الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان مرة أخرى قريبا
قرر المدعي العام في الأردن، حبس عضو مجلس النواب حسن الرياطي، لمدة أسبوع على ذمة التحقيق بعد ضبطه بتهريب مستندات تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وجاء قرار الحبس، بعد أن أوقفت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، النائب الرياطي، وهو عضو في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يوصف بأنه الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقال مصدر رسمي أردني، لـ"إرم نيوز"، إن القرار جاء بعد تورط البرلماني الرياطي بحادثة تهريب وثائق لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وبعد قرار توقيفه لساعات قرر المدعي العام إخلاء سبيله بكفالة مالية مع منعه من السفر.
وأوضح المصدر أن البرلماني الآن لا يخضع للحصانة البرلمانية، وفي حال تم حكمه بالسجن لمدة أكثر من عام، فإنه يفصل من البرلمان.
وأمس الأحد، وجهت الهيئة المستقلة للانتخاب كتابا رسميا لحزب جبهة العمل الإسلامي حول مخالفته قانون الأحزاب، منبهة في كتابها أن العمل الحزبي يكون علنياً ولا يجوز إخفاء أي قضية تتعلق بأي حزب.
وكانت السلطات الأردنية أحبطت محاولة النائب، مساء الجمعة، في مدينة العقبة (300) كم جنوب العاصمة، وذلك أثناء تفتيش الشرطة أحد المباني نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وعقب انتشار الحادثة تصاعدت مطالب مراقبين أردنيين بمحاسبة عضو البرلمان، واتخاذ خطوات بحق حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة.
وبحسب السلطات، فإن مبنى في مدينة العقبة كان يخضع لرقابة الأجهزة الأمنية عند ملاحظة وجود أشخاص بينهم نائب ما استدعى تدخلها، وتم اعتراضهم أثناء خروجهم وتبين أن بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد "فُرمت" داخل الموقع، لتقوم الشرطة باصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم.
ولاحقا، قرر المدعي العام تفتيش الموقع، وتبين "ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والعثور بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصُب تحمل شعارات الجماعة المحظورة"، بحسب السلطات الأردنية.
وقبل أسبوعين استدعت محكمة أمن الدولة، مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مراد العضايلة، باعتباره المسؤول الأول في الجماعة، التي كانت تمارس عملها بشكل غير مشروع، وذلك للتحقيق في أموال الجماعة، بعد وصول المحكمة لأدلة واعترافات من قبل مجموعة قيادات في الجماعة، حول وجود شبكات تمويل مالية خارجية.
