أعلنت جنوب أفريقيا عن بدء سحب قواتها من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، القرار الذي أثار التساؤلات حول توقيته وطبيعته مع تصاعد هجمات ونفوذ حركة "إم 23" المتمردة في البلاد.
وقال رئيس أركان الجيش، رودزاني مافوانيا، إن سحب القوات بدءًا منذ 29 أبريل بهدف إنهاء المشاركة العسكرية لجنوب إفريقيا بشكل تدريجي.
وينص القرار على مغادرة القوات الجنوب إفريقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية عبر البر من خلال رواندا، قبل دخول تنزانيا، على أن تعود منها بواسطة وسائل بحرية وجوية.
ويرى الأكاديمي والباحث في الشأن الأفريقي خالد عبد الرحمن أن بدء جنوب إفريقيا سحب قواتها من الكونغو يوضح مدى تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.
وأشار عبد الرحمن إلى أن هذا القرار يأتي في ظل تصاعد هجمات حركة "إم 23"، ما يعكس قلقًا من تدهور الأوضاع الأمنية واستغلالًا للجماعات المسلحة للفوضى لتعزيز نفوذها.
وأضاف: يُعد انسحاب القوات الجنوب إفريقية تذكيرًا بمخاطر تصاعد الأزمة الأمنية خاصة مع استمرار هجمات "إم 23" وتمدُّد نفوذها على حساب الحكومة المركزية في الكونغو.
وفي السياق ذاته قال إن الجانب السياسي للقرار يشير إلى محاولة جنوب إفريقيا تقليل التورط المباشر في النزاع، مع إعادة تقييم لمصالحها الإقليمية وسط الضغوط الدولية والحاجة لتحقيق استقرار أكبر.
وأردف أن الانسحاب يعكس مخاوف من أن التصعيد المحتمل لنفوذ الحركة قد يهدد استقرار المنطقة برمتها ويؤثر على جهود السلام.
وأشار إلى أن هذا التحرك يسلط الضوء على التحديات التي تواجهه الدول الإقليمية من أجل تعبئة الموارد، وتحقيق التوازن بين الأمن والاستقرار.
وتابع أنه من المتوقع أن يشجع ذلك على تعزيز المساعي الدبلوماسية، ومنع تصعيد الأزمة مع ضرورة مراقبة تطورات الوضع الأمني والسياسي في الكونغو عن قرب.
من جهته، قال الباحث والمحلل السياسي منتصر كمال إن التدخلات الخارجية في شرق الكونغو تساهم في تعقيد الصراع وتوسيع نفوذ حركة "إم23" ما يهدد استقرار المنطقة.
وأوضح أن تداخل المصالح الإقليمية والدولية لعدد من دول الجوار يُعقد جهود السلام ويُعتبر من العوامل المساهمة في استمرار النزاع.
وأضاف أنه قد يكون هذا التحرك مؤشرًا على قلق جنوب إفريقيا من أن وضع المنطقة قد يتدهور أكثر، ما يدفعها لإعادة تقييم تدخلها العسكري.
