تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "انقلابا داخليا محتملا"، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
ويستعد مكتب رئاسة الوزراء للدفاع عن ستارمر أمام أي محاولة للإطاحة به في ظل تزايد التكهنات حول أسماء الوزراء الذين قد يخلفونه.
وقد تصاعدت الشائعات منذ أشهر بشأن إمكانية استبدال ستارمر، بينما يواصل حزب العمال التراجع في استطلاعات الرأي تحت قيادته.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن موقع رئيس الوزراء قد يواجه تحديا بعد إعلان الميزانية المنتظر في وقت لاحق من الشهر الحالي أو عقب الانتخابات المحلية المقررة في مايو/ أيار المقبل.
وذكرت مصادر سياسية أن وزير الصحة ويس ستريتينغ يسعى للتحرك نحو خلافة ستارمر، وهو ما أثار مخاوف داخل مكتب رئيس الوزراء من أن يكون منصبه مهددا بالفعل.
وقد نفى ستريتينغ هذه الادعاءات، مؤكدا أن تركيزه ينصب على عمله الوزاري، إلا أن أسماء أخرى طرحت كخلفاء محتملين أيضا.
ونقلت الصحيفة عن أحد كبار الشخصيات في الحزب قوله إن وزير الدفاع جون هيلي يطرح كـ"مرشح استمرارية" يتمتع بـ"الاستقرار والثقة"، بينما تعتبر وزيرة الداخلية شابانا محمود من بين الأسماء المرشحة كذلك.
وفي المقابل، يسعى جناح اليسار في الحزب إلى عودة نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر أو منح وزير الطاقة إد ميليباند فرصة ثانية لقيادة الحزب.
وقد تزايدت الشكوك حول مستقبل ستارمر بعد أن تراجع حزب العمال إلى المركز الخامس خلف حزب الخضر في أحد استطلاعات الرأي الأخيرة.
ولم يتمكن الحزب من استعادة شعبيته بعد خسارته السريعة للدعم عقب فوزه في الانتخابات، إذ تشير الاستطلاعات الحالية إلى أن نسبة تأييده باتت تقل عن 20%، مقابل أكثر من 30% لحزب الإصلاح البريطاني.
وشهد الحزب موجة من الغضب الداخلي بسبب محاولات خفض مخصصات الرعاية الاجتماعية، والتباطؤ في إصلاح إعانات الأطفال، والسعي لإلغاء مدفوعات وقود الشتاء لأكثر من 10 ملايين متقاعد. وقد أدى ذلك إلى تمرد كبير داخل صفوف النواب قبل عطلة الصيف.
وتوجت هذه التوترات بفوز الوزيرة المقالة لوسي باول بمنصب نائبة الزعيم، بعد أن شنت حملة انتخابية انتقدت فيها قيادة ستارمر بشدة.
