رأى خبراء أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى واشنطن، تحمل مؤشرات سياسية واقتصادية "كبرى"، وتطرح تساؤلات حول إمكانية إقناع الإدارة الأمريكية بإلغاء عقوبات "قيصر" نهائياً.
ويشير الخبراء، إلى أن "واشنطن تبحث عن مكاسب دبلوماسية في الشرق الأوسط تُسجَّل في رصيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما ترى دمشق في رفع العقوبات مدخلاً لإعادة بناء اقتصادها وتعزيز مكانتها الإقليمية".
ورأى المدير التنفيذي للمركز العالمي للسياسات الخارجية جاستن توماس راسل، أن "زيارة الشيباني إلى واشنطن ستنجح، وإنه سيتم إقناع الإدارة الأمريكية بإلغاء عقوبات قيصر عن سوريا نهائياً؛ لأن ما يجري يعكس حاجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق انتصار دبلوماسي في الشرق الأوسط".
وأضاف راسل لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الأمر سيمنح ترامب نصراً واضحاً يُظهر التزامه ليس فقط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، بل ويؤكد أيضاً التزامه برؤية سوريا تتحول إلى دولة نامية ناجحة في المنطقة".
واختتم راسل حديثه بالقول إن "موافقة الإدارة الأمريكية ومساعدة ترامب في تحقيق ذلك سيمثلان وفاءً بالوعد الذي قطعه خلال زيارته إلى دول الخليج العربي، حين تحدث رسمياً عن رفع العقوبات عن سوريا".
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي وأستاذ الإدارة المالية فراس شعبو، إن "الموضوع لا يتعلق بمحاولة إقناع الإدارة الأمريكية فقط، فترامب يريد مقابلاً لتحقيق ذلك، ولا شيء يُقدَّم مجاناً، ومن المؤكد أن هناك طلبات وشروطاً لتخفيف العقوبات".
وأضاف شعبو لـ"إرم نيوز"، أن "هناك اليوم صراعاً داخل الإدارة الأمريكية بين الحزبين الرئيسيين حول رفع العقوبات عن سوريا، ما يعني أن طرفاً غير متحمس لرفع العقوبات، بينما يسعى الطرف الآخر لذلك، فضلاً عن مراقبة خطوات الإدارة السورية الجديدة، وعلى أساسها سيتحدد القرار".
وأوضح أن "الإدارة الأمريكية راقبت سلوك دمشق خلال الفترة الماضية، ومنح تأشيرة للرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة الولايات المتحدة يُعد مؤشراً إيجابياً لكنه غير كافٍ لبناء موقف أمريكي متكامل.
وأشار إلى أن "مسألة رفع العقوبات قانونياً ليست قراراً رئاسياً، وخاصة في ما يتعلق بقانون قيصر الذي لا يُلغى إلا بقانون جديد.
وأشار شعبو، إلى أنه "يجب أن تجتمع وزارة الخزانة الأمريكية مع وزارة المالية لمناقشة مسألة العقوبات، ثم رفع تقرير إلى الكونغرس للتصويت عليه، وبموجب النتيجة إما أن تُبقى العقوبات أو تُلغى. وهذه العملية تحتاج إلى وقت، لكن بموجب صلاحيات ترامب يمكنه تجميد القانون لفترة ستة أشهر قابلة للتمديد".
وبيّن أن "جزءاً من تحديات الاقتصاد السوري يتمثل في العقوبات، لكن يجب التمييز بين إزالة العقوبات وبين تعافي الاقتصاد، فالعقوبات قيد، وبإزالتها تصبح الكرة في ملعب الإدارة السورية وقدرتها على إدارة الموارد بكفاءة وتوجيه السياسات الاقتصادية".
ورأى شعبو، أن "إزالة العقبة القانونية لا تكفي، إذ إن النهوض بالاقتصاد يحتاج إلى دعم خارجي، واستقرار أمني، وتشريعات اقتصادية فعّالة، إضافة إلى مؤهلات وإدارة رشيدة لبدء مرحلة التعافي".
