قالت مصادر سورية مطلعة، إن أجندة الاجتماع الثلاثي الذي جمع بين وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة وسوريا في مدينة أنطاليا التركية، شملت مناقشة جدول زمني للانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا ودمج قسد في مؤسسات الدولة ونقل إدارة سجون داعش إلى الحكومة السورية.
وأكدت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن تولي الحكومة السورية مهمة إدارة سجون عناصر داعش يتماشى مع جهود تركيا والولايات المتحدة لتقليص دور قسد في إدارة السجون.
وأوضحت المصادر، أن المطالب الكردية في إدخال بعض التعديلات على الإعلان الدستوري المؤقت الذي أُعلن عنه في وقت سابق سيكون محل نقاش بين مسؤولين من الحكومة السورية وممثلين عن أكراد شمال شرق سوريا وعلى نحو يسهم في تسهيل عملية اندماجهم في مؤسسات الدولة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من الرئيس السوري خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية قبل يومين بمحاربة الإرهاب وتحمل مسؤولية إدارة مراكز احتجاز عناصر داعش في شمال شرق سوريا.
ويرى الجانب السوري في الطلب الأمريكي المتعلق بإدارة مراكز احتجاز عناصر داعش خطوة إيجابية من شأنها تسهيل عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة، وهي الخطوة التي كانت تواجه تعثرات رغم الاتفاق المبرم بين الرئاسة السورية والقائد العام لقوات "قسد" مظلوم عبدي.
وكانت الرئاسة السورية الانتقالية بقيادة أحمد الشرع وقعت اتفاقا مع "قسد" لدمج مؤسساتها في الدولة السورية، مع تشكيل لجنة لتنفيذ الاتفاق بحلول أبريل 2025. لكن بنود الاتفاق لم تطبق بالكامل نتيجة وجود ملاحظات للأكراد على الإعلان الدستوري المؤقت.
ويتوافق الطلب الأمريكي بإدارة سجون داعش من قبل الحكومة السورية مع الرغبة التركية التي ترى في قوات قسد منظمة إرهابية تهدد أمنها القومي.
وبرغم دعم الولايات المتحدة استمرار وجود قوات "قسد" لمنع عودة داعش، لكنها تواجه ضغوطًا تركية وسورية لتقليص نفوذها وهو الأمر الذي دفع واشنطن للطلب من الحكومة السورية إدارة سجون داعش وذلك رغبة منها في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
ويُعد الطلب الأمريكي اختبارًا لقدرة الرئيس السوري أحمد الشرع على تحمل مسؤوليات الحكم والتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.
ومن شأن نجاح الحكومة السورية في إدارة هذه المراكز تعزز شرعيتها دوليًا، بينما الفشل قد يُعرضها لانتقادات ويُعزز مخاوف الولايات المتحدة من عدم كفاءته.
يشار إلى أن مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا، تضم آلاف المقاتلين الأجانب والمحليين المنتمين لتنظيم "داعش"، بالإضافة إلى عائلاتهم.
