"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
يتعرض صحفيون إيرانيون لحملة قمع تهدف إلى منعهم من تغطية الانفجارات الأخيرة التي هزت البلاد، في ظل تكتم السلطات على أسباب تلك الانفجارات وأعداد القتلى والخسائر الاستراتيجية، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ووقع انفجار يوم الثلاثاء، لم يُعلن عنه رسمياً، في أصفهان، بعد يومين فقط من هجوم إلكتروني مُحبط على البنية التحتية للاتصالات يوم الأحد، وانفجار ضخم يوم السبت في ميناء رجائي الاستراتيجي الجنوبي، بالقرب من بندر عباس.
وارتفعت حصيلة قتلى انفجار الميناء إلى 65، وأكثر من ألف جريح، حسب الأرقام الرسمية.
وقال مراسل مقيم في طهران، فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: "لم يُحذرونا من التغطية الميدانية فحسب، بل مُنعنا أيضاً من مشاركة التقارير على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف أنه "في مواجهة مأساة كهذه، ما الذي يُمكن إخفاؤه؟ إما أن عدد القتلى يتجاوز 70 شخصاً بكثير، أو أنهم يُخفون السبب الحقيقي للانفجار. بعد توجيه الاتهامات، تُنظم غرف الأخبار لدينا نفسها بنفسها خشية مواجهة عواقب قانونية".
واستبعدت إيران أي تورط أجنبي في انفجار ميناء رجائي، مشيرة إلى الإهمال وأدلة دامغة على تخزين مواد كيميائية قابلة للاشتعال، غير مُعلَنة، وغير مُصرح بها للجمارك، بشكل غير سليم، ما أدى إلى حريق وسلسلة انفجارات مميتة، فيما قدّر نائب زار الموقع احتمال "التخريب" بنسبة 1%.
إلا أن مسؤولين آخرين ألمحوا إلى أسباب أخرى، مثل محمد مهدي شهرياري، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، الذي قال إن 4 لجان تدرس الأسباب المحتملة، بما في ذلك احتمال تورط إسرائيل في محاولة لتعطيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مستقبل برنامجها النووي.
كما أشار محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، إلى أن البرلمان ينظر في ما إذا كان هناك أي إهمال أو نية مبيتة في الحادث.
ومع ذلك، تسود شكوك حول عمليات التستر، وأثار توجيه مكتب المدعي العام في طهران اتهامات جنائية ضد وسائل الإعلام والنشطاء قلق الصحفيين في إيران بشأن حرية الصحافة.
وذكرت وكالة أنباء ميزان، وهي الوكالة الإعلامية الرسمية للقضاء، أن المخالفين سيواجهون عواقب قانونية لمحاولتهم نشر "أخبار غير قانونية" حول الانفجار.
وأكد المسؤولون فقط أن البضائع التي انفجرت يوم السبت لم تكن تحمل على ما يبدو رمزاً مرجعياً رقمياً كما يقتضي قانون الجمارك الإيراني.
ويُخزّن ما يصل إلى 130 ألف حاوية في الميناء، ويعود ذلك جزئياً إلى نقص البنية التحتية الذي يمنع سلطات الجمارك والوزارات الحكومية من معالجة البضائع للتصدير لأسابيع، وهي مشكلة أثارها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال زيارته يوم الأحد.
وأكد مسؤولون إيرانيون يوم الثلاثاء السيطرة على الحريق بعد 4 أيام، ولم تتسرب مواد سامة. وقد ازدادت صعوبة الإبلاغ عن الانفجار، حيث حذّر المسؤولون من تصديق وسائل الإعلام الأجنبية أو جماعات المعارضة، مثل "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".
وألقى المسؤولون الإيرانيون باللوم على وضع علامات خاطئة على البضائع الخطرة، إلا أن وسائل الإعلام لم تحدد بعد الشركة المزعومة التي استوردت المواد القابلة للاشتعال. وأصرّ الفرع البحري للحرس الثوري على أن الميناء تجاري بحت، وقال إن البضائع العسكرية لم تمر عبره.
وأفادت تقارير أن انفجار مصنع يوم الثلاثاء وقع في شركة آفا نار بارسيان للكيماويات، الواقعة في منطقة ميمة بأصفهان، وهو موقع يشرف عليه مجلس الأمن القومي الإيراني.
وأعلنت اللجنة الرسمية للتحقيق في انفجار الميناء يوم الأحد أنه "تم التأكد من عدم مراعاة مبادئ السلامة والدفاع السلبي".
