ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق، الثلاثاء، قرارًا بوقف العمل بـ"3" قوانين مثيرة للجدل، بينها قانون العفو العام والأحوال الشخصية، إلى حين الفصل في دستوريتها.
وجاء في نص القرار القضائي أن "إيقاف تنفيذ هذه القوانين هو إجراء وقائي مؤقت حتى يتم الفصل في مدى دستوريتها وموافقتها للدستور".
وأضاف القرار أن "الآثار الناتجة عن تنفيذ هذه القوانين لا يمكن معالجتها إذا صدر حكم بعدم دستوريتها، خاصة أن صفة الاستعجال تستند إلى مبدأ الحماية العاجلة التي لا تهدر حقًا ولا تمنحه".
وقد أثار الجدل بشكل رئيسي قانون الأحوال الشخصية، الذي كان معمولًا به في العراق منذ عام 1959.
وتدور الانتقادات بشكل خاص حول بعض البنود التي يعتقد المعارضون أنها تسمح بتزويج القاصرات، وسلب حضانة الأم، بالإضافة إلى حرمان الزوجة من حق الإرث في العقار الأصلي.
ويعتبر المعارضون أن هذه البنود تشكل انتهاكًا لحقوق المرأة والطفل، وقد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة.
