زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب العاصمة اليونانية أثينا
تعيش محافظات عراقية عدة، حالة من الغضب الشعبي والسياسي، بعد قرار المحكمة الاتحادية (أرفع هيئة قضائية) تعليق العمل بقانون "العفو العام" الذي أقره البرلمان.
وأقرّ البرلمان العراقي، قبل أيام ثلاثة قوانين جدلية، وهي: العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات لأصحابها، في وقت واحد، وبتصويت واحد، كان من بينها قانون "العفو العام" الذي يهدف لإخراج آلاف الأبرياء من السجون، بعد إعادة محاكمتهم.
حراك غاضب
ومع بدء الإجراءات وخروج بعض المعتقلين، أصدرت المحكمة الاتحادية أمرًا ولائيًّا يقضي بإيقاف العمل بالقوانين لحين حسم الدعوى المقامة ضده من برلمانيين بداعي حصول مخالفات أثناء التصويت.
وقاد حزب "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، حراكًا غاضبًا، حيث اعتبره استهدافًا سياسيًّا، وقال في تدوينة عبر منصة "أكس": "لن نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".
تفاعل واسع
وتفاعلت ثلاث محافظات سنية مع دعوات الحلبوسي، إذ أعلنت محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، تعليق الدوام الرسمي، لثلاثة أيام، احتجاجًا على صدور الأمر الولائي، الخاص بإيقاف العفو العام.
بدوره، قال عضو مجلس النواب العراقي مقدام الجميلي، إن "قرار المحكمة الاتحادية كان مفاجِئًا وصادمًا لذوي المعتقلين المشمولين بالعفو العام، إذ كانوا ينتظرون بفارغ الصبر خروج أبنائهم خلال هذه الفترة، لكن الأمور أخذت منحى آخر بعد صدور القرار، الذي ألقى بظلاله على الملف، ولا يُعرف حتى الآن متى يصدر القرار النهائي".
وأضاف الجميلي لـ"إرم نيوز" أن "التظاهر حق دستوري مكفول، والدعوات للتظاهر جاءت كرد فعل طبيعي من الأهالي الذين عبّروا عن رفضهم للقرار وشعورهم بالغبن، خاصة بعد الآمال التي بُنيت على قانون العفو العام"، مشيرًا إلى "ضرورة إقرار قانون المحكمة الاتحادية الذي سيحدد صلاحياتها بشكل تام، ويمنع حدوث أي التباس".
تلويح بمقاطعة العملية السياسية
وهدد رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، بإخراج تظاهرات عارمة تنديدًا بالقرار، كما هدد بمقاطعة العملية السياسية بشكل شامل، في وقت رفضت أحزاب أخرى ذلك، وطالبت بالتهدئة منعًا لاستغلال أي توترات في إيجاد فوضى، أو أعمال خارجة عن القانون.
وقال سالم العيساوي، القيادي في حزب السيادة (ثاني أكبر حزب سني)، إن "قرار المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء قانون العفو حتى لو تم رده شكلًا أو موضوعًا، وسنعمل على تمريره".
وأضاف في تصريح صحفي، "لدينا ألف علامة استفهام على هذا التصعيد، فالمنطقة تمر بتغييرات واضحة، ولا نريد أن ينعكس ذلك علينا مرة أخرى كما حصل عام 2014 حين استغلت تظاهرات بسيطة بمطالب محددة".
الإطار التنسيقي يرد
في المقابل، رد الإطار التنسيقي، (أكبر ائتلاف شيعي)، على حراك حزب "تقدم"، مؤكدًا دعمه لقرار المحكمة الاتحادية، واصفًا ذلك بالمسار القانوني المتاح ضمن العملية الديمقراطية.
وأضاف الإطار التنسيقي في بيان، أنه يستغرب "الهجمة التي تستهدف المحكمة الاتحادية ومحاولات النيل من سمعتها والتشكيك في صلاحياتها الدستورية"، مشيرًا إلى أن قراراتها تستند إلى مخالفات قانونية شابت جلسة التصويت"، ودعا إلى "احترام القضاء باعتباره المرجعية الحاكمة والملزمة لحسم الخلافات السياسية".
قانون مؤقت
وبدوره، أكد الخبير القانوني علي التميمي أن "الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف سريان قانون العفو العام، هو قرار مؤقت مرتبط بنتيجة الدعوى الكاملة المعروضة أمام المحكمة الاتحادية، حيث طالب النواب المدّعون بإصدار أمر ولائي، واستجابت لهم المحكمة بإصدار هذا القرار".
وأضاف التميمي لـ"إرم نيوز"، أن "الأمر الولائي وفق قانون المرافعات، هو إجراء مستعجل تقرره المحكمة لوقف حالة معينة لحين البت بالدعوى بشكل نهائي، وهو ليس مقتصرًا على المحكمة الاتحادية، بل يمكن لأي محكمة تطبق قانون المرافعات أن تصدره".
غضب وإرباك
وضجّت عائلات المعتقلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار المحكمة الاتحادية، معبرة عن صدمتها، خاصة أن مجلس القضاء كان بدأ بالفعل بإجراءات الإفراج عن بعض المسجونين، قبل صدور القرار؛ ما أثار حالة من الإحباط والارتباك بين ذويهم الذين كانوا ينتظرون استكمال تنفيذ قانون العفو العام.
ورغم غياب مشهد التظاهرات حتى الآن، فإن حزب "تقدم" يحظى بشعبية واسعة في المحافظات الثلاث، حيث يُعتبر من أبرز القوى السياسية فيها، ولم يسبق له أن دعا إلى التظاهر بشكل رسمي.
