مع اقتراب دخول أزمة المظاهرات بمدينة لوس أنجلوس أسبوعها الأول، بدأت حسابات الأطراف المعنية بها في الظهور إلى العلن، من خلال العمل على استثمار اللحظة السياسية بالقوة القصوى الممكنة لإظهار ضعف موقف الطرف الآخر لحصد مكاسب سياسية من ورائها، استعدادا لموعدين انتخابيين حاسمين؛ أولهما يرتبط بموعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2026، والثاني يرتبط بالسباق الرئاسي المقبل بعد 4 سنوات من الآن.
ترامب والسعي لإظهار قوة النفوذ الفيدرالي والمحلي
مثلما كانت قضية الهجرة مركزية في حملة عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض للفوز بولاية ثانية، فإنها لا تزال ورغم مرور 4 أشهر من وجوده في البيت الأبيض القضية التي يحقق عندها أعلى معدلات التأييد الشعبي مقارنة بالقضايا الأخرى، ممثلة في أداء الاقتصاد، واستمرار التضخم، وعدم تحقيق إنجازات في ملفات السياسة الخارجية.
ويقول قيادي ديمقراطي لـ"إرم نيوز" تعليقا على مسار الأحداث، إن المشاهد التي تحدث في لوس أنجلوس هي ما يريد ترامب ومعاونوه في ملف الهجرة حدوثها، وإظهار صحة مواقفهم المتعلقة بسياسات الهجرة وكيفية التعامل مع المهاجرين غير النظاميين باستغلال الاضطراب والتوتر في المدينة، وإظهار أن الغرماء الديمقراطيين سواء في العاصمة واشنطن أو خارجها ضعفاء في التعامل مع ملف الهجرة والمهاجرين، والأكثر من ذلك يتضح ضعفهم أكثر في أسلوب تعامل حكام وعمداء المدن الديمقراطية مع حالات التظاهر، وتسامحهم في فرض سلطة النظام العام.
مظاهرات حياة السود تعود إلى الواجهة
في اليوم الخامس من هذه المظاهرات أعاد الرئيس ترامب التذكير بتجربته السابقة في الولاية الأولى مع مظاهرات حركة السود، وجدد اتهامه القديم لحاكم ولاية مينيسوتا الذي كان مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس على بطاقة كامالا هاريس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ترامب وهو يعود إلى هذه المحطة البارزة في ولايته الرئاسية الأولى يقول وبعد هذه السنوات، إن "تيم وولز" يتحمل مسؤولية الأحداث هناك عندما انتظر طويلا ولم يطلب تدخل قوات الحرس الوطني للتعامل مع المتظاهرين إلى أن وصلت الأمور إلى فقد السيطرة على الأحداث في مدينة مينيابوليس التي شهدت حادثة مقتل الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، اختناقا على يد شرطي أبيض من أفراد قوات الأمن المحلية.
هذه الحادثة حينها حركت حركة احتجاجية في كامل البلاد، وعاش ترامب وقتها حربا ضروسا مع غرمائه من الديمقراطيين، متهما اليسار بأنه استخدم الواقعة لتحريك الشارع، والزج بالمدن الأمريكية في أحداث عنف وحرق المباني والممتلكات الخاصة والعامة.
ترامب عندما يستعيد هذا الخطاب يحاول إسقاطه مرة أخرى على أحداث لوس أنجلوس هذه المرة أيضا، من خلال الرمي بالمسؤولية الكاملة على حاكم ولاية كاليفورنيا وعلى عمدة مدينة لوس أنجلوس وقبلهما على الرئيس السابق جو بايدن لتحميله مسؤولية دخول المهاجرين المجرمين إلى البلاد خلال سنوات ولايته الرئاسية. فكلاهما ديمقراطي الانتماء الحزبي، وكلاهما يعارض سياسة ترامب في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين كما يتفقان في موقفهما من رفض إرسال قوات الحرس الوطني والمارينز إلى المدينة؛ لأن قرار ترامب عقّد مهمة السيطرة على الأحداث بصورة أكثر مما كان متوقعا لها.
ترامب يتهم الديمقراطيين بمحاولة الانتقام
ولا يتوقف ترامب عن اتهاماته للديمقراطيين وجناح اليسار في الحزب، ويذهب إلى حد القول إنهم بصدد التشويش على إدارته بعد خسارتهم المدوية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.
