وزير الدفاع الإسرائيلي: على حماس الاستسلام وإلا فسيتم "القضاء" عليها
شهدت محافظات العراق الغربية إعلان الإضراب العام احتجاجًا على إصدار المحكمة الاتحادية أمرًا ولائيًا بوقف العمل بقانون "العفو العام" بعد إقراره من البرلمان العراقي.
وأكد سياسيون ممثلون للمناطق الغربية "السنية" أن كل الخيارات أمامهم "متاحة ومفتوحة للحصول على حقوق المكون والتخلص من هيمنة الأطراف الأخرى على القرارات السيادية في البلاد، ملوحين بالذهاب إلى استفتاء شعبي والمطالبة بالإقليم "السني" في حال عدم التزام الكتل السياسية بتعهداتها.
وقال رئيس مجلس النواب الأسبق، محمد الحلبوسي، إن "قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصرًا، ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات بعرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين" وفق تعبيره.
وأضاف: "سنواجه ونتصدَّى لقرار وقف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهزُّ أركان الظلم، وسنعمل على مقاطعة شاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في 21 يناير 2025 على قانون العفو العام الذي طالب به إجماع الكتل السياسية "السنية"، والذي تم الاتفاق على إقراره مع الأحزاب "الشيعية" خلال عملية تشكيل الحكومة الحالية.
وبعيد إقرار القانون، فوجئت الكتل السياسية بإصدار المحكمة الاتحادية العليا، أمس، قرارًا بوقف العمل بثلاثة قوانين، بينها قانون العفو العام إلى حين الفصل في دستوريتها.
وجاء في نص القرار القضائي أن "إيقاف تنفيذ هذه القوانين هو إجراء وقائي مؤقت حتى يتم الفصل في مدى دستوريتها وموافقتها، وأن الآثار الناتجة عن تنفيذ هذه القوانين لا يمكن معالجتها إذا صدر حكم بعدم دستوريتها، خاصة أن صفة الاستعجال تستند إلى مبدأ الحماية العاجلة التي لا تهدر حقًا ولا تمنحه".
وأثار إعلان المحكمة الاتحادية غضبًا واسعًا لأبناء المناطق الغربية والشمالية، فقد أعلنت 3 محافظات وهي نينوى وصلاح الدين وكركوك حالة الإضراب والاستعداد لإجراء تظاهرات شعبية للضغط على المحكمة الاتحادية للتراجع عن قرارها.
وقال النائب عن حزب تقدم، مهيمن الحمداني، لـ"إرم نيوز"، إن "قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالعفو العام فيه ظلم كبير لأبناء المكون السني وهو تراجع عن كل الاتفاقات التي تم عقدها مع الأطراف الأخرى، بهدف النظر في حقوق جميع مكونات الشعب العراقي دون تمييز".
وأضاف أن "خيارات المكون السني مفتوحة للرد على قرار المحكمة الاتحادية، ونتمنى أن لا نضطر إلى استحصال حقوقنا بعيدًا عن حكومة المركز وبالذهاب إلى تشكيل كيان فيدرالي"، بالإشارة إلى الإقليم "السني" الذي يثار الحديث عنه بين الحين والآخر.
ودائمًا ما يجري الحديث عن وجود المئات من المعتقلين "الأبرياء" في السجون العراقية من أبناء المناطق الغربية، الذين تم الحكم عليهم، وفق قضايا ما يعرف بـ"المخبر السري"، الذي يعده قانونيون مخالفًا للبراهين والقرائن التي تحتاجها المحكمة للحكم على المتهمين.
ويرى القيادي والسياسي عن محافظة الأنبار، مصعب الدليمي، أن "الكتل السياسية عجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء مناطق الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وما زالت تمارس التهميش سواء في القضايا السياسية أو الاقتصادية".
وقال لـ"إرم نيوز" إن "خيار الإقليم بات قائمًا ما دام أن هناك عدم استجابة لمطالب الكتل السنية والالتفاف الدائم على قراراتها ورغباتها وتهميشها، كأن حكومة المركز هي المتحكم بمصير كل أبناء المكونات الأخرى" وفق تعبيره.
وبحسب المادة (119) من الدستور العراقي، يُمنح الحق في تشكيل الأقاليم لكل محافظة أو أكثر، بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم وإما بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات، وتقدم إلى رئاسة مجلس الوزراء.
