كشف مصدر دبلوماسي في الخارجية الأمريكية أن كبار عناصر تنظيم الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة يسعون حاليا لإعداد خطة تتضمن سحب أرصدتهم من البنوك، استباقا للإعلان الرسمي من الرئيس دونالد ترامب الذي يعتزم فيه تصنيف الجماعة منظمة إرهابية خارجية.
وذكر المصدر في حديث لـ"إرم نيوز" أن تحرك كبار عناصر التنظيم يأتي قبل البدء بمصادرة أموالهم من البنوك وتجميد أموالهم أو الحجز عليها بأحكام قضائية، من خلال عمليات إخفاء هذه الأموال بسحبها من البنوك، لتصبح "كاش" بحوزتهم عملا على حمايتها من أي إجراءات قانونية، لكن ذلك سيدفعهم إلى إخراج هذه الأموال بأشكال منها قانونية وأخرى غير ذلك من الولايات المتحدة حتى لا تتعرض للحجز في حال اتخاذ إجراءات رسمية ضد التنظيم.
وأضاف المصدر أنه من الصعب على هؤلاء العناصر أن يحتفظوا بأموالهم في منازلهم، لذا سيكون التوجيه لاستثمارات في مشروعات تجارية، وأيضا من خلال العملات الرقمية والمضاربة في الذهب والأحجار الكريمة بأسماء عناصر آخرين بالتنظيم الدولي مهامهم هي استثمار أموال كبار الجماعة لعدم ملاحقة هذه الأموال، وأن يتم فتح أوعية مالية في بنوك بدول أخرى لإعادة ضخ هذه المبالغ في حسابات أعضاء الجماعة أو أفراد من عائلاتهم، بأرباح التجارة السريعة وأنشطة أخرى.
وبين المصدر أن هناك تمويلا لجمعيات وأشخاص في الجماعة وأخرى بأسماء عائلاتهم من زوجات وأبناء وحتى أحفاد لا يوجد ما يثبت مصدرها، وهذه الأموال تحتاج إلى إجراءات منها إضفاء الشرعية عليها وإثبات أحقيتهم فيها حتى تكون لهم إمكانية في التصرف فيها، وهذه الأرصدة ستكون شبه مجمدة على أثر إعلان الإخوان تنظيما إرهابيا في الولايات المتحدة في حال إثبات امتلاكها عناصر إخوانية.
وذكر المصدر أن الرئيس ترامب يعتمد في جانب من استهدافه تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا ما رصدته وزارة الخزانة بحكم القانون الفيدرالي من مئات الحالات التي تتجاوز أرصدتهم عشرات الملايين من الدولارات بهذا الشكل.
وسيفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الارتباك والتخبط على قيادات جماعة الإخوان في الولايات المتحدة والتنظيم الدولي، بحثا من جانبهم عن كيفية الحفاظ على أموالهم سواء في البنوك الامريكية أو في مؤسسات مالية بالخارج، وأيضًا ممتلكاتهم من عقارات ومتاجر وأسهم في شركات متعددة المجالات والجنسيات، مع توجه الرئيس الجمهوري لإعلان الجماعة تنظيما إرهابيا وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة على أموالهم وممتلكاتهم وحساباتهم البنكية وغير ذلك.
والتخبط سيكون "سيد الموقف" على قيادات الجماعة في ظل ما يجهزه ترامب من وثائق ومستندات على نشاط الجماعة المتطرف لتصنيفها تنظيما إرهابيا في الولايات المتحدة، وعلى إثر ذلك شكل الإجراءات القانونية التي من الممكن أن تنال من أموالهم، وفي الوقت نفسه الإجراءات الاحترازية التي متوقع أن يكون من بينها سحب أرصدتهم من البنوك لعدم الحجز عليها مع إصدار قرارات متعلقة بذلك.
