حثّت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز نواب حزب العمال على دعم ميزانيتها التي تحدد مسار الاقتصاد الوطني، رغم التحذيرات من توقعات نمو كارثية.
ومن المقرر أن تقدم ريفز ميزانيتها الثانية في مجلس العموم يوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة بأنها ستسعى من خلالها إلى فرض زيادات ضريبية لسد العجز المالي المتنامي.
توجهت السيدة ريفز إلى النواب الخلفيين المتذمرين خلال اجتماع ليلة الإثنين، داعية إلى الوحدة داخل حزب العمال، ودعم جهودها لتوجيه الاقتصاد.
ومن المفهوم أن عدداً من النواب يشعرون بالإحباط إزاء احتمال فرض المزيد من الضرائب، خاصة في ظل تراجع شعبية حزبهم في استطلاعات الرأي بعد أقل من عامين من تولي الحكومة.
وقالت ريفز خلال اجتماع الحزب البرلماني إن "السياسة هي رياضة جماعية"، في رسالة واضحة لحث النواب على التضامن.
تأتي هذه الدعوة بعد أن خفّض مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته للنمو الاقتصادي حتى عام 2029، ما يزيد الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة.
كما أفادت التقارير في يوم الإثنين، بأن وزيرة المالية تعتزم فرض "ضريبة القصور" على آلاف العقارات الأغلى في بريطانيا، ضمن سلسلة من الضرائب على الثروة المزمع الإعلان عنها.
وتشمل الإجراءات المحتملة أيضاً ضريبة على أرباح شركات المقامرة، إضافة إلى فرض ضرائب على أرباح البنوك، في محاولة لتعزيز الإيرادات العامة.
من المقرر أن تقدم ريفز ميزانيتها، يوم الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني، في مجلس العموم، مباشرة بعد جلسة أسئلة رئيس الوزراء، والتي تنتهي عادة حوالي الساعة 12:30 ظهراً.
ويتوقع أن يكون البيان محورياً في تحديد اتجاه السياسات الاقتصادية للعام المقبل، وسط تحديات مالية ونقدية ملحوظة.
