قال القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية العراقي، فلاح الجزائري، إن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، هما المرشحان الأقرب لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن المرحلة الإقليمية شديدة التعقيد، وتتطلب قراءة هادئة وواقعية للمتغيرات السياسية والأمنية.
وشدد الجزائري، في حوار مع "إرم نيوز"، على أن مصلحة البلاد تكمن في أن تكون حلقة توازن وتلاق، لا ساحة صراع أو اصطفاف إقليمي أو دولي.
ورجح الجزائري أن تمضي الاستحقاقات الدستورية المقبلة بوتيرة أسرع وأكثر انسيابية، في ظل ما وصفه بحالة "الأريحية" داخل الإطار التنسيقي.
وأشار إلى نجاح القوى السياسية في إنجاز انتخاب رئاسة مجلس النواب والنائب الأول ضمن التوقيتات الدستورية، معتبراً أن ذلك يشكل رسالة سياسية مهمة لبقية الاستحقاقات الدستورية.
وذكر الجزائري أن ائتلاف الإعمار والتنمية (45 مقعداً بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني) تعرض خلال الفترة الماضية إلى حملات اتهام وتشكيك واسعة، لكنه يرى أن التحالف اختار الرد عبر البرنامج والعمل الميداني، لا عبر السجالات الإعلامية، مؤكداً أن فكرة "الدولة الجامعة" تمثل جوهر المشروع الذي يتبناه الائتلاف.
وتاليا نص الحوار:
خصوصية "الإعمار والتنمية" تنطلق من الذهاب باتجاه دولة تحتوي الجميع، وائتلاف يمثل فسيفساء عراقية تجمع الفرقاء ولا تقصي أحدًا.
نحن لم نستهدف أي طرف، ولم نضع برنامجاً فئوياً طارداً، بل قدمنا خطة عمل واقعية بخطوات واضحة. ووجود شخصيات سنية وكردية وشباب شيعة ليبراليين داخل التحالف لا يعني الخروج عن الثوابت، بل يؤكد أننا إطار وطني جامع.
الرهان ليس على شخص بقدر ما هو رهان على مشروع وبرنامج واضح. السوداني كان صريحاً وواضحاً وقدم برنامجاً، واليوم التنافس يجب أن يكون على ضوء البرامج لا الأسماء.
ائتلاف "الإعمار والتنمية" هو الكتلة التي قدمت خريطة طريق، وورقة حلول للخروج من حالة الانجماد السياسي، عبر معايير وخيارات واضحة بدل الدوران في حلقة مغلقة.
الإطار التنسيقي اليوم يمتلك أريحية واضحة، والسوداني بمرونته وحضوره في اجتماعات الإطار كان من أوائل المبادرين للتشاور والاندماج، ولم يتصرف بمنطق القطيعة.
واليوم هو، مع نوري المالكي، من الأوفر حظًا داخل قناعات القيادات، والتعطيل القائم سببه الحرص على الوصول إلى قرار توافقي يضمن وحدة البيت السياسي وعدم الذهاب إلى صِدام داخلي.
ما جرى في انتخاب رئاسة البرلمان رسالة واضحة بأن الاستحقاقات الدستورية يمكن أن تُنجز بسرعة دون تجاوز المدد الدستورية. هناك وقت كاف للحوار والمناقشات، والإطار التنسيقي يمتلك القدرة على اختيار مرشح كفؤ لرئاسة الوزراء، يمتلك التجربة والحلول، ويحظى بدعم جميع قوى الإطار وقبول شعبي وانتخابي.
العراق جزء من هذه المنطقة ومتغيراتها الجغرافية والجيوسياسية، وعلينا قراءة المشهد بإتقان وواقعية وموضوعية دون انفعالية. مصلحة العراق أن يكون حلقة وصل وتوازن، لا ساحة صراع ولا جزءًا من اصطفافات تفوق طاقته، خصوصًا بعد سنوات طويلة دفع فيها ثمن كونه ساحة صراع إقليمي.
نحن لا نسمح بالتدخلات، سواء جاءت من واشنطن أو طهران، ونحترم كل الشركاء الذين يحرصون على وحدة العراق واستقراره. المطلوب حكومة واعية وناضجة، قادرة على قراءة مخرجات المنطقة بدقة، والتعاطي معها بمسافات متوازنة، بما يحفظ وحدة القرار السياسي والسيادة الوطنية.
فقدان وحدة القرار يفتح الباب أمام تشظي المواقف وإضعاف الدولة، ويجعل العراق أكثر عرضة للضغوط الخارجية والتدخلات. المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات، داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن مواجهتها دون تماسك داخلي وحوار جاد يحفظ وحدة البيت السياسي ويمنع السجالات.
نحن منذ البداية احترمنا ما يتفق عليه المجلس السياسي السني، كما نحترم ما يتفق عليه الإخوة الكرد وفق العرف السياسي. توحيد القرار ضروري لتجنب تشظي المواقف وإحراج الشركاء، والتجربة أثبتت أن العراق في هذه المرحلة يحتاج إلى وحدة القرار أكثر من أي وقت مضى، في ظل التحديات والضغوط المتصاعدة.
هذا السيناريو لا يكسرنا، بل على العكس يعطينا منعة ويؤكد أن النموذج الذي نطرحه نموذج ناجح وقابل للاحتذاء. الأهم أننا سنبقى جزءًا أصيلًا داخل الإطار، ووحدة الإطار لا تتجزأ ولا تزول بزوال أي مؤثر، لأنه مرجعية للمكون الأكبر ومحط نظر جميع الشركاء.
المسألة لا تتعلق برغبة شخصية بقدر ما هي مشروع وعقلية وحكمة في إدارة المرحلة، اليوم الأرجحية والقبول الشعبي والسياسي داخل الإطار تميل بوضوح لصالح السوداني، بنسبة تتجاوز 70 إلى 75 في المئة، وهو ما يجعل اختياره نابعًا من القناعة والتوافق، وليس من منطق الفرض أو المحاصصة.
