مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
في قلب واشنطن، اعتاد صانعو السياسات على التفكير في سردية أن هدف الصين الرئيسي هو تحدي الولايات المتحدة وفرض هيمنتها العالمية، لكن الواقع مختلف.
وكشفت "فورين أفيرز"، أن الصين دولة حريصة على الوضع القائم، تركز على استقرارها الداخلي، وحماية أراضيها التي تعتبرها تاريخية مثل تايوان وهونغ كونغ وتبت وشينجيانغ، ولا تسعى لغزو أو السيطرة على دول أخرى.
مطالب الصين الحالية ليست وليدة اللحظة؛ إذ تعود جذورها إلى قرون مضت، منذ عهد أسرة تشينغ وصولًا إلى ماو؛ فتايوان، على سبيل المثال، كانت دائمًا جزءًا من الأراضي الصينية وفق الرواية الرسمية، واستعادتها بعد الاحتلال الياباني كان "استرجاعًا شرفيًا" لا توسعًا عسكريًا، وحتى المطالب البحرية في بحر الصين الجنوبي، مثل "خط القطاعات التسعة"، هي نتاج أحداث تاريخية محددة وليست إعلانًا عن طموح توسعي عالمي.
السرديات الصينية عن صعود الشرق مقابل تراجع الغرب غالبًا ما يُساء تفسيرها في الغرب؛ فهي وصفية للحظة تاريخية وليست خطة لتغيير النظام الدولي أو الإطاحة بالولايات المتحدة، كما أن تحليلات خطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزراء الخارجية تظهر تركيز الصين على التعاون الاقتصادي والتوازن الإقليمي، وليس على المواجهة العسكرية.
لذلك فإن المشاريع الكبرى مثل "الحزام والطريق" تُستخدم لتعزيز الاقتصاد الداخلي ودعم النمو، وتقوية موقف الصين في القضايا السيادية مثل تايوان، لكنها ليست محاولة لتصدير النظام السياسي الصيني أو فرض الهيمنة على العالم.
السياسة الأمريكية القائمة على العزلة والتهديد العسكري مبنية على تصور خاطئ لدور الصين؛ فالتركيز على الاستعداد العسكري والمواجهة يعزز احتمال حدوث احتكاك غير ضروري، ويزيد من عزلة واشنطن في آسيا، بدلًا من استغلال فرص التعاون الاقتصادي والدبلوماسي.
وبحسب مصادر خاصة فإن التحدي الحقيقي ليس في مواجهة الصين، بل في التنافس الطبيعي في مجالات التكنولوجيا والتجارة والتعليم، مع احترام مصالحها الأساسية، لذلك فإن الحفاظ على الوضع الراهن في تايوان والاعتراف بالمصالح الصينية التاريخية يتيح استقرارًا طويل الأمد دون إشعال صراعات عسكرية يمكن تجنبها.
من جانبها كشفت الباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة شيماء سمير لـ"إرم نيوز"، أن زيارة الرئيس دونالد ترامب المرتقبة إلى بكين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ تكتسب أهميةً خاصة؛ نظرًا لأسلوبه غير التقليدي في السياسة الخارجية.
مضيفة أنه بينما تُعد لقاءات القمة من أهم قنوات الاتصال الدبلوماسية فإنها تمثل أيضًا فرصة لإدارة الخلافات بين القادة خاصة في فترات التوتر؛ فالاجتماع المباشر بين القادة يتيح توجيه الحوار إلى قضايا دبلوماسية واقتصادية وعسكرية، ويساهم في تهدئة التوترات، ويمثل مؤشرًا إيجابيًا للأسواق العالمية والمجتمعات على حد سواء، وفق قولها.
وذكرت خبيرة العلاقات الدولية سمير أن الملفات المطروحة للتباحث بين الزعيمين تتضمن التجارة، وقضية تايوان، وبحر الصين الجنوبي، وحقوق الإنسان، والتقنيات الحديثة، وفي حين أنه لا يمكن حل هذه الملفات في زيارة واحدة، لكن القمة على الأقل ستتيح وضع آليات لإدارة هذه الملفات، مثل إعادة تفعيل الحوار الاقتصادي.
وأشارت سمير إلى أن بكين تسعى للحصول على تأكيدات أمريكية بعدم دعم استقلال تايوان، وهو أمر يشكل أولوية بالنسبة لبكين، ولذلك فإن أي بيان أمريكي واضح في هذا الشأن سيعزز استقرار العلاقات، ويظهر روح التعاون بين الطرفين، ويساعد على تفادي أي تصعيد عسكري، حتى ولو على مستوى الظهور الإعلامي.
وأضافت أنه "وعلى الرغم من الإيجابيات المحتملة للزيارة، فإن أسلوب ترامب غير المتوقع قد يزيد من حدة التوتر خلال اللقاء، خاصة مع محاولته إرضاء قواعده الداخلية، مما قد يدفعه إلى اعتماد خطاب أقوى وأكثر صرامة في بعض القضايا".
واختتمت سمير في معرض حديثها لـ"إرم نيوز"، أن القمة في المقابل، حتى ولو لم تُفضِ إلى حلول عملية شاملة، فإنها خطوة قد تمهد لإدارة التوتر والخلافات ما قد ينتج عنه إبرام اتفاقيات تجارية محدودة، واستئناف الحوارات العسكرية، علاوةً على عقد مزيدٍ من المحادثات التقنية بين الخبراء بشأن القضايا الحساسة، بما فيها مخاوف أمن البيانات ذات الصلة بتطبيق "تيك توك" وأجهزة "هواوي".
وبينت أن مثل هذه الخطوات تعزز الثقة بين البلدين وتساعد على إدارة الخلافات عبر الحوار بدل التصعيد؛ ما يمثل مكسبًا مهمًا للجانبين على مستوى الاستقرار الإقليمي والعالمي.
وفي حين تقول الصين للعالم بوضوح ما تريد، من استقرارٍ داخلي وحماية لسيادتها وحدودها التاريخية، فإن التعامل معها بفعالية يتطلب الفهم والاستماع، وليس الافتراضات المبالغ فيها، بما يحفز على تصعيد الصراع.
