رفضت اللجنة الانتخابية المستقلة في ساحل العاج عرض تمويل بقيمة 12 مليون يورو من كبار المانحين الدوليين، وذلك لدعم تنظيم الانتخابات الرئاسية، المُقرر إجراؤها في الـ25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المُقبل.
وكان التمويل المُقترح من المانحين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى دعم الجوانب اللوجستية الأساسية للعملية الانتخابية، مثل تجميع وفرز نتائج الانتخابات.
لكن اللجنة الانتخابية، برئاسة القاضي إبراهيم كويبيير كوليبالي، قررت عدم قبول الأموال من الخارج، على ما ذكرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، التي بينّت أن السلطات في ساحل العاج رفضت مساعدات مالية الدولية في انتخابات 2020 أيضًا.
وأشارت المجلة إلى أن اللجنة الانتخابية، توصلت إلى اتفاق يسمح بإعادة توجيه الأموال لدعم منظمات المجتمع المدني، لا سيما تلك المعنية بمراقبة الانتخابات، وتعزيز الوعي الانتخابي بين المواطنين.
وتقرر تخصيص جزء من الأموال لدعم وزارتي الإعلام والداخلية في جهود مكافحة الأخبار الزائفة، التي من شأنها أن تؤثر على سير العملية الانتخابات، بحسب المجلة الفرنسية.
ونوهت إلى أن المانحين الدوليين د قدموا دعمًا ماليًا كبيرًا خلال انتخابات 2010، حيث تجاوزت قيمة المساعدات 305 ملايين يورو آنذاك.
لكن الحكومة العاجية اختارت هذه المرة تمويل الانتخابات بشكل ذاتي، حيثُ خصصت 85 مليون يورو من ميزانيتها العامة، البالغة 23.3 مليار يورو لإجراء الانتخابات.
من جهة أخرى، لم يُعلن الرئيس الحالي الحسن واتارا بعد ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية جديدة، فيما لا يزال عدد من الشخصيات المعارضة، مثل: تيدياني تيام، والرئيس الأسبق لوران غباغبو، ورئيس الوزراء السابق غيوم سورو، والقيادي السياسي شارل بلي غوديه، غير مؤهلين للترشح.
ومع ذلك، بدأ أنصار هذه الشخصيات في تحركات واسعة للضغط على اللجنة الانتخابية بهدف إعادة تسجيلهم في القوائم الانتخابية.
واعتبرت المجلة أن رفض التمويل يعكس التوجه المتزايد لدى حكومة ساحل العاج لتعزيز سيادتها في إدارة العملية الانتخابية، في وقتٍ تواصل فيه التعاون "الانتقائي" مع شركائها الدوليين في مجالات محددة.
