قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن عقيدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة تعكس انسحابًا متعمدًا من الدور التقليدي الذي لطالما لعبته الولايات المتحدة كقوة عالمية تُناصر الديمقراطية وتتدخل في الأزمات الدولية تحت شعارات حقوق الإنسان والاستقرار.
وأضافت الصحيفة أن "هذا التحول اللافت لا يقتصر على تخفيف التدخلات الأمريكية، بل يتضمن إعادة تعريف جوهر السياسة الخارجية للبلاد في اتجاه أكثر انعزالية وبراغماتية، والنتيجة المحتملة".
وأشارت في تحليل بقلم ريتشارد هاس، الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، إلى تراجع ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة، وتجرؤ الخصوم عليها، وتنامي الفراغ الذي قد تملؤه قوى أخرى لا تشارك واشنطن قيمها.
وأضاف هاس أن "عقيدة ترامب" وإن لم تُعلن رسميًا، بدأت تتبلور كسياسة ممنهجة تتجاهل سلوك الدول الداخلي، حتى في حالات القمع الواضح أو التراجع الديمقراطي.
ويقترح هاس تسميتها بعقيدة "لننظر في الاتجاه الآخر" (Look the other way)، حيث تبدو واشنطن غير معنية بما يجري داخل حدود الدول الحليفة أو حتى الخصوم، ما دام ذلك لا يؤثر على الصفقات أو التوازنات الاستراتيجية المباشرة.
في هذا السياق، امتنعت إدارة ترامب من توجيه انتقادات صريحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم اعتقاله لمعارضيه السياسيين، وغضّت الطرف عن خطوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإضعاف السلطة القضائية، ولم تُحرّك ساكنًا أمام تقويض فيكتور أوربان للديمقراطية في المجر.
أما في روسيا والصين، فركّزت الانتقادات على السياسات الخارجية، دون التعليق على القمع الداخلي والانتهاكات ضد المواطنين.
وأعلن ترامب بوضوح أن الولايات المتحدة لن تضع الديمقراطية ولا حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها، بل ستُقيم العلاقات على أساس المصلحة والصفقات.
يأتي هذا التوجه مصحوبًا بتقليص كبير لأدوات "القوة الناعمة" الأمريكية، مثل "صوت أمريكا"، و"الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" (USAID)، و"الصندوق الوطني للديمقراطية".
واعتبر الكاتب أن ذلك يقوّض قدرة واشنطن على التأثير في البيئات السياسية الخارجية بعيدًا عن الأدوات العسكرية أو الاقتصادية.
وأكد تقرير الصحيفة الفرنسية أنه رغم أن هذه العقيدة قد تنأى بأمريكا عن مغامرات عسكرية كغزو العراق في عهد جورج بوش الابن، فإن ثمنها يبدو مرتفعًا: تعزيز الاستبداد في دول عديدة، إضعاف الروابط مع الحلفاء التاريخيين، تراجع النفوذ الأمريكي العالمي لصالح قوى منافسة تتقدم في ملء الفراغ.
وختمت: "بهذه السياسة، لم تعد الولايات المتحدة تُشبه القوة التي طالما سعت إلى تصدير نموذجها الديمقراطي، بل باتت أقرب إلى مجرد دولة تُبرم الصفقات دون اعتبار لقيم أو مبادئ".