هذه القراءة من جانب، ويضيف إليها اتهامات أخرى للديمقراطيين بالعجز عن فرض سلطة النظام، وأنهم لا يحسنون التعامل مع أعمال الشغب في المظاهرات سواء في ولايته الأولى عندما اتسعت رقعة المظاهرات إلى أغلب جهات البلاد، أو في المظاهرات الحالية بقوله إن حاكم ولاية كاليفورنيا لم يتحرك بالسرعة الكافية، وإن تحرك إدارته هو الذي جنّب المدينة حريقا كان يتهددها.
فانس يدعم خيارات ترامب
فيما يدافع نائب الرئيس، جي دي فانس، عن خيارات ترامب، بقوله، إن الرئيس لن يتراجع عن سياساته وعن قراراته التي اتخذها في ملف الهجرة أو في أسلوب تعامله مع المظاهرات. وهو بذلك يعزز الاعتقاد بين مؤيدي الإدارة أن ترامب لن يتراجع عن الصرامة التي يتوقعونها منه في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين.
حديث فانس يتطابق مع ذلك التصريح الصادر عن ترامب، الذي خلف جدلا وطنيا واسعا حول طبيعة المفردات التي استخدمها الرئيس عندما وصف المتظاهرين الذين يحملون أعلاما أجنبية بالحيوانات.
في مقابل ذلك يثير الديمقراطيون مسائل تتعلق بالمخالفات القانونية التي ترتكبها الإدارة الحالية في التعامل مع ملف المهاجرين، يقول نيوسوم، إن ترامب لا يلتزم بوعده للأمريكيين بأنه يستهدف ترحيل المجرمين وأصحاب السجلات الجنائية، بل يستهدف من خلال حملة الاعتقالات الجماعية عمالا بسطاء، وهم لا يشكلون أي خطر على السلم الاجتماعي.
ويضيف إلى ذلك تلك الإشارة إلى غياب الالتزام من جانب قوات شرطة الهجرة بأن الاعتقال من دون أوامر قضائية مخالف للنظام القضائي في الولاية، منبها الأمريكيين إلى أن هذا الأسلوب الذي تتعامل به الإدارة مع المهاجرين غير النظاميين سوف يجعل جميع الأمريكيين في مرمى خطر الاعتقال دون الالتزام بالتقاليد الأمريكية.
مواجهة ديمقراطية جمهورية شاملة
هذا هو النهج الذي يريد الديمقراطيون اتباعه في التعامل مع أزمة المظاهرات بتسليط الضوء على نيوسوم الذي وجد نفسه في واجهة الحزب، وفي مواجهة مفتوحة مع ترامب، ومن دون ترتيبات مسبقة.
هذا التطور جعل الأمر يظهر للعيان وكأن المواجهة تبدو بين الحزبين في صورة المواجهة بين الرجلين، لذلك احتشد الحكام الديمقراطيون في 22 ولاية مع الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا، وأصدروا بيانا مشتركا لدعمه والتنديد بقرارات الرئيس ترامب بإرسال قوات الحرس وقوات إضافية من المارينز للتعامل مع مظاهرات هي شأن يخص الحكومة المحلية كما يقولون.
في الجهة المقابلة احتشد الحكام الجمهوريون وراء ترامب، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بحركة الاحتجاجات المعارضة لترحيل المهاجرين غير النظاميين بولاياتهم على غرار ما حدث في كاليفورنيا، وأنهم في حالة حدوث ذلك سيكونون هم من يبادر للاتصال بالرئيس ترامب لطلب المساعدة في تطويق المظاهرات، ولن ينتظروا مبادرة منه لتحريك قوات الحرس الوطني، في معاكسة صريحة لخيارات الغرماء الديمقراطيين.
هذا التصريح تقول به حاكمة ولاية أركنساس، وهي المتحدثة باسم البيت الأبيض في ولاية ترامب الأولى، سارة ساندرز. والتي تؤكد من خلال زيارتها للبيت الأبيض في هذا التوقيت على التوجه العام بين الحكام الجمهوريين.
ولاية تكساس التي تعد هي الأخرى واحدة من الولايات الحدودية المعنية أكثر من غيرها بأزمة الهجرة لم تنتظر طويلا، حيث بادر الحاكم وفي اليوم الأول لخروج المتظاهرين إلى إنزال قوات الحرس الوطني، تماشيا مع سياسات وخيارات الرئيس ترامب.
