الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مالية واستثمارية بقيمة 3 مليارات يورو لدعم الأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
ويأتي هذا الدعم في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتي تركز على التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن حزمة مالية واستثمارية جديدة بقيمة 3 مليارات يورو، ستقدمها دول الاتحاد الأوروبي إلى الأردن، في إطار ما وصفته بـ"الشراكة الاستراتيجية الشاملة".
وأكدت فون دير لاين، في منشور عبر منصة "إكس"، أن أوروبا تقدر دور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتضع ذلك في صلب أولوياتها السياسية.
وأعلنت فون دير لاين عن قمة أردنية – أوروبية، هي الأولى من نوعها، ستُعقد العام المقبل، معتبرة أنها محطة تاريخية جديدة تشكل منصة لإعادة تأطير العلاقة ضمن رؤية استثمارية طويلة المدى.
ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور رعد التل، أن الإعلان الأوروبي يمثل نقطة تحول استراتيجية في العلاقات الاقتصادية بين عمان وبروكسل.
وقال التل، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن هذه الحزمة تعكس تحول العلاقة من دعم تنموي تقليدي إلى شراكة قائمة على الاستثمار والنمو المشترك، وهي دلالة واضحة على ثقة الاتحاد الأوروبي بمسار الإصلاحات الاقتصادية الأردنية، خصوصًا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد التل أن الاتفاقية تستهدف قطاعات حيوية، مثل التحول الرقمي والطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية المستدامة، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص المحلي والأوروبي على تنفيذ مشاريع تنموية، ما يعزز من قدرة الاقتصاد الأردني على خلق فرص عمل وتحقيق نمو أكثر استدامة.
ووفق التل، فإن الاتفاقية تأتي في توقيت حساس سياسيًا واقتصاديًا، وتحمل دلالات سياسية مهمة تؤكد مكانة الأردن كشريك موثوق في استقرار الإقليم، والاتحاد الأوروبي لا يقدم تمويلًا فقط، بل يوجّه رسالة دعم استراتيجي للأردن في مواجهة التحديات، خصوصًا في ملفات الطاقة والهجرة والتنمية.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي، عوني الداوود، أن الحزمة المالية الأوروبية تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني عبر 3 قنوات رئيسة: المنح المباشرة، والاستثمار الأوروبي، ودعم الاقتصاد الكلي.
وقال الداوود، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن هذا الهيكل المتوازن لا يوفر تمويلًا فقط، بل يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتحفيز النمو المستدام، ويدفع نحو تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن وأوروبا.
وأشار إلى أن الاتفاقية تفتح أبوابًا أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وتُشجع على تطوير صناعات ذات قيمة مضافة عالية، مما يرفع من قدرة الصناعات الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وتحقيق مكاسب على صعيد الميزان التجاري.
ويعتقد الداوود أن من أبرز مزايا هذه الاتفاقية قدرتها على تخفيف الضغط على الموازنة العامة، حيث توفر تمويلًا مباشرًا لمشاريع رأسمالية وتنموية، ما يقلّل من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، ويسمح بتوجيه النفقات العامة إلى قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
وقال الداوود إن الاتفاقية تمثل أداة دعم مزدوجة، اقتصادية وسياسية، فهي تعزز موقع الأردن في ملفات إقليمية معقدة، مثل الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب، وتؤكد أن الأردن ليس معزولًا، بل شريك رئيس في منظومة التعاون الدولي.
وتتزامن الخطوة مع تحديات اقتصادية تواجه الأردن، مع الاعتماد الكبير على الدعم الخارجي والمنح، ويُنتظر أن تلعب هذه الاتفاقية دورًا مهمًا في تحفيز الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي لدى الأردن خلال الفترة المقبلة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات الاقتصادية في الأردن قائمة، في ظل استمرار اعتماد الموازنة على الدعم الخارجي والمنح، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة لتوظيف الدعم الأوروبي في بناء قدرات اقتصادية إنتاجية حقيقية، وتنمية القطاعات التي تضمن النمو المستقل بعيدًا عن الاعتماد على المساعدات.
