من قلب أوروبا.. ومن مدينة تشتهر بالحياد والسلام، تنطلق خيوط شبكة غامضة تحمل في طياتها أحد أخطر الملفات في العالم: نقل المواد النووية من فيينا إلى طهران. كيف نجحت إيران في إنشاء خطوط إمداد خفية رغم أنف الحكومات الغربية؟ ومن هي الجهة التي تدير هذا السباق نحو التكنولوجيا النووية؟.
كشف تحقيق استقصائي جديد أن إيران تدير شبكة سرية، تستخدم شركات واجهة في فيينا، لشراء معدات مزدوجة الاستخدام ومعدات عسكرية شديدة الحساسية، بينها تقنيات النيوترونات، وهي عناصر أساسية للتحكم في التفاعلات المتسلسلة داخل المفاعلات النووية، وقد تُستغل في إنتاج أسلحة نووية.
القصة لا تتوقف عند حدود التجارة، فهذه الشبكة تعمل لصالح "منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية"، وهي هيئة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وُلدت عام 2010 كواجهة جديدة لما تصفه واشنطن بأنه امتداد لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قبل عام 2004.
هذه المنظمة تخضع لعقوبات غربية صارمة منذ سنوات، بسبب دورها في نشر تقنيات يمكن استخدامها في أسلحة الدمار الشامل.
في الداخل الإيراني، تظهر أسماء لامعة في هذا الملف، مثل هادي زكري خاطر، أستاذ جامعي مرتبط بالحرس الثوري، وإبراهيم حاجي إبراهيمي، مهندس تقني بخبرة في الاندماج النووي. كلاهما يعمل من خلال شركة "إيزاتيس"، التي تقدم نفسها كشركة قابضة في مجالات الصلب والأسمنت والمعدات الصناعية، بينما تخفي أنشطتها الحقيقية خلف ستار معقد من الكيانات المسجلة وغير المسجلة.
أما في فيينا، فتقود الخيوط إلى شركة "Better Way GmbH" التي يديرها محمد أمين خوارزمي، نجل أحد مؤسسي "إيزاتيس". الشركة سُجلت عام 2018 في عنوان سكني، لتصبح البوابة الأوروبية لتوريد التكنولوجيا الحساسة نحو طهران.
الملف ليس جديدًا على أجهزة الاستخبارات. فقد تعرضت مواقع "منظمة الابتكار" لقصف إسرائيلي في يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل علماء بارزين. لكن رغم العقوبات الأمريكية التي تطال أكثر من 30 من علمائها وشركاتها الواجهة، فإن الشبكة تواصل عملها بهدوء.
الأمر ازداد خطورة في 2024، حين أقرّ البرلمان الإيراني قانونًا يمنح هذه المنظمة اعترافًا رسميًا ويضعها تحت سلطة المرشد الأعلى مباشرة، مع إعفائها من الرقابة على الميزانية ومنحها صلاحيات لإنشاء كيانات تجارية وأكاديمية تتمتع بحماية قانونية كاملة.
بين القوانين التي تمنح الحصانة، والشبكات التي تعبر القارات، يبدو أن سباق إيران النووي لم يعد مجرد قضية شرق أوسطية، بل بات اختراقًا صريحًا لعمق أوروبا. والسؤال الآن: هل تستطيع العواصم الغربية إغلاق هذه الثغرة قبل فوات الأوان؟.
