كشف مصدر أردني مطلع أن الذراع السياسي للجماعة ممثلاً بحزب "جبهة العمل الإسلامي" يخضع الآن، لقرار تقديري من السلطات الأردنية بالحل أو الحظر، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تصنيف الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية أجنبية".
وذكر المصدر لـ"إرم نيوز" أن الحكومة تدرس خياراتها بدقة وعمق، حيث أظهرت التحقيقات الرسمية، التي استمرت عدة أشهر، تجاوزات جماعة الإخوان المحظورة التي كان عملها متداخلاً مع نشاطات الحزب.
وقال المصدر إن الوثائق والبيانات التي ضبطتها السلطات الأردنية تدين الحزب بارتكاب مخالفات جسيمة لقانوني الانتخاب والأحزاب، ما قد يفضي إلى مساءلته القانونية وربما حله.
وذكر أن جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي حاولوا استغلال الشارع والمنابر الإعلامية للانتقاص من الدولة والسعي للشعبوية وجمع أصوات انتخابية.
ويرى مراقبون أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمباشرة بإجراءات تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ولبنان ومصر كمنظمات إرهابية يعزز من موقف المملكة سياسيًا ومعنويًا، ويمثل قاعدة لإجراءات محتملة لمواجهة النفوذ المالي والسياسي للجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي في المستقبل.
ولفت البيت الأبيض، الاثنين، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً يوجّه وزير الخارجية ووزير الخزانة لدراسة ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية وإدراجها ضمن قائمة الإرهابيين العالميين.
وجاء في بيان منشور على موقع البيت الأبيض أن الأمر ينص على أن يقوم الوزيران، بالتشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، بتقديم تقرير حول إمكانية تصنيف أي من فروع الإخوان المسلمين، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كمنظمات إرهابية أجنبية وكإرهابيين عالميين.
ويربط مراقبون القرار الأمريكي بالسياسات الأردنية السابقة تجاه جماعة الإخوان، ويتوقعون أن يؤدي إلى تعزيز قدرة السلطات الأردنية على اتخاذ خطوات إضافية ضد نشاطات الجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي، وأن تشمل مراقبة دقيقة على أموال الجمعيات التابعة للحزب ومقارها ومراكزها، لضمان عدم توظيفها في أنشطة مخالفة للقانون.
وقال أستاذ العلوم السياسية أمين المشاقبة، الذي سبق له الإشراف على جمعية الإخوان أثناء توليه وزارة التنمية، إن قرار حظر جماعة الإخوان في الأردن اتخذ عام 2020 ودخل حيز التنفيذ في 2025، حيث تم إغلاق جميع مقرات ومكاتب الجماعة.
وأضاف المشاقبة في حديث لـ "إرم نيوز" أن الحكومة شكلت لجنة خاصة لحصر أموال الجماعة وعقاراتها وممتلكاتها، وأن المركز الإسلامي أُغلق أخيراً باعتباره الذراع الاقتصادية للحركة.
وأوضح أن الأمر التنفيذي الأمريكي تضمن مسارًا قانونيًا يمتد بين 30 و45 يومًا لدراسة التدفقات المالية للحركة، ومن المتوقع أن يدعم القرار الدول المعنية سياسيًا ومعنويًا لاتخاذ خطوات مماثلة.
وبالنسبة لحزب جبهة العمل الإسلامي، أوضح المشاقبة أنه يقبع حاليًا تحت المجهر خلال الفترة المقبلة، تحسبًا لأي خروج عن الأطر الدستورية أو القانونية، مرجحاً أن أمر حله مؤجل لدى السلطات.
وكشفت تحقيقات السلطات الأردنية أخيراً أن جماعة الإخوان استخدمت جزءًا من أموال التبرعات التي جمعتها باسم دعم غزة لأغراض سياسية داخلية، مثل الحملات الانتخابية في النقابات والجامعات، وفعاليات احتجاجية، إضافة إلى دفع رواتب لبعض السياسيين التابعين لها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة.
وأظهرت التحقيقات أن أقل من 1% من الأموال المخصصة لدعم غزة وصلت للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي تُعتبر الجهة المرجعية قانونيًا لتسليم المساعدات، بينما تم توظيف بقية الأموال لأهداف متعددة غير معلنة، ما يؤكد الاستغلال المالي والسياسي للأحداث الخارجية من قبل الجماعة.
وفي منتصف أبريل/ نيسان الماضي، ضبطت السلطات نحو 4 ملايين دينار ضمن شبكة مالية معقدة جمعت حوالي 30 مليون دينار دون فواتير أو مستندات تثبت أوجه الإنفاق، كما كشف جهاز المخابرات الأردني عن خلية كانت تقوم بتصنيع صواريخ وأسلحة داخل البلاد، ما أدى إلى حظر الجماعة رسميًا ومنع أي نشاط سياسي أو أمني غير قانوني.
