في الأسابيع الماضية، بدا أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اقتربتا من اتفاق لمراقبة البرنامج النووي، إلَّا أن الإطار المبدئي لا يعدو كونه أكثر من إطار عامٍ يعد بعودة الرقابة على منشآت طهران الحساسة بعد الضربات الأخيرة.
وكشفت "فورين بوليسي"، أن الرهانات تتصاعد على خلفية تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة، مدعومة من بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ بهدف إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن السابقة.
وبحسب الخبراء فإن إيران بدورها تسعى لمنع أي ضربة عسكرية جديدة على منشآتها النووية، خصوصًا أن ما شهدته من ضرباتٍ عسكرية إسرائيلية وأمريكية في يونيو، ألحقت أضرارًا كبيرة ببنية إيران النووية، ولذلك فإن "طهران" تدرس تقديم طلب رسمي في مؤتمر الوكالة الأسبوع الحالي لحظر أي هجمات على المواقع النووية.
من جهته وصف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الاتفاق المبدئي بأنه “ذو أهمية عميقة”، في حين أشادت القيادة الإيرانية بالإطار، معتبرة أنه دليل على أن المتشددين لم يسيطروا بعد على مفاصل القرار في طهران، لكن الواقع أكثر تعقيدًا؛ فالاتفاق بين إيران والوكالة لم يُوقّع بعد، وهو شرط أساسي لاستئناف التفتيش الفعلي.
ويعتقد مراقبون أنه رغم الجهود الدبلوماسية، فإن احتمال العودة إلى اتفاقٍ طويل الأمد يبقى ضعيفًا، خصوصًا أن الخلاف الأساسي بين طهران وواشنطن حول تخصيب اليورانيوم لم يُحل بعد، وبينما تُصرُّ إيران على حقِّها في التخصيب، فإن الولايات المتحدة تعتبر ذلك خطًا أحمر، كما أن الضربات الأخيرة أعاقت أي تقدم في المفاوضات؛ ما يجعل العودة إلى طاولة التفاوض أكثر تعقيدًا.
من جانبها، إيلي جيرانمايه، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قالت: "أعتقد أننا على متن قطار إعادة العقوبات، ومن وجهة نظري سيكون من الحكمة لإيران أن تتوصل إلى اتفاق مع غروسي، ثم تحصل على إعادة العقوبات على أي حال، وبعدها تستطيع القول: إن دول "إي 3" لم يكونوا موافقين، والولايات المتحدة كذلك، لكننا استنفدنا كل الخيارات الدبلوماسية قبل أي تصعيد".
وحتى لو تحققت هدنة قصيرة أو تم تأجيل العقوبات، فإن السوق الدولي متخوف من الاستثمار في إيران بسبب العقوبات المتشابكة؛ ما يحد من أي انتعاش اقتصادي محتمل، ويترك الباب مفتوحًا أمام النفوذ الصيني والتركي وغيره بدلاً من اللاعبين الغربيين.
وتحذر مصادر مطّلعة من أن السيناريو الأكثر قتامة هو فشل الدبلوماسية وعودة العقوبات الأممية؛ ما قد يدفع إيران إلى الإسراع في تطوير قدراتها النووية، ويثير احتمالات تدخل عسكري خارجي لمنع ما يُعتبر سباقًا نحو السلاح النووي.
وأضافت جيرانمايه: "كان من الأسهل كثيرًا التوصل إلى اتفاق قبل هجمات يونيو؛ فإيران، بعد أن شاهدت منشآتها النووية تتعرض للدمار، ستحتفظ بأي ورقة أخيرة لديها للتفاوض مع الولايات المتحدة، بدلًا من استخدام تلك الورقة في مسألة تنفيذ أو عدم تنفيذ إعادة العقوبات".
وبحسب "فورين بوليسي"، فأشارت إلى أن "أفضل طريقة للعودة إلى المسار الدبلوماسي، نظرًا لأن كل شيء يعتمد على العلاقات الشخصية، هي الجمعية العامة المزمع انعقادها في الفترة بين 22-30 سبتمبر/ أيلول الجاري؛ لأنها المنصة الأخير التي ستلتقي فيها مصالح الطرفين هذا العام، إلَّا إذا أقدمت إيران على خطوة مفاجئة، فإنها ستواجه دينامية تصعيدية مستقبلية".
وأضافت "اليوم، لا يُنظر إلى الملف النووي الإيراني على أنه مجرد خلافٍ تقني حول التخصيب، بل كمعركة حول من يملك الحق في ضرب المنشآت النووية وكيفية استخدام القانون الدولي والوكالة الدولية كغطاء لهذه العمليات، والأسبوعان المقبلان قد يُحدِّدان مسار طهران والغرب، بين تفاوضٍ هش أو تصعيدٍ عسكري مفتوح".
