بدأت أوروبا بتحريك ملفات جماعة الإخوان على أعلى مستوى، وفتحت ما يمكن تسميته "الصندوق الأسود" لكشف كل أعمالها المشبوهة والتطرفية في القارة العجوز.
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت 5 دول أوروبية حتى الآن، منها ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وليختنشتاين، عن تأسيس شبكة معلوماتية مشتركة، تُعد بمثابة "صندوق أسود" للإخوان، لتجميع كل الأعمال المشبوهة والتطرفية التي تقوم بها الجماعة في القارة الأوروبية.
المصادر الحكومية والأمنية أكدت أن هذه الشبكة لن تقتصر على تتبع الجمعيات الخيرية أو الشخصيات القيادية فقط، بل ستمتد لتشمل الشركات والأعمال المالية، خاصة عمليات غسل الأموال وتحويل التبرعات إلى جهات مجهولة، بالإضافة إلى توثيق أي نشاط متطرف.
هذه الشبكة تتيح لأي دولة عضو الوصول إلى قاعدة بيانات قانونية وسرية، تشمل تحريات دقيقة، وملفات عن عناصر الإخوان وعلاقاتهم بالتنظيمات الإرهابية حول العالم، لتصبح أداة حاسمة أمام الحكومات في اتخاذ إجراءات فورية، سواء لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، أو مراقبة شركات وشخصيات وجمعيات مرتبطة بها.
ألمانيا تتصدر هذه الجهود عبر المجلس الاستشاري، بينما تعمل سويسرا وفرنسا على الانضمام للشبكة لتغطية التحركات المالية الكبرى للجماعة، وهو ما سيشكل ضغطاً هائلاً على الإخوان في أوروبا.
المصادر النمساوية تؤكد أن الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية تشكل قلب المنظومة، حيث تُستخدم أحياناً كغطاء لأعمال غير قانونية، ويُستغل فيها جزء كبير من التبرعات، ومن خلال هذه الشبكة، ستصبح هذه الملفات متاحة بشكل منسق بين الدول، ما قد يكشف حقائق خطيرة عن تورط الجماعة في نشر التطرف على الصعيد الدولي، وربما يصل إلى كشف دور أنظمة حاكمة في دعمها.
أوروبا، اليوم، ليست فقط في مواجهة الإخوان، بل في سباق لكشف أسرارها وإغلاق الأبواب أمام التطرف المالي والسياسي، عبر "صندوق أسود" يهدد بتغيير خريطة التنظيمات الإسلامية المتطرفة في القارة العجوز.
