قطاع الطاقة الشمسية.. والهيمنة الصينية

يشهد قطاع الطاقة الشمسية على الصعيد العالمي نموا مضطردا، ويُتوقع أن يستمر هذا النمو خلال العقد القادم؛ ما يؤدي إلى زيادة الطلب على معدات الطاقة الشمسية.

في الوقت الراهن تهيمن الصين على سلاسل توريد تصنيع المعدات الشمسية، من إنتاج البولي سيليكون إلى تجميع الوحدات الشمسية.

لكن العديد من الأسواق الرئيسة بما في ذلك الهند والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقوم بتنفيذ سياسات وإستراتيجيات لتشجيع تطوير تصنيع معدات الطاقة الشمسية المحلية؛ ما يضمن لها أن تكون أقل تعرُّضا لقضايا الاضطرابات في سلاسل التوريد الدولية، والانكشاف على الصين التي تعد موطنا لأكبر الشركات المصنعة لمعدات الطاقة الشمسية في العالم.

وفي هذا الإطار، يتوقع أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية أن تعزز السياسات الجديدة في الولايات المتحدة والهند الاستثمار في تصنيع الطاقة الشمسية بما يصل إلى 25 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2022 إلى 2027.

وتتوقع الوكالة أن تبقى الصين اللاعب المهيمن، لكن يمكن أن تنخفض حصتها في القدرة التصنيعية العالمية من 90% اليوم إلى 75% بحلول عام 2027.

لقد نمت قدرة الطاقة الشمسية العالمية بمقدار 126 جيجاواط و132 جيجاواط على التوالي، من 585 جيجاواط في عام 2019.

وحسب توقعات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" للأبحاث، من المتوقع أن يستمر زخم النمو القوي في العديد من المناطق استجابة لمخاوف أمن الطاقة؛ ما قد يرفع السعة المركبة إلى ما يزيد عن 2200 جيجاواط بحلول عام 2031، أو أكثر من ضعف الطاقة الشمسية التي تم توليدها في عام 2021.

هذه الطفرة المتوقعة في استخدام الطاقة الشمسية ستكون مدفوعة بقوة بالجهود الحكومية لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، علاوة على جهود التنويع من الوقود الأحفوري. وهذا الوضع بدوره ربما يؤدي إلى زيادة الطلب على المعدات الشمسية؛ ما يحفز الأسواق على تطوير سلاسل التوريد الخاصة بها اللازمة لتوليد الطاقة الشمسية.

ورغم ان الاتحاد الأوروبي يعمل على تسريع جهود تنويع مصادر الطاقة وإزالة الكربون من خلال توسيع أهدافه المتعلقة بالطاقة المتجددة، لكن من غير المتوقع أن نرى تحقيق ذلك بحلول عام 2030، إذ إن المتطلبات السنوية لمعدات الطاقة الشمسية بموجب أهداف الاتحاد الأوروبي الجديدة تتجاوز إنتاجها التصنيعي.

ونتيجة لذلك، سيكون هناك مجال كبير لواردات إضافية من معدات الطاقة الشمسية، والتي أعاقت سابقا حصة الشركات المصنعة الأوروبية في السوق وقدرتها التنافسية، وهو تحدّ رئيس أمام توسع الاتحاد الأوروبي في قطاع تصنيع الطاقة الشمسية المحلي.

في حين تواجه توقعات الولايات المتحدة لتصنيع معدات الطاقة الشمسية مخاطر صعودية حادة للنمو بعد إعلانات الائتمان الضريبي وتخفيف تعريفة الاستيراد، بينما من المتوقع أن يقدم قانون الإنتاج الدفاعي لإدارة الرئيس بايدن دعما مهما لصناعة الطاقة الشمسية على المدى القريب مع توسيع القدرة التصنيعية المحلية.

           

في المقابل، تبنت الهند سياسات حمائية لدعم نمو تصنيع الطاقة الشمسية؛ إحدى هذه السياسات، التي تم تقديمها في 1 أبريل/نيسان الماضي تعتمد على فرض الرسوم الجمركية على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة، بنسبة 25% و40% على التوالي، علاوة على السياسة الأخرى التي تقيد استخدام معدات الطاقة الشمسية المستوردة.

ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر الشركات الصينية في كونها المنتج الرئيس لمعدات الطاقة الشمسية خلال السنوات سنوات القادمة، إذ تسعى هذه الشركات إلى التوسع دوليا للتحايل على القيود المفروضة على واردات معدات الطاقة الشمسية من الصين.

لقد قامت الشركات الصينية بتوسيع عملياتها في أسواق أخرى، مثل: ماليزيا، وفيتنام، لا تخضع لرسوم جمركية أو تعريفات جمركية باهظة مقارنة بالتي تخضع لها البضائع الصينية. بينما تمتلك الصين ودول الآسيان (مثل: فيتنام، وتايلاند، وماليزيا) أقل تكاليف تصنيع وحدات الطاقة الشمسية لجميع قطاعات سلاسل التوريد.

تعد تكاليف الاستثمار المرتفعة في الهند السبب الرئيس لتفاوت التكلفة مع الصين، بينما يقلل ارتفاع التكاليف وأجور العمالة من تنافسية الولايات المتحدة على الصعيد العالمي.

وفي أوروبا، أدى ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توسيع فجوة التكلفة مع الصين. اليوم أصبحت أسعار الطاقة الصناعية في الاتحاد الأوروبي أكثر من ثلاثة أضعاف أسعار الصين والهند والولايات المتحدة.

والأدهى من ذلك أن الصين تخطط لتوسيع التصنيع عبر سلاسل التوريد بأكملها بسرعة أكبر بكثير مما تفعله الهند والولايات المتحدة ودول أخرى.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا في تخمة كبيرة بحلول عام 2027 طبقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، وستكون النتيجة خلق منافسة أسعار شرسة قد تتسبب في إلغاء المستثمرين للعديد من مشاريع التوسع التصنيعي المعلنة عالميا، وربما ضمان بقاء الهيمنة الصينية والآسيوية على هذا القطاع الحيوي سنوات طويلة قادمة.