حطّمت العدالة الإيفوارية حلم تيجاني ثيام، المصرفي والسياسي، في مساعي رئاسة البلاد، بعدما أسقطت اسمه من القائمة الانتخابية قبل 6 أشهر من الاستحقاق الرئاسي رغم تخليه عن الجنسية الفرنسية، في وقت يرفض حزب المعارضة الرئيس رسميا النظر في خيار آخر، ويناشد المجتمع الدولي التدخل لإنصاف مرشحها البارز.
ونزل خبر العدالة الإيفوارية بإزالة تيجاني ثيام، رئيس الحزب الديمقراطي والمرشح في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/ تشرين الأول من القائمة الانتخابية، كالصاعقة على أنصاره. ودعا الحزب الديمقراطي في كوت ديفوار إلى "مسيرات" اليوم الخميس 24 أبريل/ نيسان أمام محاكم البلاد احتجاجا على إقصاء مرشحه.
وبحسب القاضية أميناتا توري، فإن "تيجاني ثيام لم يعد مواطناً إيفواريا منذ أن أصبح فرنسياً في عام 1987، وفقاً للمادة 48 من قانون الجنسية".
التخلي عن الجنسية
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن رجل المال السابق رسميا تخليه عن جنسيته الفرنسية، وبناء على ذلك، فإن تسجيله في السجل الانتخابي في ديسمبر/ كانون الأول 2022، عندما كان لا يزال فرنسياً، هو الأمر الذي أصبح الآن موضع تساؤل.
وعلى مدى أشهر عديدة، تبادل أقاربه ومسؤولو الحزب عدة روايات حول وضعه وشروط الحصول على جنسيته؛ ما أثار حالة من الارتباك وفق وسائل إعلام إيفوارية.
وليس لدى ثيام أي فرصة للاعتراض على هذا القرار، ولذلك، لا ينبغي أن يظهر اسمه في القائمة الانتخابية النهائية التي سيتم نشرها في 20 يونيو/ حزيران، ومن ثم أصبح غير مؤهل للترشح. علما أن تعيينه مرشحا لحزبه تم في 16 أبريل/ نيسان بحصوله على 99.5% من الأصوات.
مناورة من الحكومة
أما بالنسبة للحزب الديمقراطي فقد اعتبر هذه مناورة من تدبير الحكومة، وقال السكرتير التنفيذي للحزب سيلفستر إمو، في مقطع فيديو نُشر في 22 أبريل/ نيسان "هذا القرار المثير للاشمئزاز دليل واضح على استغلال النظام للعدالة".
وبالنسبة لأولئك المقربين من ثيام، الذين يعتقدون أن هذه هي المرة الأولى التي تُطبق فيها المادة 48، فإن هذه القضية تهدف فقط إلى إبطاء صعوده. وقال مسؤولون في الحزب الديمقراطي، إن "القرار يأتي في وقت بدا فيه أن ثيام يكتسب زخما، حتى أنه أصبح منسقا للتحالف من أجل التغيير السلمي الذي يضم العديد من الشخصيات المعارضة".
واُنتخب السياسي رئيسا للحزب الديمقراطي في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بنسبة 96.48% من الأصوات، وبدا وكأنه عاد بنجاح إلى البلاد بعد مسيرة دولية ناجحة.
"استبعاد ظالم"
وفي فيديو بُثّ من باريس بعد ساعات قليلة من إعلان استبعاده، أكّد ثيام تصميمه: "لن أقبل هذا الاستبعاد، لأنه ظالم وغير مبرر وغير مفهوم". كما أكّد أن استطلاعا حديثا يضعه في صدارة نوايا التصويت، بنسبة 57% مقابل 41% للرئيس الحسن واتارا.
وأضاف أن "الحكومة قضت ببساطة، من خلال تبريرات غير عادلة وغير مفهومة، على أخطر منافسيها"، مندداً بإجراء قام به "نشطاء الحزب الحاكم ممثلين بمحامي الحزب، وعرضوا هذه الإجراءات أمام قضاة يعينهم التيار السياسي الحاكم".
وأكد ثيام أنه "لن تكون هناك خطة بديلة، ولن تكون هناك خطة ثالثة. نريد أن نذهب إلى هذه الانتخابات، وأن يمثلنا المرشح الذي اختاره الحزب الديمقراطي بحرية".
