تتنقل في ثنايا الدول الضعيفة وتكاد الجيوش الرسمية تنكسر تحت وطأة انتشارها السريع.. تستثمر في بيئة التطرف والانقلابات وتتغذى على الفوضى وإن اختلفت أسماؤها وتشكيلاتها فالهدف واحد..
من داعش إلى القاعدة وأفرعها.. ما نراه اليوم ليس مجرد موجة عنف وتطرف عابرة بل عملية تراكمية دفعت غرب أفريقيا إلى شفير انهيار أمني وسياسي قد يمتد أثره إلى خارج حدود المتوقع..
أحد أهم الأسئلة التي ينبغي طرحها عند الحديث عن دول مثل مالي، النيجر وبوركينا فاسو هو : لماذا يخسر الجيش معركة الأرض؟
الجيوش الوطنية في كثير من دول الساحل وغرب أفريقيا تفتقر إلى الإمكانات اللوجستية والاستخباراتية الكافية فعلى سبيل المثال إليكم مالي التي خلق فيها انسحاب مجموعات فاغنر الروسية فراغا أمنيا كبيرا أضعف القدرات القتالية والاستخباراتية للجيش الحكومي بحسب محللين، وهو ما استغلته الجماعات المتشددة مثل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" والتي باتت تكثف تحركاتها مؤخرا عبر قطع إمدادات الوقود عن العاصمة باماكو وفرض الحصار عليها في ظل عجز الجيش عن وقف تقدم مسلحي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين نحو العاصمة..
وبالانتقال إلى بوركينا فاسو تشير تقارير إلى أن حوالي نصف أراضيها في بعض الفترات قد تكون خارجة عن السيطرة الحكومية بسبب تصاعد العنف المتطرف حيث غالبا ما تكون هذه الأراضي المفقودة مناطق ريفية وصحراوية ويصعب على الجيش التمركز الدائم بها بسبب ضعف البنية اللوجستية، إضافة إلى أن هذه الجماعات تستفيد من الصراعات القبلية ونقص العدالة المحلية وتقدم نفسها كقوة لحل النزاعات وبالطبع يأتي ذلك بالتزامن مع نقص تمويل القوات الحكومية، خاصة بعد الانقلابات المتكررة مما يجعل قدرتها العملياتية على الأرض محدودة جدا..
وفي النيجر حيث تستغل الجماعات المتشددة الحدود المشتكرة للانتقال بحرية مما يصعب على الجيش تأمين كل الشريط الحدودي إضافة إلى نيجيريا حيث يخسر الجيش مساحات واسعة لصالح الجماعات التي تتصارع أيضا فيما بينها مثل المواجهة المستمرة بين بوكو حرام وداعش..
شهدت غرب أفريقيا مثل مالي، بوركينا فاسو، النيجر انقلابات أضعفت مؤسسات الدولة وأربكت برامج التدريب والإصلاح العسكري، كما أسفرت عن طرد شركاء دوليين وإلغاء اتفاقيات دفاعية قائمة.. هذا الاضطراب السياسي وفشل الحوكمة خلقا فراغاً أمنياً استغلته الجماعات المتطرفة لتوسيع نفوذها.
حيث أدى تقليص أو انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية من المنطقة إلى نشوء فجوة واسعة في القدرات الجوية وجمع المعلومات والدعم اللوجستي وإلى جانب ذلك، خلف هذا الانسحاب أثراً معنوياً واضحاً على قدرات مكافحة الإرهاب المحلية التي وجدت نفسها أمام تحديات أكبر بموارد أقل..
بينما ذهبت بعض المجالس العسكرية إلى خيار الاستعانة بشركات أمنية كبديل للدعم الغربي التقليدي لكن هذا التحول أدى إلى تعقيد المشهد الأمني، مع تغير في الاستراتيجيات، واتهامات بانتهاكات حقوقية، وتأثيرات سلبية على ثقة السكان وفاعلية العمليات الميدانية.
في بعض بلدان الساحل الأفريقي تعيش نسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر.. مجلة "ذا كونفيرسيشن" البريطانية أوضحت أن حوالي 80٪ من السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم مع نمو سكاني سريع الأمر الذي يخلق تركيبة خطيرة من اليأس وفرص التطرف.
بالإضافة إلى ذلك، وضح تقرير من "Institute for Global" أن الجماعات المتطرفة تلجأ إلى تدمير البنية التحتية المائية في بعض المناطق لتكريس نفوذها، وتقدم "خدمات حل النزاعات" وكذلك موارد مثل الطعام والمياه، كجزء من استراتيجية الاستقطاب..
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن سوء المراقبة على الحدود بين دول الساحل الأفريقي، وخاصة بين مناطق شاسعة غير مراقبة، يجعل من السهل تنقل المقاتلين وتدفق الأسلحة والإمدادات.
بحسب تقرير "Global Terrorism Index 2025" الصادر عن معهد "Institute for Economics and Peace"، فإن منطقة الساحل مسؤولة عن 51% من وفيات الإرهاب عالميًا في عام 2024، هذا الرقم يعكس بوضوح مدى شدة العنف في تلك المناطق وتأثر القوى الحكومية هناك.
ويُبرز أن التصدي لهذا التهديد لا يمثل فقط أولوية إقليمية، بل معركة مركزية للحفاظ على الاستقرار العالمي..
