بوتين: روسيا ستسمح لمواطني الصين بدخول أراضيها بدون تأشيرة
توقع خبراء في العلاقات الدولية والشأن السوري أن تستغرق عملية رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، بعد القرار الذي أعلنه مؤخرًا الرئيس دونالد ترامب، فترة زمنية قد تمتد إلى 5 أشهر.
ويُعزى ذلك إلى الإجراءات التقنية والفنية والإدارية المرتبطة بعمل مؤسسات عدة، أبرزها وزارات الخزانة والخارجية، ومجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى جانب الحاجة لتشريعات في الكونغرس تتطلب إلغاء قوانين ترتبط بالعقوبات، وفي مقدمتها "قانون قيصر".
وأشار الخبراء، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن من أبرز العقبات التي قد تعيق التسريع في رفع العقوبات بشكل كامل، معارضة بعض أعضاء الكونغرس من الجمهوريين.
وأضافوا أن الرفع الجزئي للعقوبات يظل ممكنًا، خاصة في ظل تقارير سياسية واستخباراتية وصلت إلى واشنطن قبيل زيارة ترامب إلى دول الخليج، تفيد برغبة الإدارة السياسية في دمشق بإقامة علاقات رسمية جيدة مع الولايات المتحدة، وتعاونها الكامل مع تقديم ضمانات لعدم مهاجمة دول الجوار، مع إبداء استعدادها المحتمل للتطبيع مع إسرائيل.
وأوضح الخبراء أن تسريع تنفيذ قرار رفع العقوبات بشكل كامل قد يُعزَّز، في ظل إدراك متزايد داخل المؤسسات الأمريكية بأن العقوبات المفروضة، التي استهدفت النظام السابق، أصبحت غير مجدية، بل وترتد سلبًا على الشعب السوري الذي لا يزال يتحمل تبعاتها.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مساء الأربعاء، عن بدء خطوات رفع العقوبات عن سوريا، وذكر بيسنت، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتخفيف العقوبات، ضمن إطار سعي واشنطن لتحقيق الاستقرار في سوريا ودفعها نحو مسار السلام.
وقال الرئيس ترامب، خلال زيارته إلى الرياض، إن الهدف من رفع العقوبات عن سوريا هو منحها "بداية جديدة"، وفتح آفاق للسلام والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور محمد بايرام، أن عملية رفع العقوبات تمر بمسارات تقنية وتشريعية متداخلة، فالرئيس أصدر القرار فعليًا، مما يعني أن كل ما صدر عنه في هذا الشأن يُعد ملزمًا ويُحسب على السياسة الأمريكية. أما إداريًا، فإن الملف يخضع لمراجعات دقيقة داخل مؤسسات الدولة، تشمل وزارة الخارجية، وزارة الخزانة، ومجلس الأمن القومي.
ويرى بايرام أن الفترة الزمنية اللازمة لإتمام هذه الإجراءات قد تتراوح ما بين 6 إلى 20 أسبوعًا، تبعًا لمدى تداول الملف داخل المؤسسات الأمريكية، خصوصًا في حال اقترن القرار برغبة في إبرام صفقة إقليمية كبرى، وما إذا كانت تلك الصفقة تلقى قبولًا لدى القيادة في دمشق.
وأشار إلى أن التنفيذ العملي يتطلب أن تقدم كل من وزارة الخارجية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، ومجلس الأمن القومي، تقارير مفصلة تُعرض على الكونغرس للتأكد من مطابقتها للقوانين الأمريكية الخاصة برفع العقوبات.
كما أكد بايرام أن تعليق العمل بقانون قيصر يتطلب تشريعًا جديدًا يصدر عن الكونغرس، وقد يُقدَّم مشروع القانون من قبل عضو أو أكثر، ليمر عبر اللجان المختصة، ثم يُطرح للتصويت في مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت تبعًا للجدول الزمني لانعقاد تلك الجلسات، لكنه في النهاية قد يُقر.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية ستجري تقييمات شاملة – سياسية، مالية، واستخباراتية – للوضع في سوريا، وسيُناقش ذلك في مجلس الأمن القومي، ومن ثم يتم التنسيق مع الحلفاء، ليُصار إلى إصدار مذكرة رسمية تُرفع إلى وزارة الخزانة لتعليق العقوبات أو إيقافها نهائيًا.
ونبّه بايرام إلى احتمال وجود عقبات إدارية وتقنية، أبرزها معارضة بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، الذين قد يعرقلون بعض الإجراءات التشريعية المرتبطة بقوانين معينة. ومع ذلك، فإن الرفع الجزئي للعقوبات يظل واردًا في ظل التقارير السياسية والاستخباراتية التي تفيد برغبة دمشق في الانفتاح على واشنطن وضمان الاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أكد المحلل السياسي السوري، غسان يوسف، أن الجانب الفني والتقني لرفع العقوبات يرتبط بالقوانين الأمريكية وصلاحيات الكونغرس، إلى جانب صلاحية الرئيس ترامب في تعليق مفعول العقوبات القائمة بشكل كامل.
ورجّح يوسف، في تصريحاته لـ"إرم نيوز"، أن تتجه واشنطن نحو رفع كامل للعقوبات، خاصة في ظل ما يدعم هذا التوجه من نقاشات داخل الكونغرس، لا سيما أن العقوبات فُرضت أساسًا على النظام السابق، ولم تعد تحقق أهدافها، بل أضرت مباشرة بالشعب السوري.
وأوضح يوسف أن مدة رفع العقوبات ترتبط بالإجراءات الإدارية والتقنية الأمريكية، ولكن إعلان ترامب عن قرار الرفع أسهم فورًا في تحسن الليرة السورية وتراجع الأسعار في السوق، مع ظهور مؤشرات من مستثمرين ورجال أعمال سوريين في الخارج بأنهم يستعدون لإعادة توجيه أموالهم نحو الداخل السوري، ما قد يشجع أيضًا مستثمرين عربًا وأجانب على اتخاذ خطوة مماثلة.
وختم يوسف بالتأكيد على ضرورة أن تبذل الدولة السورية جهدًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، خصوصًا على الصعيد التشريعي، عبر إصدار قوانين جديدة لجذب الاستثمارات، وتوفير تسهيلات للمغتربين والمستثمرين، تمهيدًا لإعادة الإعمار وتحفيز الحياة الاقتصادية في البلاد.
