاستغلال ذلك في تنفيذ عمليات إبادة جديدة، يجري التحضير لها بتعاون واضح بين "نظام الولي الفقيه " الإيراني كنموذج تشيع بديل، قائم على مفهوم "الحاكمية"، ونظام أردوغان، الذي يقود مشروع الإسلام السياسي السني السلفي الجهادي في المنطقة" على حد تعبيره.
