تدخل بريطانيا اليوم منعطفاً اقتصادياً لا يشبه أي مرحلة سابقة؛ ميزانية الخريف أو كما يسميها البعض "أثقل موجة ضرائب منذ عقدين"، تهبط على بلد يرزح تحت دين يلامس 4 تريليونات دولار.
يأتي ذلك بينما ترتفع حالات الإفلاس إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات، ويرحل آلاف الأثرياء وصنّاع الثراء بحثًا عن ملاذات أقل خنقا.
منذ بداية العام، غادر 16,500 مليونير البلاد. فيما قفز عدد الفقراء إلى 14.3 مليون شخص.
الحكومة تعلن حزمة ضرائب تمتد إلى كل زاوية في حياة البريطانيين: تجميد شرائح الدخل، ضرائب أعلى على الألعاب الإلكترونية والمراهنات، رسوم جديدة على كل ميل تقطعه السيارات الكهربائية، وتشريعات تطال القصور الفاخرة، وحتى السياح باتوا على قائمة الدفع.
إيرادات تتجاوز 34 مليار دولار… لكن السؤال: هل تعالج المشكلة أم تؤجل الانفجار؟
مراقبون يشيرون إلى أن الحكومة تجمع المال بدل أن تولّد الثروة، وتُثقل كاهل القطاع الخاص الذي يُفترض أن يقود النمو.
المستثمرون ينكمشون والشركات الصغيرة تهرب إلى أوروبا والشرق الأوسط.
هكذا تبدو الصورة: ضرائب أعلى، واستثمار أقل واقتصاد يسير مكبلاً نحو مستقبل غامض.
