إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة تقتل 13 فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة
أثار استئناف السلطات التونسية عمليات إزالة خيام المهاجرين في مدينة صفاقس تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل حلا لأزمة المهاجرين الأفارقة، التي ظلت تراوح مكانها منذ سنوات.
وكشف الحرس الوطني في تونس عن إزالة مخيم "العشي" الواقع في منطقة العامرة بصفاقس، الذي كان يضم نحو 1500 مهاجر إفريقي، في حين قال الناطق باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، إن "العملية تمّت بسلاسة، فقد تم توفير حافلات لنقل عدد من المهاجرين إلى مقار المنظمة الدولية للهجرة".
تأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه السلطات التونسية إلى تراجع كبير في أعداد المهاجرين الوافدين من الدول الإفريقية، وسط تساؤلات حول مدى جدوى السياسة الحالية في معالجة هذه الأزمة.
وقال النائب السابق في البرلمان، مجدي الكرباعي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، "كما حدث أخيرًا في العامرة بصفاقس، وسبق أن تكرر خلال العامين الأخيرين، تعتمد السلطات التونسية على سياسة تفكيك مخيمات المهاجرين غير النظاميين، خاصة في مناطق الجنوب الشرقي وسواحل صفاقس، حيث تتمركز أكبر التجمعات لمهاجري إفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف: "في كل مرة يتم فيها إخلاء المخيمات، يُنقل جزء من المهاجرين إلى مناطق حدودية، غالبًا نحو الصحراء بين تونس وليبيا أو إلى الحدود مع الجزائر، أو يُعاد توزيعهم قسريًا إلى ولايات داخلية، في ظروف صعبة"، وفق قوله.
وشدد الكرباعي على أن "غياب حلول إنسانية متكاملة أو إطار قانوني منظم لاستقبال المهاجرين وتسوية أوضاعهم، جعل هذه العمليات تتكرر، وسُجلت خلالها موجات طرد جماعية"، على حد قوله.
وأشار إلى أن "الاعتماد على السياسة الأمنية وحدها أثبت محدوديته، بل أسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية، إذ لم يتوقف تدفق المهاجرين إلى صفاقس، بل يتم تجميعهم مجددًا في نقاط أخرى، ما خلق توترًا اجتماعيًا متصاعدًا بين السكان المحليين والمهاجرين، فضلًا عن انتقادات دولية متكررة من منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش".
وأوضح الكرباعي أن "السياسة الحالية فشلت في كبح تدفق الهجرة، وأسفرت عن مآسٍ إنسانية وأزمة في العلاقات مع دول الجوار؛ الحل يكمن في تبنّي مقاربة شاملة، إنسانية وقانونية، تُشرك المجتمع المدني وتعزز احترام حقوق الإنسان"، وفق تقديره.
يقول الجبابلي إنه "تم تسجيل انخفاض كبير في عدد المهاجرين إلى تونس في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية"، مشيرًا إلى أن "تونس أصبحت، عالميًا، مرجعية في كيفية التصدي للهجرة غير النظامية".
وعلّق المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، على المسألة بالقول: "هناك غموض يحيط بالأرقام الرسمية حول عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم ومن لا يزالون في البلاد، وهو ما يجعل تقييم السياسة التي تنتهجها السلطات أمرًا صعبًا في الوقت الحالي".
وأضاف العبيدي، لـ"إرم نيوز"، أن "تونس اضطرت إلى تبني هذه السياسة نتيجة الاتفاقيات التي أبرمتها مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وتنص على ضرورة خفض أعداد المهاجرين المنطلقين من الأراضي التونسية".
