قالت مصادر خاصة في دمشق، إن وفد الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، الذي توجّه إلى العاصمة دمشق لبدء مباحثات مع السلطات السورية، من المقرر أن يقدّم مطالب الكرد النهائية لدمشق، وأبرزها "اللامركزية"، في مسعى إلى التوصل لتوافق نهائي مع دمشق.
وبحسب تلك المصادر، فقد وافقت الإدارة الذاتية الكردية على تسليم محافظتي دير الزور والرقة ذات الأغلبية العربية، إلى حكومة دمشق، ولكن مع الاحتفاظ بمحافظة الحسكة بشكل نهائي غير قابل للتفاوض، باعتبارها مركز الثقل الكردي في سوريا.
كما وافقت قوات سوريا الديمقراطية، وفقاً للمصادر، على دمج قواتها في وزارة الدفاع السورية، شرط أن تبقى كفرقة مستقلة تابعة لها، وأن يكون مقر الفرقة في محافظة الحسكة. واشترطت "قسد" أن يتم دفع رواتب الفرقة من قِبل سلطات دمشق، وتحت إشرافها.
وذكرت المصادر أن الوفد الكردي طالب السلطات السورية بأن تخضع الحدود السورية مع تركيا بالكامل لسيطرتها، وليس لفصائل الجيش الوطني (التابعة لتركيا)، كما هو الحال في مدينتي تل أبيض، ورأس العين.
وفيما يتعلق بالثروات النفطية في المنطقة، وافقت الإدارة الذاتية الكردية على أن تسيطر حكومة دمشق على حقول ومنشآت النفط في الجزيرة بدير الزور، فيما تبقى حقول ومنشآت الحسكة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، بحسب المصادر.
مصدر مطلع ينفي
ولكن مصدراً مطلعاً في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نفى "وجود أي مسودة اتفاقيات أو بنود في المرحلة الحالية من التفاوض مع دمشق"، مؤكداً أن "التوجه الأساس والذي لا تراجع عنه هو اللامركزية السياسية، ودستور جديد دون هوية دينية وعرقية، دستور ينص على أن الجمهورية السورية دولة ديمقراطية تعددية برلمانية تضمن الحقوق القومية للشعب الكردي في المنطقة الجغرافية الكردية، على أن تكون وحدة سياسية وإدارية متكاملة ضمن الحل اللامركزي".
وأشار المصدر المطلع، في تصريحه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "التوجه يقضي بعدم المساس بقوات سوريا الديمقرطية (قسد) نهائياً، على أن تكون تابعة إدارياً بالاسم لوزارة الدفاع، على شكل فرق وألوية أو جيش ثانٍ، ولكن دون أن تكون لوزارة الدفاع سلطة عليها"، مشدداً في الوقت نفسه أن "ما تبقى، وكل شيء قابل للنقاش".
وفد كردي في دمشق
وتوجه وفد من الإدارة الذاتية، المكلّف بالتفاوض مع الحكومة السورية، إلى العاصمة دمشق، أمس الثلاثاء، لبدء مناقشة "الملفات المعقدة" بين الجانبين.
وذكرت مصادر سورية، أن الوفد سيبحث بنود الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، بتاريخ 10 آذار/مارس 2025.
ويضم الوفد عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) فوزة يوسف، ورئيس حزب سوريا المستقبل عبد حامد المهباش، والرئيس المشترك لهيئة المالية في الإدارة الذاتية أحمد يوسف، ورئيس حزب الاتحاد السرياني سنحاريب برصوم، وعضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة سوزدار حاجي، إلى جانب مريم إبراهيم، وياسر سليمان، بصفتهما المتحدثين الرسميين باسم الوفد.
"اللامركزية" شرط أساس
ودأب العديد من المسؤولين الكرد، خلال الأيام الأخيرة، على التأكيد بأن الشرط الأساس لأي اتفاق مع دمشق يتعلق باللامركزية التعددية، محذّرين من أن هذا الشرط دونه حرب أهلية في سوريا.
وأمس الأول، قال القيادي الكردي البارز بدران جيا كورد، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن "اللامركزية التعددية في إدارة النظام السياسي في سوريا ليست مطلباً قابلاً للتنازل".
وأكد مستشار الإدارة الذاتية أن "سوريا لا مركزية وتعددية وديمقراطية هي الحل الأمثل لجميع القضايا العالقة حالياً"، مشدداً على أن النموذج المركزي في إدارة البلاد لم يعد مقبولاً، لأنه يتجاهل خصوصية المناطق والمكونات.
وأضاف أن "هذا الطرح سيكون من القضايا الأساسية على طاولة التفاوض، ولا يمكن التراجع عنه"، مشيراً إلى أن لجنة تمثّل مختلف الأحزاب الكردية ستتوجه "قريباً، إلى دمشق" لبحث ملف الحقوق الدستورية للشعب الكردي، دون أن يحدّد موعد اللقاء.
وأكد جيا كورد أن الحوار مع الحكومة السورية مستمر، ويشمل "ملفات صعبة ومعقَّدة"، ويتطلب "بناء المزيد من جسور الثقة بين الطرفين أكثر من أي وقت مضى".
