تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
أثارت الحملة الجديدة التي تشنها السلطات التونسية من أجل تفكيك خيام المهاجرين غير النظاميين في غابات الزيتون في منطقة العامرة في ولاية صفاقس واستمرار عمليات الترحيل تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيمثل خطوة هامة على طريق حل أزمة المهاجرين.
وتركزت عمليات تفكيك الخيام بالأساس في "هنشير القرقني" الذي يضم نحو 2500 مهاجر، وينحدر هؤلاء من جنسيات إفريقية وذلك في خطوة أثارت ارتياحا لدى السكان المحليين لكنها أثارت علامات استفهام حول ما إذا كانت هذه الخطوة حاسمة نحو حل معضلة المهاجرين غير النظاميين.
وشاركت في العمليات قوات من الحرس الوطني التي استخدمت شاحنات وجرارات، فيما قامت وحدات من وزارة الصحة بعمليات تعقيم للمناطق التي تم إخلاؤها من المهاجرين غير النظاميين.
نتائج عكسية
وتقوم السلطات التونسية منذ أشهر بجهود مكثفة تستهدف حل ملف الهجرة غير النظامية الذي يؤرقها خاصة بعد تسجيل مناوشات بين هؤلاء المهاجرين والسكان المحليين في مناطق مثل صفاقس.
وقال الناشط السياسي التونسي، مجدي الكرباعي، إن "الحلول التي لجأت إليها السلطات التونسية تجاه ملف الهجرة غير النظامية هي حلول ترقيعية، وستأتي بنتائج عكسية سواء عندما نتحدث عن الترحيل أم تفكيك الخيام".
وأضاف الكرباعي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "المهاجرين الذين يتم ترحيلهم سيعودون إلى تونس ما يعني أنه سنكون أمام أزمة جديدة، وأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية للتعامل مع هذه الأزمة منذ البداية لم يكن لها تأثير إيجابي".
وقالت السلطات التونسية في وقت سابق إنها تعمل بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة لتكثيف عمليات الترحيل الطوعية للمهاجرين العالقين في تونس نحو دولهم الأصلية.
ويسعى آلاف من المهاجرين الوافدين على تونس إلى عبور البحر الأبيض المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة، بحثاً عن فرص حياة أفضل داخل الاتحاد الأوروبي، الذي أبرم هو الآخر اتفاقيات مع تونس وليبيا لحل أزمة الهجرة غير النظامية.
خطوات مهمة
وعلق المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، بأن "هذه الخطوات هامة، خاصة لامتصاص غضب السكان الذين دخلوا في مشاجرات مع المهاجرين غير النظاميين في وقت سابق بعد سيطرتهم على غابات الزيتون وغير ذلك".
وتابع العبيدي في تصريح لـ"إرم نيوز"، بأنه في المقابل، لا يمكن أن يكون هذا حلا نهائيا لأزمة الهجرة غير النظامية، في ظل استمرار اشتعال الأوضاع بالعديد من الدول الإفريقية، لاسيما في الساحل حيث تستمر الفوضى هناك".
وبين، أن "على تونس مطالبة الاتحاد الأوروبي المعني الأول بهذه الأزمة بإيجاد حلول دائمة لملف الهجرة غير النظامية، ومن بين تلك الحلول إيجاد مقاربات تنموية وأمنية فعالة في الدول المعنية".
