يواجه رئيس وزراء فرنسا الجديد، فرانسوا بايرو، تحديات مالية فورية وكبيرة، تفاقمت بعد قرار وكالة "موديز" بتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد مباشرة بعد توليه المنصب.
وخفضت الوكالة قبل يومين التصنيف الائتماني لفرنسا من "Aa2" إلى "Aa3". وأشارت الوكالة إلى القلق بشأن عدم قدرة البلاد على استقرار ماليتها العامة.
وعلقت صحيفة "لوموند"، على هذا القرار بأنه بداية مثيرة للقلق بالنسبة لبايرو.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يعكس التشاؤم المتزايد بشأن إدارة فرنسا للمالية العامة في ظل ارتفاع مستويات الديون والعيوب المستمرة في الميزانية.
من جانبها، توقعت "موديز" أن يظل عجز الموازنة في فرنسا مرتفعًا، حيث سيبلغ نحو 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مع احتمالية ضئيلة لتحسينه بشكل سريع في السنوات المقبلة .
وأوضح التقرير أن "ذلك يأتي على الرغم من الجهود السابقة التي بذلتها حكومة ميشيل بارنييه المنتهية ولايتها، التي كانت تهدف إلى تقليص العجز إلى 5% بحلول عام 2025 وتحت 3% بحلول عام 2029".
وقال: "هذه الأهداف يبدو أنها أصبحت بعيدة المنال، ولا سيما في ظل الجمود السياسي والتحديات الاقتصادية المستمرة، مثل النمو البطيء وارتفاع أسعار الفائدة".
وبحسب التقرير، تفاقم الوضع نتيجة لغياب الميزانية الرسمية لعام 2025، بسبب سقوط حكومة بارنييه في بداية ديسمبر.
وبين أنه "لأول مرة منذ 45 عامًا، ستنهي فرنسا العام دون ميزانية شاملة للسنة المقبلة، وتعتمد بدلًا من ذلك على "قانون خاص" لضمان استمرارية الخدمات العامة".
وتابع: "تم تمرير هذا القانون من قبل الجمعية الوطنية في 13 ديسمبر، ويسمح للحكومة بالحفاظ على عملياتها ولكن يفرض قيودًا مالية صارمة، حيث يقتصر الإنفاق الجديد على المجالات الضرورية مثل رواتب الموظفين المدنيين ومدفوعات المعاشات التقاعدية".
وأضاف تقرير "لوموند " أن "مالية الحكومة تخضع إلى "حمية" نتيجة لهذه القيود، التي تشمل تعليق النفقات الجديدة إلا إذا كانت تعتبر ضرورية".
وفي رسالته الأخيرة إلى الوزارات في 12 ديسمبر، أمر بارنييه بتجنب أي إنفاق غير أساسي، مؤكدا أنه سيتم استبدال الموظفين المغادرين فقط إذا كان ذلك ضروريًا لاستمرار الخدمات العامة.
ويتوقع أن تبقي هذه الإجراءات الحكومة على قيد الحياة لبضعة أشهر، ولكن الآفاق لا تزال قاتمة.
ويُتوقع أن يستمر الدين العام في الارتفاع من 113.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 120% في 2027.
وشددت الصحيفة على أن "بايرو، الذي عبّر منذ وقت طويل عن قلقه بشأن الدين المتزايد لفرنسا، يواجه الآن مهمة شاقة في معالجة هذه التحديات".
ودعت إلى وضع "خطة عشرية" لإعادة التوازن إلى المالية العامة، مع التركيز على تقليص الكفاءة البيروقراطية أو "الإدارة الورقية" بدلاً من تقليص الخدمات العامة أو زيادة الضرائب.
وأوضحت "لوموند" أنه مع ذلك، تواجه هذه الطريقة التدريجية عقبات سياسية كبيرة، فعلى الرغم من محاولات بارنييه لرفع الضرائب للحد من العجز، تم رفض اقتراحه في الجمعية الوطنية، حيث عارض المشرعون من اليسار واليمين زيادات الضرائب.
وبينت أن تحدي بايرو تفاقم بسبب الوضع الاقتصادي الحالي، وكذلك أدى النمو البطيء في الاقتصاد العالمي، وعدم الاستقرار السياسي، وارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع الشركات إلى تعليق استثماراتها، في حين قلصت الأسر من إنفاقها.
وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية آخذة في الانخفاض، ولم تتمكن الحكومة من تمرير إصلاحات هامة مما جعل المستثمرين يشعرون بالقلق.
واعتبرت أن "الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية اتسعت بنسبة 71% منذ بداية العام، مع مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى لإقراض فرنسا".
وبينما يتولى بايرو منصبه، يحذر المحللون من أن البلاد مهددة بـ "الخنق" من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما وصفه وزير المالية السابق برونو لو ماير بأنه "موت بطيء".
وخلص التقرير بالقول إنه مع غياب طريق واضح نحو الاستقرار المالي ووجود جمود سياسي يمنع اتخاذ إجراءات فعالة، ما يثبت أن فترة بايرو ستكون معركة شاقة ضد القوى الاقتصادية والسياسية.
