تصاعد الخلاف بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى العلن خلال جلسة قضائية استثنائية في محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، بعد اتهامات البرلمان للمفوضية بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتجميد وإطلاق الأموال المخصصة إلى المجر.
وكشفت القضية عن توترات عميقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الاتحاد الأوروبي، وتطرح أسئلة حول دور وآليات إدارة ميزانية الاتحاد.
جلسة قضائية استثنائية
نادرًا ما ظهرت الخلافات الداخلية للاتحاد الأوروبي بهذا العلن كما حدث خلال هذا الصدام بين المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي أمام القضاء، وقف ما ذكرت مجلة "بوليتيكو".
فقد عقدت جلسة استماع استمرت ثلاث ساعات أمام 14 قاضيًا في لوكسمبورغ يوم الثلاثاء الماضي، حيث استعرضت محكمة العدل الأوروبية القضية المقدمة من البرلمان، والتي تتهم المفوضية بانتهاك قواعدها الخاصة عند إطلاقها أموالًا للمجر في ديسمبر 2023.
واتهم النواب الأوروبيون مسؤولي المفوضية بالتصرف بدافع سياسي، معتبرين أن القرار اتُخذ على عتبة قمة حاسمة لقادة الاتحاد الأوروبي، حيث كان يُرجى من رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، التعاون بشأن الدعم المقدم لأوكرانيا.
وقال المحامي الرئيسي للبرلمان، ريتشارد كرو، أمام القضاة: "لقد سرّعت المفوضية عملية إطلاق الأموال الأوروبية استنادًا إلى تقييم مبكر وغير مكتمل لمدى احترام المجر لسيادة القانون ومعايير استقلال القضاء."
الدفاع القانوني للمفوضية
في قلب النزاع — والذي ستُسفر عنه المحكمة لاحقًا بسوابق قضائية مهمة — تكمن صلاحية المفوضية في تقييم انتهاكات سيادة القانون. وقد دافع أربعة محامين عن المفوضية، مدعومين بمحامٍ عن الحكومة المجرية، مؤكدين أن القرار كان قائمًا على تحليل قانوني مفصل وموضوعي.
وبعد أيام من إطلاق الأموال، سخر النواب الأوروبيون من القرار، الذي جاء قبل ساعات من قمة بروكسل التي تنازل خلالها أوربان عن اعتراضاته على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وبرنامج المساعدات البالغ 50 مليار يورو لكييف.
وفي ذلك الوقت، وصفت النائبة الأوروبية المعارضة لأوربان، كاتالين تشيه، قرار المفوضية بأنه "تخلٍّ عن قيم الاتحاد الأوروبي".
لكن المحامي الرئيسي للمفوضية، بيرند مارتينتسوك، أوضح أن توقيت القرار لم يكن له دوافع سياسية، بل جاء بعد إجراء تحقيق طويل دام عدة أشهر لم يعد هناك ما يبرر تأجيله.
تشكيك ومراجعة قانونية
أبدت المحامية العامة المكلفة بالقضية، تامارا تشابيتا، شكوكا حول قرار المفوضية، مضيفة: "ما زلت مرتبكة من هذه النتيجة"، متسائلة عن سبب اعتقاد المفوضية بأن استقلال القضاء قد استُعيد بشكل كافٍ، في الوقت الذي أطلقت فيه شريحة من الأموال بينما أبقت شريحة أخرى بقيمة 6.8 مليار يورو مجمَّدة في إطار آلية شرطية منفصلة تتعلق أيضًا باستقلال القضاء وسيادة القانون.
ومن المقرر أن تصدر تشابيتا رأيًا قانونيًا غير ملزم في 12 فبراير المقبل، حيث ستدرس أيضًا ادعاءات البرلمان بأن المفوضية لم تنشر تقييمًا مفصلًا يبرر قرارها. وسيؤثر هذا الرأي في توجيه حكم المحكمة النهائي المتوقع بعد عدة أشهر.
نقاط الخلاف التقنية والقانونية
تتركز الخلافات القانونية حول تفسير لائحة الأحكام المشتركة ("RPC") و"ميثاق الشرطية"، الذي يضع شروطًا صارمة — بما في ذلك استقلال القضاء — لإطلاق أموال التماسك.
وأكد محامو البرلمان أن المفوضية كان ينبغي أن تعتمد رؤية أشمل للنواقص النظامية في سيادة القانون بالمجر، وليس الاكتفاء بالتحقق من الالتزام بالخطوات التقنية المقررة.
وأشار المحامون إلى أن المفوضية "تغاضت" عن مشروع القانون المثير للجدل في بودابست بشأن حماية السيادة، الذي كان قيد المناقشة عندما أطلقت الأموال.
ولفتوا إلى مشروع قانون آخر صادق عليه البرلمان المجرِي عام 2023، والذي كان يحد من قدرة القضاة على طلب المساعدة من محكمة العدل الأوروبية بشأن تطبيق قانون الاتحاد.
ردود المفوضية والحكومة المجرية
بدوره، نفى بيرند مارتينتسوك مزاعم البرلمان المتعلقة بمشروع القانون، مؤكدًا أنه لم تكن هناك أي دلائل على أن المشروع سيؤثر على استقلال القضاء عند اتخاذ القرار، واعتبر باقي الاعتراضات "تخمينات أو غير ذات صلة".
ومن جانبه، شدد محامي الحكومة المجرية، ميكلوس زولتان فيهير، على الأهمية الأكبر للقضية، قائلًا: "تطرح هذه القضية أسئلة عامة من شأنها أن تؤثر بالتأكيد على كيفية عمل ميزانية الاتحاد الأوروبي وأموال الاتحاد في المستقبل".
