في أول احتجاج من نوعه تواجهه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية، وقّع مئتان من موظفي الوزارة على وثيقة مشتركة تدعو المشرعين في الكونغرس وعامة الأمريكيين إلى التدخل وحماية وزارة العدل من الاستغلال السياسي من قبل الرئيس ترامب وفريقه لأغراض سياسية وتنفيذ أجندة انتقامية ضد خصومه السياسيين.
الوثيقة التي نشرتها منظمة "لنحمي وزارة العدل" دعت موظفي الوزارة السابقين والحاليين إلى الانضمام إلى هذه الحملة، ومنع تعرض الوزارة، الوصية على حماية العدالة الأمريكية، للاستغلال السياسي من قبل الإدارة الحالية، لأن ذلك فيه مساس باستقلالية عمل الوزارة والقضاء وإجراءات العدالة الأمريكية.
هذه الخطوة من جانب موظفي الوزارة تأتي في أعقاب المغادرة الطوعية للآلاف من موظفيها الذين اختاروا الاستقالة من وظائفهم مقابل الحصول على تعويض مالي للأشهر الثمانية المقبلة، بدلًا من مواجهة إجراءات التقليص في أعداد موظفي الحكومة الفيدرالية التي تنفذها إدارة الرئيس ترامب منذ وصولها إلى البيت الأبيض.
مسؤولون في الوزارة أبلغوا "إرم نيوز" أن عدد الموظفين الذين اختاروا المغادرة الطوعية بلغ حتى نهاية الأسبوع الماضي أربعة آلاف وخمسمئة من إجمالي موظفي الوزارة المقدرين بمئة وسبعة عشر ألفًا.
المسؤولون أعربوا عن تخوفهم من أن الموظفين الذين غادروا الوزارة بينهم مدعون وقضاة ورجال ونساء من أفراد قوات إنفاذ القانون وآخرون، وجميع هؤلاء يشكلون كفاءات نوعية خسرتها إحدى الوزارات السيادية التي لطالما شكلت الدرع الحامي للديمقراطية الأمريكية.
هذه الوثيقة، يقول مساهمون في تحريرها لـ"إرم نيوز"، إنهم اختاروا نهاية الأجل الممنوح لموظفي الوزارة الذين يختارون الاستقالة الطوعية نهاية الأسبوع الماضي، تجنبًا لأيّ تفسيرات قد تشوش على سير عملية الخروج الإرادي لآلاف الموظفين من أعمالهم.
من جانب آخر، يُنتظر في مبنى الكونغرس أن يعقد نواب جمهوريون وديمقراطيون، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع لوزيرة العدل توم بوندي للإدلاء بشهادتها في العديد من القضايا، ومنها خاصة الاتهامات التي وجهت إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، الذي كان على خلاف مع الرئيس ترامب في ولاية ترامب الأولى، وكانت الخلافات بين الرجلين السبب الرئيسي في دفع ترامب إلى إقالة كومي من منصبه.
الرئيس ترامب كان دعا، من خلال منشور على منصته للتواصل الاجتماعي، وزيرة العدل في إدارته إلى التحرك سريعًا والشروع في ملاحقة كومي وشخصيات أخرى من الحزب الديمقراطي كانت على خلاف مع ترامب في ولايته السابقة، ودعت ودعمت مشروع عزله في الكونغرس، وعلى رأسها النائب الديمقراطي السابق والسيناتور الحالي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، والمدعية العامة بولاية نيويورك ليتيشا جيمس.
هذه الخطوة العلنية من الرئيس ترامب خلفت وراءها موجة تساؤلات واتهامات واسعة بين نواب ديمقراطيين ومستقلين حول استخدام ترامب لوزارة العدل لمتابعة خصومه الديمقراطيين، إضافة إلى تعبيره عن رغبته في رؤية هذا الإجراء يتحقق والتعبير عن ذلك بصورة علنية.
