ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن النائبة في مجلس العموم، لوسي باول، وضعت سلسلةً من العلامات الفارقة، بعد أسبوعين فقط من انتخابها نائبةً لزعيم حزب العمال البريطاني، مضيفه أنها امرأة "لا تُضيّع الوقت".
وانتقدت باول علنًا كبير موظفي رئيس الوزراء كير ستارمر، ثم حذّرت بشدة وزيرة الخزانة راشيل ريفز من زيادات ضريبية مُرتقبة في الميزانية.
وقالت باول، لإذاعة "بي بي سي 5 لايف"، "يجب أن نلتزم ببياننا الانتخابي، بالطبع، لا شك في ذلك".
في المقابل، أكدت وزارة الخزانة أن الوضع المالي يفرض تحديات كبيرة، في مواجهة ثغرة تصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني، ما يجعل زيادة الضرائب خيارًا عمليًا بعد استبعاد تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادة الاقتراض.
واستغلت وزيرة الخزانة خطابًا ألقته يوم الاثنين، لبدء حملةٍ إعلاميةٍ حاشدة، مُحذّرةً من أنه "سيتعين علينا جميعًا المساهمة" و"القيام بدورنا" لضمان مستقبلٍ اقتصاديٍّ أكثر إشراقًا لبريطانيا.
وعندما سُئلت عن البيان الانتخابي، قالت إنها ستفعل ما هو صائبٌ ويخدم المصلحة الوطنية بدلًا من إعطاء الأولوية "للمصالح السياسية".
وكشفت صحيفة التايمز أن ريفز قدمت خططًا لرفع ضريبة الدخل إلى مكتب "مسؤولية الميزانية"، ما يجعلها على وشك أن تصبح أول وزيرة مالية منذ 50 عامًا ترفع المعدل الأساسي للضريبة.
ومع ذلك، لدى باول برنامجها الخاص، فقد كانت الضحية الوحيدة للتعديل الوزاري الذي أجراه ستارمر، بعد إقالتها من منصبها زعيمة لمجلس العموم.
فوزها في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، على بريدجيت فيليبسون، وزيرة التعليم، التي قيل إنها المرشحة المفضلة لدى مقر رئاسة الوزراء، يعني أنها الآن قادرة على العمل بحصانة نسبية.
ولأنها ليست عضوًا في مجلس الوزراء، فهي غير مُلزمة بالمسؤولية الجماعية، ما يمنحها حرية التعبير عما تريده وما تؤمن به. قد لا يتمتع منصب نائب الزعيم بسلطة تنفيذية أو منصب رسمي، لكن هذا اللقب يحمل ثقلًا كبيرًا.
وبحسب الصحيفة فإن كل هذا يُمثل مشكلة لستارمر، إذ تنحدر باول من اليسار المعتدل في الحزب، وتحظى بدعم كبير في صفوف النواب. إنها واضحة فيما تؤمن به، وقد وضعت بصمتها الأولى في حفل توزيع جوائز "ذا سبيكتاتور" لأفضل برلمانية في وقت سابق من هذا الشهر، فقد لُقبت بـ"رائد التغيير لهذا العام".
وقالت الصحيفة إن باول استغلت خطابها للهجوم على مورغان ماكسويني، كبير موظفي ستارمر، إلا أن تعليقاتها حول الميزانية أكثر أهمية، فرسالة باول تتوافق مع العديد من نواب حزب العمال: على السياسيين الوفاء بوعودهم؛ قائله"إذا أردنا أن نقود البلاد معنا، فعليهم أن يثقوا بنا".
وأضافت باول "نريد أن نضمن أن العمال العاديين سيتحسن وضعهم بفضل حكومة حزب العمال هذه، وأننا نعيد المزيد من الأموال إلى جيوب العمال العاديين".
وتابعت: "هذا هو جوهر التزام البيان الانتخابي. وهذا ما ستُركز عليه هذه الميزانية، أنا متأكدة من ذلك. من المهم حقًا أن نلتزم بالوعود التي انتخبنا على أساسها وأن نفعل ما قلنا إننا سنفعله".
وأشارت الصحيفة إلى أن رسالة باول واضحة، الزيادات الضريبية المخالفة للبيان الانتخابي لن تؤدي إلا إلى مزيد من تآكل الثقة، ولعلّ الأهم من ذلك كان رسالتها بشأن الحد الأقصى لإنجاب طفلين، فقد تعهد كل من باول وفيليبسون في حملتهما الانتخابية بإلغاء الحد الأقصى لإنجاب طفلين، الذي يحدّ من طلبات الحصول على الإعانات، بشكل قاطع.
مع ذلك، خلصت وزارة الخزانة إلى أن إلغاءه أمرٌ لا يمكن تحمله، واقترح غوردون براون، رئيس الوزراء العمالي السابق، تمويل إلغاء الحد الأقصى من خلال فرض ضرائب على شركات المقامرة.
ومع ذلك، تعتقد وزارة الخزانة أنها ستجمع أقل بكثير من 3 مليارات جنيه إسترليني التي يدّعيها براون. وقد اتخذت بالفعل إجراءات لإعفاء سباقات الخيل، مما أدى إلى مزيد من خفض الإيرادات.
كما أن هناك مخاوف في الحكومة من أن رفع الحد الأقصى كليًا قد يؤدي إلى منح الدولة عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية سنويًا للأسر الكبيرة. لكن هذه القضية تُعتبر رمزيةً لدى أعضاء البرلمان من الصفوف الخلفية.
فقد صرّحت باول بأن الحد الأقصى يدفع 40 ألف طفل إلى براثن الفقر سنويًا، وجادلت بأنه خطأ أخلاقي. لا ينبغي أن يُفاجئ هذا ستارمر.
وصرّحت باول خلال حملتها الانتخابية بأن وجودها خارج الحكومة سيمنحها حرية أكبر في التعبير عن معارضتها لسياسات الحكومة. وتشير تدخلاتها إلى أنها أكثر من مستعدة للقيام بذلك.
