كشف مصدر أن مسار العلاقة بين الحكومة الأردنية وجماعة الإخوان المحظورة، قد يأخذ منحنيات جديدة "ربما تطال حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة".
وبحسب مصدر رسمي، فإن السلطات اتخذت قرارًا بطي صفحة الإخوان وعدم التسامح مع الجماعة، كما حدث في أزمات مختلفة خلال عقود سابقة، معللًا ذلك بتجاوز الجماعة المحظورة الخطوط الحمراء من خلال سعي بعض المنتسبين إليها للقيام بعمليات عسكرية داخل البلاد عبر تجنيد الأفراد وشراء الأسلحة وتصنيع الصواريخ.
وقال المصدر الأردني، لـ "إرم نيوز"، إن خيارات السلطات مفتوحة في التعامل مع جماعة الإخوان المحظورة، فبعد قرار المحكمة الدستورية حل نقابة المعلمين الأسبوع الماضي، فإن خيارات المواجهة مع حزب جبهة العمل الإسلامي واردة بقوة، خاصة إذا ثبت تورط أعضاء في الحزب بملف خلية تصنيع الصواريخ والسلاح.
ووفق المصدر ذاته، فإن ملف أموال جماعة الإخوان المحظورة متشعب، وأثبتت التحقيقات أن هناك تمويلًا من الجماعة لمرشحي حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي، ووصل فيها (31) من مرشحي الحزب إلى قبة البرلمان، الأمر الذي يمكن أن تستند إليه السلطات في اتخاذ قرارات بحق الحزب، ربما يكون من بينها حله، أو اتخاذ قرارات بحق أعضائه في مجلس النواب.
وقال المصدر إن جماعة الإخوان المحظورة وعددًا كبيرًا من قيادات حزب جبهة العمل الإسلامي ما زالوا يراهنون على تسامح السلطات، لكنهم غير مدركين بعد أن الأمر محسوم ولا تراجع فيه، وأن القادم سيكون أكثر حزمًا، خاصة أن تيارًا في حزب جبهة العمل الإسلامي رفض مقترحات قدمها بعض الأعضاء لهيكلة الحزب وإعلان إنهاء علاقته مع الجماعة المحظورة.
وفي رسائل واضحة تدلل على عدم تهاون السلطات مع الإخوان، شهدت الأيام الـ 10 الماضية توقيف القضاء نائبين من حزب جبهة العمل الإسلامي، الأول حسن الرياطي بعد ثبوت تهريبه أوراقًا من أحد فروع الحزب تعود للجماعة المحظورة، والثاني ينال فريحات بعد قيامه بكتابة منشور مساند لجماعة الإخوان، وبعد التحقيق معهما جرى تكفيلهما.
وفي خطوة وصفت بأنها ضربة لجماعة الإخوان المحظورة، قضت المحكمة الدستورية في الأردن، الخميس الماضي، بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين، واعتبرته باطلًا، ما شكل صفعة جديدة للجماعة التي كانت تهيمن على مجالس نقابة المعلمين الأردنيين، في أغلب المرات.
وأظهرت تحقيقات السلطات الأردنية أن جماعة الإخوان المحظورة جمعت 30 مليون دينار (ما يعادل 42 مليون دولار)، استخدمت جزءًا منها لحملات سياسية داخلية وتمويل أنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.
ووفق التحقيقات، استغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، وسط غياب آلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال، التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة.
وكان جهاز المخابرات الأردني كشف، في 15 أبريل/ نيسان الماضي، عن خلية إخوانية تقوم بتصنيع صواريخ وأسلحة داخل البلاد، وتتلقى تدريبات خارجية؛ الأمر الذي تلاه إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر الجماعة بتهمة التخطيط لزعزعة استقرار المملكة عبر التدريب، وتصنيع الأسلحة، والتخطيط لشن هجمات.
