أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء إجراءات عملية لتصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية أجنبية"، في خطوة أثارت تساؤلات حول إمكانية تحرك الاتحاد الأوروبي لتبني موقف مماثل.
ووفقًا لبيان البيت الأبيض، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت لتقديم تقرير حول إمكانية تصنيف فروع الجماعة منظمات إرهابية، والمضي قدمًا في تطبيق أي قرارات خلال 45 يومًا من صدور التقرير.
هذا الإعلان جاء بعد أيام من تصنيف حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية منظمات إرهابية على مستوى الولاية.
وأصدر أبوت تعليماته لسلطات الولاية بالتحقيق في أنشطة الجماعتين. وتواجه هذه القرارات دعاوى قضائية من المنظمات المستهدفة، التي تصفها بأنها "غير دستورية وتشهيرية".
الخطوة الأمريكية تأتي في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي جدلًا متزايدًا حول جماعة الإخوان المسلمين، إذ تواجه نشاطاتها وانتشارها في بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا، انتقادات مستمرة بسبب النفوذ الخفي الذي تمارسه عبر المساجد والمدارس والمنظمات الخيرية.
ورغم ذلك تتباين ردود أفعال هذه الدول بين تصنيف بعض فروعها كمؤسسات إرهابية، أو اتخاذ موقف محايد يراعي "حرية التنظيم والتعبير وحماية الحقوق المدنية".
ويشير مراقبون إلى أن الخطوة الأمريكية تمثل ضغطًا رمزيًا وعمليًا على أوروبا، لكنها لن تؤدي فورًا إلى القضاء على نشاط الجماعة.
ويرون أن هذه التباينات تعكس مصالح سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى شبكات علاقات مستمرة مع داعمي الجماعة في الخارج.
من بين هؤلاءالخبير الفرنسي رولان لومباردي، المتخصص في الجغرافيا السياسية ورئيس تحرير موقع " le Diplomate media"، إذ استبعد توصل دول الاتحاد إلى اتفاق بشأن تصنيف الإخوان جماعة إرهابية رغد الجدل المستمر حولها.
وفي تصريح لـ"إرم نيوز" قال لومباردي: "من غير المرجح أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى موقف موحد، فالدول الأعضاء لها مصالح متباينة، وبعضها ما زال يحتفظ بعلاقات سياسية واقتصادية مع دول داعمة رئيسية لشبكة الإخوان".
وأضاف: "لذلك ستظل القرارات فردية، كما نرى اليوم مع النمسا فقط التي أدرجت الإخوان في قائمة الإرهاب"، ورأى أن الحياد الذي تتخذه بعض الدول الأوروبية تجاه الجماعة لا ينبع من انحياز للحرية، بل هو مزيج من مصالح ودوافع دبلوماسية، مع مراعاة الأنظمة القانونية التي تحمي حرية التنظيم والتعبير، ما يجعل حظر الشبكات الإخوانية أمرًا معقدًا داخل أوروبا.
الخبير السياسي الفرنسي جان إيف كامو اتفق أيضا مع لومباردي، وقال في تصريح لـ"إرم نيوز": "لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيصنف الإخوان ككيان إرهابي، ببساطة لأن قرار ترامب، كما هو الحال مع ما يخص جماعة "أنتيفا" غير منطقي من وجهة نظر الاستخبارات".
وتعد "أنتيفا" حركة ذات توجه يساري تعارض الجماعات اليمينية المتطرفة والعنصرية والفاشية.
وأضاف كامو: "الإخوان ليسوا كتلة واحدة. هم يعملون من خلال عدد هائل من الجمعيات والمؤسسات والأماكن الدينية، ولا يمكن حظر كل هذه الهيئات، التي يمكنها كذلك إعادة التشكّل عند الحاجة تحت أسماء أخرى".
وأوضح: "غالبًا ما يكون للحظر أثر معاكس، من منظور الاستخبارات، إذ يدفع الهياكل المحظورة إلى اعتماد أساليب أقل كشفًا، وهو ما لا يكون مفيدًا أبدًا. على سبيل المثال، تجميد الأصول، الذي لا يقتصر على المنظمات الإرهابية، أكثر فاعلية بكثير من الحظر".
كما أكد أن هناك مشكلة أخرى وهي أن بعض الدول الأوروبية (الإسكندنافية، ودول البنلوكس: بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) لديها فهم ليبرالي نسبي لحق التنظيم وحرية التعبير، ما يجعل إصدار الحظر صعبًا للغاية، والأمر نفسه ينطبق على بريطانيا".
ورأى أنه "كما هو معتاد، يقوم ترامب بإعلانات صاخبة ويستهدف المنظمة الوحيدة التي يعرفها الجمهور بعض الشيء. ومع ذلك، هناك منظمات لم يذكرها، كالمساجد الشيعية الراديكالية أو جماعة التبليغ".
