كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن وثيقة تتضمن 17 توصية باتخاذ "إجراءات قوية" لمكافحة تمدد الإخوان في فرنسا.
والوثيقة المؤلفة من 107 صفحات هي ثمرة عمل مجموعة من 29 عضوًا في مجلس الشيوخ، ومن المفترض أن يجري نقاشها بشكل مفصل، بما في ذلك داخل مجلس الشيوخ نفسه.
ويقول فريق العمل البرلماني، الذي ترأسه عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجمهوريين، جاكلين أوستاش-برينيو، إن "الإسلاموية عائق أمام تماسكنا الوطني، ولا يمكن مكافحتها إلا بخطة طموحة قائمة على إجراءات صارمة".
وقُدِّمت هذه الوثيقة إلى رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ماتيو دارنو، بعد أيام قليلة من عودة برونو ريتيلو إلى المجلس، إذ سيشارك بلا شك في الإجراءات البرلمانية، وفق الصحيفة.
وأكدت "لوفيغارو" أن من بين التدابير الـ17 قيد الدراسة ما يوحي بإثارة جدل واسع، بما في ذلك داخل حزب الجمهوريين نفسه، إذ يقترح تقرير أوستاش-برينيو حظرًا على ارتداء الحجاب للفتيات والشابات دون سن السادسة عشر في الأماكن العامة، بالإضافة إلى حظر الصيام لمن هم دون سن السادسة عشر. وينص التقرير على أن "هذه التوصيات تستند إلى نهج حماية الطفل".
وكان من المتوقع أن يُقدّم زعيم الجمهوريين في الجمعية الوطنية، لوران فوكييه، مشروع قانون اليوم الاثنين يهدف إلى حظر ارتداء الحجاب على القاصرات.
ويستشهد النائب عن منطقة هوت لوار، على وجه الخصوص، بدراسة أجرتها مؤسسة إيفوب، تُظهر أن 44% من الفتيات المسلمات اللواتي تُراوح أعمارهن بين 15 و24 عامًا يرتدين الحجاب الآن، مقارنةً بـ 16% عام 2003.
وتعتقد السيناتور وزملاؤها أيضًا أنه من الضروري "تتبّع تمويل المساجد والجمعيات لمنع استخدام الهياكل الدينية للدعاية السياسية، وهذا يستلزم تعزيز متطلبات الإبلاغ للجمعيات التي تتلقى تمويلًا أجنبيًا، بالإضافة إلى مراقبة فعّالة للامتثال لهذه المتطلبات".
وفي مجال الرياضة أيضًا، تؤكد جاكلين أوستاش-برينيو ضرورة اتخاذ إجراءات مع ضمان احترام "الحياد". ويأمل أعضاء مجلس الشيوخ في فريق عمله في الاعتماد النهائي لمشروع قانون ميشيل سافين الهادف إلى ضمان احترام مبدأ العلمانية في الرياضة، ويرغبون أيضا في تشجيع الاتحادات الرياضية، كما فعل اتحاد كرة القدم، على تعديل لوائحها لتحقيق الحياد التام في كل مجال".
وتابعت الصحيفة: "هناك اقتراح آخر من المؤكد أنه سيُناقش في إطار الأدوات المناهضة للإسلاميين في تقرير أوستاش-برينيو، وهو التوصية بإلزام المسؤولين المنتخبين بالحياد في ممارسة مهامهم، ومنع ارتداء الرموز الدينية اللافتة".
ووفقًا للتقرير، "يبدو أن هذا الإجراء، الذي يهمّ تحديدًا المسؤولين المنتخبين المحليين، لا سيما رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية، يتماشى مع الحياد المفروض بالفعل على طلاب المدارس الحكومية، وموظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاع العام، والقضاة، وموظفي إنفاذ القانون، والجيش".
وبحسب "لوفيغارو"، اتفقت السيناتور برينيو وفريق عملها على تعريف واضح: "الإسلاموية أيديولوجية تهدف إلى تغيير المجتمع الفرنسي وفقًا لمعايير دينية متطرفة، مُشكّلةً بذلك مشروعًا انفصاليًا منهجيًا وطويل الأمد"، وقالت إنها "تُناضل ضد هذا، وليس ضد الإسلام نفسه، كما تُصرّ على توضيحه لمن قد يتهمها بالخلط".
