الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنائيا يتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري ضد ليزا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وثائق ومصدر مطلع.
وأصدرت الوزارة مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى في ولايتي جورجيا وميشيغان بحق كوك.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأن الأمر لم يعلن بعد، إن التحقيق يجريه إد مارتن الذي عينته وزيرة العدل بام بوندي مساعدا خاصا في تحقيقات الاحتيال في الرهن العقاري التي تشمل مسؤولين حكوميين، إلى جانب مكاتب الادعاء العام الأمريكي في المنطقة الشمالية من جورجيا والمنطقة الشرقية من ميشيغان.
وجاء التحقيق بعد إحالة جنائية من بيل بولت مدير الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان.
ويتهم بولت، المعين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كوك بارتكاب الاحتيال من خلال إدراج أكثر من عقار واحد كمقر إقامة رئيس عندما تقدمت بطلب للحصول على قروض عقارية، ربما لضمان أسعار فائدة أقل.
وتمتلك كوك عقارات في ولايات ميشيغان وجورجيا وماساتشوستس.
وأصدر ترامب قرارا بعزل كوك بسبب الاتهامات بالاحتيال في الرهن العقاري التي وجهها بولت لها، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضده.
وقال آبي لويل، المحامي البارز في واشنطن ووكيل كوك، إن وزارة العدل تسعى جاهدة لاختلاق مبررات جديدة لتجاوزات ترامب في إقالة كوك.
