صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين
تصاعد الجدل السياسي في ساحل العاج بعد القرار القضائي الذي قضى بشطب اسم تيجان تيام، رئيس حزب الديمقراطيين من أجل كوت ديفوار (PDCI)، من القائمة الانتخابية قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وسلط تقرير لمجلة "جون أفريك"، الضوء على موجة من التساؤلات التي تثار حول جنسية تيام ومدى قانونية ترشحه، وسط تبادل الاتهامات بين السلطة والمعارضة.
ووفقًا للمجلة، استند القرار القضائي إلى المادة 48 من قانون الجنسية الإيفواري، التي اعتبرت أن تيام فقد جنسيته الإيفوارية تلقائيًّا منذ عام 1987 بعد حصوله على الجنسية الفرنسية، ولم يقدم إثباتًا لاستعادتها إلا في مارس 2025، أي بعد الموعد المحدد لمراجعة السجلات الانتخابية.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بعدم أهليته للترشح، وأمرت بشطبه من السجلات في قرار لا يقبل الاستئناف.
ويقول التقرير، إنه بالرغم من أن اللجنة الانتخابية المستقلة كانت قد رفضت 150 طعنًا ضد تسجيل تيام سابقًا، معتبرة أن الوثائق المقدمة تثبت حيازته للجنسية الإيفوارية، لجأ 8 من الطاعنين إلى القضاء، الذي أصدر قراره المثير للجدل.
من جهته، حاول دفاع تيام إثبات أنه يحمل الجنسيتين منذ ولادته، إلا أن المحكمة لم تقتنع بالأدلة المقدمة، ووصفت بعضها بأنها "غير موثقة".
وأثار القرار ردود فعل واسعة، خصوصًا من حزب (PDCI) الذي اعتبر أن القرار استهداف سياسي لمرشحه، خاصة في ظل تراجع شعبية الحكومة.
من ناحية أخرى، أصر حزب التجمع من أجل الديمقراطية والسلام (RHDP) الحاكم على أن تيام هو المسؤول عن وضعه القانوني، متهمًا إياه بـ"خداع أنصاره" حول وضعه الوطني.
وفي رده على ما تردد، نفت الحكومة وجود نية لإقصاء تيام سياسيًا، مؤكدة أن القرار "محض قانوني".
لكن تحركات المعارضة، ودعواتها للتظاهر، تشير إلى أن القضية قد تتخذ أبعادًا أكبر في الأيام القادمة، ولا سيما مع اقتراب موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
وفي ظل هذه التطورات، يتمسك حزب (PDCI) بتيام كمرشحه الوحيد، رغم تزايد التكهنات بشأن إمكانية استبعاده من رئاسة الحزب بعد رفع دعوى قضائية تشكك في شرعية انتخابه في 2023.
وفي وقت يراهن فيه الحزب على ضغط المجتمع الدولي، يبدو أن المعركة القانونية والسياسية ما زالت في مراحلها الأولى، وفق التقرير.
