كشف مرتضى محمودي، رئيس لجنة الأمن الداخلي في البرلمان وعضو الوفد البرلماني الموفد إلى محافظة هرمزغان، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بانفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس، مؤكداً أن "عدد القتلى في ارتفاع، وأن حجم الخسائر المادية هائل، وغير قابل للتقدير الكامل في الوقت الراهن".
وقال محمودي في تصريح صحفي، إن الاحتمال ضعيف لوجود عمل تخريبي أو متعمّد وراء الانفجار، مشيراً إلى أن الإهمال الجسيم، والتحايل، وعدم الالتزام بأنظمة السلامة، والتلاعب بالتصريحات الجمركية، هي من الأسباب المباشرة للحادثة.
ولفت النائب الإيراني إلى أن الشركة الخاصة المالكة للبضائع تتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية جراء الانفجار والحرائق التي حدثت، منذ يوم السبت، واستمرت أكثر من 48 ساعة، وأسفرت عن مقتل 70 شخصاً حتى الآن، فيما يوجد قرابة 32 في عداد المفقودين.
وأوضح محمودي أن بضائع مصنفة على أنها خطرة دخلت بطريقة مخالفة إلى مستودعات عادية داخل الميناء، في وقت كان يفترض فيه أن تُخزّن في مناطق مخصصة لهذا النوع من المواد.
وأكد أن هذه الخروقات حصلت "نتيجة للتواطؤ، والفساد، والالتفاف على القانون من قبل بعض المتنفذين في الميناء والجمارك".
وأشار عضو الوفد البرلماني إلى أن نحو 2000 حاوية تضررت بفعل الانفجار، إلى جانب مركبات المواطنين خارج أسوار الميناء، والمباني الإدارية، وشبكات الاتصالات والأنظمة الإلكترونية.
وأضاف أن "أفدح الخسائر هي في الأرواح، حيث لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن عدد كبير من المفقودين، ما يُنذر بارتفاع إضافي في أعداد الضحايا".
وانتقد محمودي بشدة كلاً من وزارة الطرق والتنمية العمرانية، ومنظمة الموانئ والملاحة البحرية، مؤكداً أن ميناء شهيد رجائي يعاني من "نقاط ضعف هيكلية في مجال السلامة والدفاع المدني"، كما أن الجهات المشغّلة تجاهلت التحذيرات المتكررة من الأجهزة الأمنية، والاستخبارية، والدفاعية.
وفي تطور لافت، أعلن محمودي أن "حادثة الانفجار كانت دافعاً قوياً لبدء إجراءات استجواب وزير الطرق والتنمية العمرانية فرزانة صادقي، وقد تم حتى الآن جمع تواقيع نحو 45 نائباً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد خلال الأيام المقبلة".
وأشار إلى أن "طلب الاستجواب لا يرتبط فقط بهذه الحادثة، بل يأتي في سياق أوسع من الإهمال الإداري، وتراكم الإخفاقات، وتفشي الفساد في مؤسسات النقل".