وأوضحت مصادر أمريكية دبلوماسية أخرى أنه سيكون هناك إعادة نظر من جانب كبار عناصر الجماعة في الولايات المتحدة تحسبا لإجراءات تتعلق بتجميد أموالهم أو الحجز عليها بأحكام قضائية، من خلال عمليات إخفاء هذه الأموال بسحبها من البنوك، لتصبح "كاش" بحوزتهم عملا على حمايتها من أي إجراءات قانونية، لكن ذلك سيدفعهم إلى إخراج هذه الأموال بأشكال منها قانونية وأخرى غير ذلك من الولايات المتحدة حتى لا تتعرض للحجز في حال اتخاذ إجراءات رسمية ضد التنظيم.
وقال مصدر مطلع بالبيت الأبيض إن هناك عشرات الملفات التي في يد هيئات وجهات فيدرالية أمريكية قانونية وحكومية تبين تهديد للولايات المتحدة من جماعة الإخوان التي لها وجود مالي ومؤسساتي وانتشار لعناصرها منذ 3 أجيال، والأهم أن هذه الملفات لجمعيات ومؤسسات تابعة للإخوان.
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن هناك تكليفا من الرئيس الأمريكي للفريق الذي يعمل على هذا الموضوع، بضرورة أن تكون كل المعطيات قانونية حتى لا تستغل هذه الجمعيات أمام القضاء، للالتفاف والتلاعب أمام أي قرارات رسمية بتجميد نشاطها أو عملها لكونها تابعة للإخوان.
وأفاد المصدر بأن تشديد ترامب على الفريق المكون من مسؤولين وخبراء سياسيين وماليين وقانونيين المعني بهذه القضية بأن تكون المستندات والوثائق والإجراءات والحيثيات القانونية ودقيقة وموثقة ولا تحمل ثغرات، هدفه عدم وجود أي إمكانية لنجاح الحملات التي سيقودها التنظيم عبر جمعياته ومؤسساته في الولايات المتحدة، بأن تصنيف الجماعة إرهابية، على أنها حرب ضد الجاليات الاسلامية وأن ذلك يهدد التعايش السلمي، وأنها عملية يقودها العنصريين ضد من يقومون بأعمال خيرية ويفيدون المجتمع.
وبيّن أنه لذلك يجب أن تكون الوثائق والملفات والإجراءات التي ستقوم عليها الإجراءات قانونية، خاصة المتعاملة مع الجمعيات المرتبطة والمحسوبة على الإخوان، وأن تكون معتمدة في الاستناد إلى تحقيقات متعلقة بأهداف التنظيم وتهديده للديمقراطية وما يتم من عمليات مشبوهة وغير قانونية على المستوى المالي، سواء في دول أوروبية وأيضا من بلدان عربية، حيث سيخدم ذلك الإجراءات الأمريكية جيدا عند إتمام التصنيف.
وبحسب المصدر، فإن أهم خيط يتم العمل عليه من جانب هذا الفريق، الشق الأمني الخاص بوجود أفراد وعناصر ينتمون لجماعة الإخوان في وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية وأماكن حساسة، ويخدمون من خلال ذلك التنظيم بأكثر من شكل، ويعملون تدريجيا للسيطرة على مفاصل هذه المؤسسات والتحكم فيها على المدى القريب، وذلك هدف يتم تكليف به هؤلاء الموظفين "العناصر" من قيادات التنظيم.
وأوضح أن هناك خطوات تراتبية مطلوبة من بعض حكام الولايات بالتوجه نحو إعلان الإخوان وتصنيفها إرهابية، فقد كانت ضربة البداية بالتحرك الناجح من ولاية تكساس، وهناك حاليا مشاورات على مستوى الحزب الجمهوري في أكثر من ولاية، للقيام في بنفس هذا التصنيف، وأيضا سيكون هناك تحرك من الجمهوريين في الكونغرس ليكون هناك عملية متكاملة تسير بجانب توجه الرئيس ترامب بالتصنيف العام للتنظيم.
